تسبب تطرق عضو مجلس الشورى لولوة العوضي للاستقالات السابقة لبعض الشوريين، أثناء مناقشة بيان صادر عن المجلس بشأن رفض التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني في جلسة يوم أمس الإثنين (25 أبريل/نيسان 2011)، في غضب العضو علي العصفور لربطها موضوع الاستقالة بالتدخل الإيراني، وخصوصاً أنه كان أحد من قدموا استقالاتهم من المجلس قبل أن يعاود سحبها.
وكانت البداية حين أكدت العضو ندى حفاظ أنها سحبت استقالتها من المجلس بعد أن اتضح لها أسباب تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين.
وهنا قالت العوضي: «صادفنا زلزالاً ومازلنا نعاني من تبعاته، يجب أن نكون حذرين في أفعالنا وأقوالنا مع الجميع، واتضح أن هناك أسباباً وراء إعلان بعض الأعضاء أسباب استقالاتهم (...)، وإيران تربطنا بها مبادئ حسن الجوار، ولكنها تفهم رسالة القوة ولا تفهم رسائل التمني».
وتابعت: «يجب اتخاذ إجراء قوي لإيقاف تدخلات إيران، ونريد الاطمئنان على أنفسنا، كما أن الدستور الإيراني ليس الدين الإسلامي إنما تبعاً للمذهب. ويجب أن نفكر فيما يمكننا أن نعمل حتى لا تتكرر هذه التجارب المريرة على البحرين».
إلا أن مداخلة العوضي تسببت في استثارة العصفور، الذي تساءل: «هل من حق العضو أن تتطرق إلى استقالة الأعضاء وأن يتم الهمز واللمز من قبلها؟، أنا عربي وابن عشائر وقبائل، ونحن نناقش تدخل إيران، فما الداعي للإشارة إلى الاستقالة؟».
غير أن العوضي أوضحت أنها تطرقت إلى استقالة حفاظ تعليقاً على مداخلتها، وقالت: «من المفترض أن تكونوا سعداء بما قلت، وأنا لم أناقش الاستقالة حتى أتهم باللمز والغمز».
وحين طالب رئيس المجلس علي صالح الصالح حتى لا يُساء فهمها، علقت العوضي: «ليس في مداخلتي شيء مسيء».
ورد عليها الصالح بالقول: «لا تخربي هذا العرس الجميل والوحدة الوطنية، اجعلونا نقف وقفة واحدة، يجب أن نتداعى إلى شطب ما يمكن تفسيره خطأً، وحرصاً على ألا يفسر هذا الموضوع كما فسره العصفور أو قد يفسره الآخرون، أطلب شطبه»، إلا أن المجلس لم يصوت بالغالبية على شطب المداخلة.
وفي هذا الصدد، دعا العضو صلاح علي إلى توجيه خطاب إلى المجموعة الإسلامية يتضمن بياناً استنكاريّاً لمجلس الشورى للتدخلات الإيرانية في الشئون المحلية.
أما العضو إبراهيم بشمي فطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لبيان المدى الذي وصلت إليه العلاقة المتردية التي تمارسها الجارة الكبرى إزاء دولة مستقلة والتدخل في شئونها الداخلية، وطلب رفع هذا الالتماس إلى الحكومة برفض العلاقات الدبلوماسية واتخاذ إجراء رسمي يعبر عما يشعر به شعب البحرين بهذا الشأن.
فيما دعا العضو أحمد بهزاد إلى ضرورة شرح أهداف تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين من خلال وفود بحرينية إلى الخارج، من دون الاكتفاء بحضور المؤتمرات فقط.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي: «صحيح أن وفداً بحرينيّاً عرض على الاتحاد البرلماني مسألة الاحتجاج على التدخل الإيراني في الشئون البحرينية، ولكن يجب أن يكون هناك خطاب احتجاج لمجلس الشورى الإيراني في الشأن نفسه».
كما طالبت الجشي أيضاً بالإشارة إلى الاتفاقيات الخليجية التي تبرر دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين.
