أكد وزير العمل جميل حميدان التزام مملكة البحرين بمعايير العمل العربية والدولية واستمرارها في تطبيق سياسات الإصلاح بهدف الارتقاء بالمسيرة العمالية وأساليب الحوار الاجتماعي بما يضمن الحفاظ على المصالح والاهتمامات المختلفة لأطراف الإنتاج.

وقال: «إن ما تمَّ في مملكة البحرين من انجازات وتطورات جاء نتيجة حرص وإيمان القيادة بأهمية العمل على تطوير الموارد البشرية والدفاع عن حقوقها ومصالحها» مضيفاً: «إنَّ حكومة مملكة البحرين كانت وما زالت متمسكة بالمكانة المتميزة التي حققتها بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، وتكاتف وتضافر جهود جميع أطراف الإنتاج ممَّا حقق لمملكتنا الغالية نجاحات متعددة على كافة الأصعدة، بما فيها الصعيدان العمالي والنقابي».

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل جميل حميدان أمس الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011) مع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان حيث تم استعراض جدول أعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي التي ستعقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 15-22 من شهر مايو / أيار المقبل، كون وزير العمل يتولى رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية لهذه الدورة.

و تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات المتعلقة بترؤس حميدان للاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي ستعقد كذلك على هامش أعمال المؤتمر حيث تتولى مملكة البحرين رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية منذ انعقاد أعمال المؤتمر في المملكة في شهر مارس/ آذار 2010.

وطمأن حميدان المدير العام لمنظمة العمل العربية على استقرار الأوضاع في مملكة البحرين وضمان الحقوق القانونية للجميع بما فيها الحق في ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى وقانون النقابات العمالية البحريني والقوانين المطبقة في الدولة، مضيفاً: «إن ما تم في مملكة البحرين من إجراءات جاء في إطار تطبيق القوانين واحترام التشريعات التنظيمية وسيادة الدولة، وكذلك حق التظلم والتقاضي من أيِّ إجراءات قد تقع على بعض العمال والنقابيين دون وجه حق قانوني، وأن الحكومة هي الأحرص على التزام الحركة النقابية بأهدافها في صيانة وحماية حقوق ومكاسب العمال وعدم إقحام هذه الحركة في القضايا السياسية أو الفئوية، وجعلها تتوجه إلى المشاركة في البناء وليس الهدم والإضرار بمسيرة التنمية والإصلاح»، مؤكداً أن البحرين ستبقى في مقدمة الدول الرائدة والحريصة على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف الإنتاج.

ومن جهته أكد لقمان على اهتمام منظمة العمل العربية بتداعيات الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين في الفترة الأخيرة وانعكاسات هذه الأحداث على الحركة العمالية والنقابية في المملكة، مشيراً إلى أن المنظمة قد تلقت العديد من الرسائل من عدد من المنظمات العمالية والنقابية العربية استفسروا فيها عن آثار وانعكاسات أحداث مملكة البحرين ومدى تأثيرها على الحقوق العمالية وحرية ممارسة العمل النقابي في البحرين، معرباً عن تمنياته بأن لا تؤثر هذه الانعكاسات على مجمل الانجازات التي حققتها مملكة البحرين على مختلف الأصعدة العمالية والنقابية.

كما أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية على اعتزاز المنظمة بانجازات مملكة البحرين خلال مسيرتها الإصلاحية وما تم تحقيقه من مشاريع وخطوات تصب في صالح الحركة العمالية والنقابية، مثل إصدار قانون تنظيمي للنقابات العمالية، وضمان حرية ممارسة العمل النقابي، والتفرغ النقابي، بالإضافة إلى القوانين الهادفة إلى توفير الضمان الاجتماعي والاقتصادي للعمال مثل قانون التأمين ضد التعطل.

كما أشاد لقمان بحكمة قيادة مملكة البحرين التي نجحت في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وحافظت على العلاقات المثمرة والحوار الاجتماعي البناء في إطار قانوني مؤسساتي منظم جعل من مملكة البحرين نموذجاً رائداً يستفاد من خبراته في الوطن العربي