كشف مدير الخدمات الإسكانية والقائم بأعمال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس، عن توجه لدى الوزارة لفتح مكاتب فرعية لها في جميع محافظات البحرين، لتقديم الطلبات الإسكانية الجديدة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين.

وقال العنيس: «قد يصعب على بعض المواطنين الوصول إلى مبنى الوزارة في المنطقة الدبلوماسية، وبالتالي فإن هذه الأماكن التي ستكون تابعة للوزارة، ستسهل وصول المواطنين، وتقديم طلباتهم».

كما أعلن العنيس، خلال حديثه للبرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين»، يوم أمس الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011)، عن بدء إنشاء قسم مؤقت في الوزارة، كمركز اتصال للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين هاتفياً، مشيراً إلى أن «هذا المركز بدأ عمله وتجريبه، تمهيداً للانتقال إلى مركز الاتصال التابع لهيئة الحكومة الإلكترونية، خلال الشهر أو الشهرين المقبلين».

وذكر العنيس أن هذا المركز سيسهل عملية تواصل المواطنين والإجابة عن استفساراتهم من قبل وزارة الإسكان.

وقال إن الوزارة وقعت عقداً مع هيئة الحكومة الإلكترونية للاستفادة من مركز الاتصال التابع للهيئة.

وفي سياق متصل، أفصح العنيس عن أن «وزير الإسكان باسم الحمر، فور تسلمه الوزارة شكل فريق عمل، لإعادة النظر في المعايير المعمول بها حالياً للحصول على الخدمات الإسكانية، ومدى إمكانية تعديل أو تحسين المعايير بما فيه مصلحة المواطن والموازنات المتاحة، والفريق يجري الآن دراسة على المعايير وسيتم رفع التقرير إلى الوزير». وفي حديثه عن المشاريع والخدمات الإسكانية، أعلن العنيس أن سيتم السحب على الأراضي والهبات خلال الشهر المقبل، موضحاً أن «الأراضي خُصصت، وتم الإعلان عن أسماء المستفيدين، والشهر المقبل سيتم السحب والتوزيع للمستحقين»، معتبراً في الوقت ذاته أن «نعترف بأن المسألة طالت، ووعدنا مرات عدة، إلا أنه سيتم السحب والتوزيع على المستفيدين الشهر المقبل».

أما عن مشروعي قلالي وجدحفص الإسكاني، بيّن العنيس أن «مشروع جدحفص يضم 230 وحدة سكنية، والمشروع في المراحل النهائية للتصميم، وقريباً سيتم البدء في بناء المشروع، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قلالي الذي يضم 300 وحدة سكنية».

وعن القروض الإسكانية، أكد العنيس أن «يمكن التقدم بطلب زيادة القرض الإسكاني لمن لم يحصل على الحد الأقصى من القرض، وذلك خلال 5 أعوام من تاريخ الحصول على القرض الأول»، منوّهاً إلى أن «قرار رفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار، يطبق على أصحاب الطلبات من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام 2009، ولا يطبق على من قبلهم».

وأفاد بأن «يمكن لمن يتجاوز راتبه وراتبه زوجته 1012 ديناراً، الحصول على قرض 60 ألف دينار من وزارة الإسكان».

وعن مشروع إسكان سلماباد، أفاد العنيس بأن «المشروع فيه شقق تمليك، وتم تخصيصها وتوزيعها على المستفيدين، ولكن تنقصها البنية التحتية، وزار وزير الإسكان المشروع يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم توصيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمشروع وتسليمه في شهر يونيو/ حزيران المقبل (2011)»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «يجري العمل الآن على بناء 101 وحدة سكنية في سلماباد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بناء المشروع مع نهاية العام الجاري (2011)، ويتم تخصيصه للمستفيدين قبل هذا الموعد.

وفي سياق منفصل، ذكر العنيس أن «هناك بعضاً ممن تسلموا الخدمات الإسكانية، مازالوا محتفظين بالشقق المؤقتة التابعة لوزارة الإسكان، والتي كانوا يقطنونها قبل حصولهم على الخدمة الإسكانية».

وأضاف أن «وزارة الإسكان لا يمكنها إخلاء الشقة بالقوة، ولابد من وجود قرار من الضبط القضائي، ومن المفترض أن يتم تسليم الشقة بعد حصول المواطن على الخدمة الإسكانية، إلا أن بعض المستفيدين لا يسلمون الشقة، فيما يقوم بعض آخر بتسليم مفاتيح الشقق المؤقتة التي كانوا يقطنونها»، مشيراً إلى أن «زرنا بعض الشقق المؤقتة ووجدنا أن يتم تربية الطيور فيها»