أما العضو علي العصفور فأشار إلى أن استمرارية المطالبة الإيرانية بالبحرين، لم تعد على الشعب البحريني إلا بواقع مرير، وقال: «من المفترض أن تنتبه إيران إلى أنه إذا كان لها هدف لمصلحة، فيجب ألا يتحمل الشعب البحريني تبعات ذلك. ونحن في المنظومة الخليجية نحتاج إلى أن نتكاتف، وبدلاً من هذا الحراك الذي يؤزم الشعب البحريني، عليها أن تبعث رسالة طمأنة لدول الخليج، وتكون بذلك قد أعطت للمنطقة دفعة للتآخي والتوحد بدلاً من افتعال الأزمات».
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن حجم صندوق أموال احتياطي الأجيال القادمة بلغ حتى شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 236 مليون دولار.
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى صلاح علي، بشأن استثمار احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة شكل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 لجنة ثلاثية مهمتها وضع سياسة استثمارية لاعتمادها، غير أن المجلس قرر بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية حينها تأجيل البت في هذه السياسة وعدم الدخول في أية مخاطر استثمارية والاكتفاء بالاستثمار في الأوجه المضمونة واتباع سياسة متحفظة للحفاظ على رأس مال الصندوق.
وأكد أنه تبين فيما بعد أن هذا القرار كان صائباً، إذ انخفضت الأسعار والأسهم والسندات والأراضي، وعانت الكثير من المؤسسات المالية سواء داخل البحرين أو خارجها من خسائر كبيرة تجاوزت 40 في المئة بسبب الدخول في استثمارات كان يعتقد أنها مضمونة، كما واجهت الاستثمارات في عدد كبير من المؤسسات المالية على مستوى العالم صعوبات نتيجة الأوضاع والظروف التي سادت في ذلك الوقت في التقييم وتسييل الأصول.
وأشار إلى أنه على رغم تبعات الأزمة المالية العالمية والتأخر في إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، عمل مجلس الإدارة وبمساعدة مصرف البحرين المركزي وكوادر الوزارة على رفع العائد على الودائع لدى المصارف المحلية وزيادة الاستثمار في صكوك الإجارة لمملكة البحرين إلى 38,595 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 23,5 في المئة من الأصول الاستثمارية التي بلغت 164,617 مليون دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، فيما سجلت الودائع قصيرة الأجل في العام 2009 ارتفاعاً إلى 126,022 مليون دولار، أي ما يعادل 76,5 في المئة من مجموع الأصول الاستثمارية.
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن نسبة المصروفات الطارئة في الموازنة العامة للدولة تبلغ 5 في المئة لمواجهة أية ظروف طارئة، مبيناً أنها استخدمت لمرة واحدة من أجل إعطاء كل رب أسرة بحرينية مبلغ ألف دينار وذلك وفقاً للقانون.
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الصلاحيات المعطاة لوزير المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وتغطية الالتزامات العاجلة كما جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن المصروفات العاجلة لها مخصص يبلغ 3 في المئة في الموازنة العامة وذلك بعد تخصيص الاعتمادات من قبل وزارة المالية ليتم صرفها في الأحوال الطارئة أو وجود أي عجز أو نقص في وزارة من الوزارات.
ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر أمس الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011) بحضور النائب الأول جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي، ورؤساء اللجان النوعية، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والمستشار القانوني للمجلس.
و استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من الأمين العام المساعد لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي محمد محمد الطيب بشأن مقترح لتفعيل برنامج الزيارات وتبادل الخبرات، الهادفة إلى تعزيز اللقاءات غير الرسمية بين المجالس الأعضاء وتعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون.
ونوه مكتب المجلس بالجهود المبذولة من أعضاء الرابطة التي تؤكد اهتمامهم بمستقبل العالم العربي وإفريقيا بصفة عامة ومستقبل دولهم بصفة خاصة، لافتاً إلى أهمية تفعيل برنامج الزيارات وتبادل الخبرات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحفز الدول الأعضاء للمشاركة في هذا البرنامج، مع ضرورة تكييفها في حدود الميزانية المتاحة للأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ، مؤكداً أهمية العمل على استثمار دور مجلس الشورى وعلاقاته الخارجية بالبرلمانات الشقيقة والصديقة لإبراز الصورة الناصعة للمملكة البحرين، وما وصلت إليه التجربة البرلمانية من تطور ورقي بفضل الدعم والمساندة من قبل القيادة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية المشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بالمشاركة الفاعلة لوفد الشعبة البرلمانية ضمن أعمال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في جمهورية بنما
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
