رفضت شركة نفط البحرين (بابكو) التحقيق مع موظفيها، وذكرت أنه ليس من صلاحيات اللجنة البرلمانية التحقيق مع الموظفين في الشركة، مبيّنة أن أنظمة الشركة في التوظيف تتسم بالشفافية حيث يتم إعلان الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية وفتح باب القبول لها لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وهو معيارها.
وأوضحت الشركة أن التحقيق مع الموظفين هو تجاوز لصلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، وهو ما تثبته مضبطة تشكيل اللجنة، مبينة أن المستشار القانوني الذي كان متواجداً بطلب من إدارة بابكو قام بتوضيح ذلك لأعضاء اللجنة، حيث نبه المستشار إلى رسالة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الموجهة إلى رئيس مجلس النواب وتحدد صلاحيات تلك اللجنة.
وأشارت إلى أن اللجنة التي شكلتها الشركة للتحقيق اتخذت إجراءات صارمة بحق كل من أساء إلى رموز الوطن أو تغيب عن العمل أو شارك بعمل عدائي، لافتة إلى أن لدى الشركة خطة طوارئ منذ عشرات السنين وتضمن تلك الخطة سلامة المنشآت والمواطنين.
عوالي - بابكو
أكدت شركة نفط البحرين (بابكو) أن ليس من صلاحيات اللجنة البرلمانية التحقيق مع الموظفين في الشركة، مبينة أن أنظمة الشركة في التوظيف تتسم بالشفافية حيث يتم إعلان الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية وفتح باب القبول إليها لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وهو معيارها.
وأشارت إلى لجنة بابكو للتحقيق؛ مفيدة بأنها اتخذت إجراءات صارمة بحق كل من أساء إلى رموز الوطن أو تغيب عن العمل أو شارك بعمل عدائي، لافتة إلى أن لدى الشركة خطة طوارئ منذ عشرات السنين يتم تحديثها بين الفينة والأخرى وتضمن تلك الخطة سلامة المنشآت والمواطنين.
جاء ذلك في بيان لشركة نفط البحرين في ردها على ما ورد في برنامج «الراصد» الذي تمت إذاعته مساء الأحد (24 ابريل/ نيسان 2011) في تلفزيون البحرين، ذكرت فيه أن الشركة تود أن توضح بعض الحقائق حيال ما ورد في برنامج الراصد:
أولاً - رحبت بابكو بزيارة لجنة التحقيق البرلمانية وأبدت تعاونها الكامل منذ اللحظة الأولى لوصول اللجنة، وهذا ما أكده النائب محمد العمادي بنفسه خلال البرنامج، إلا أن ما ورد حول قانونية قيام اللجنة بالتحقيق مع الموظفين فإنه غير صحيح، إذ إن التحقيق مع الموظفين هو تجاوز لصلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية، وهو ما تثبته مضبطة تشكيل اللجنة، وقام المستشار القانوني الذي كان متواجداً بطلب من إدارة بابكو بتوضيح ذلك لأعضاء اللجنة، حيث نبه المستشار إلى رسالة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الموجهة إلى رئيس مجلس النواب وتحدد صلاحيات تلك اللجنة.
ثانياً- فيما يتعلق بإجراءات التوظيف؛ فإن شركة بابكو تعتبر من أعرق الشركات والمؤسسات في أنظمة التوظيف وتتسم أنظمتها بالشفافية حيث يتم إعلان الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية وفتح باب القبول إليها لتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وهو معيارها، كما تقوم الشركة الآن بمراجعة إجراءات التوظيف للتأكد من سلامتها وإدخال تعديلات مطلوبة لضمان الشفافية والعدالة في التوظيف، وفي خلال السنتين الأخيرتين كان التوظيف في مستواه الأدنى.
ثالثاً - فيما يتعلق بأعضاء لجنة بابكو للتحقيق فإن تلك اللجنة تضم طواقم من التخصصات القانونية والإدارية والفنية، وقامت باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من أساء لرموز الوطن أو تغيب عن العمل أو شارك بعمل عدائي، فقد فصلت اللجنة ما يفوق مئتي موظف وأوقفت العشرات عن العمل كما قامت برفع دعوى جنائية ضد نقابة العاملين في بابكو. وحتى الآن مازالت اللجنة تواصل تحقيقاتها وقراراتها.
رابعاً - بخصوص تمديد عقود الموظفين الذين تجاوزوا سن التقاعد، فإن شركة بابكو تود أن تؤكد التزامها بالأنظمة المعمول بها في البحرين، علماً بأن تجديد هذه العقود يتم من أجل سد حاجة ضرورية لخبرات خاصة في عمليات الشركة وغير متواجدة في سوق العمل.
خامساً - لدى بابكو خطة طوارئ منذ عشرات السنين يتم تحديثها بين الفينة والأخرى وتضمن تلك الخطة سلامة المنشآت والمواطنين. وأكبر دليل على نجاحها أنها ضمنت تلك إمدادات الوقود من غازولين وكيروسين وديزل وغاز الطبخ إلى جميع المواطنين وأمنت إمدادات الوقود إلى مطار البحرين ولم تتوقف عن تزويد جميع زبائنها من محطات كهرباء إلى المؤسسات الصناعية سواء الكبيرة منها أو الصغيرة بالغاز الطبيعي، كما لم تتخلف عن تلبية طلبات زبائنها العالميين، بالإضافة إلى ذلك لم يتأثر إنتاج حقل البحرين خلال الأحداث الأخيرة
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
