كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي لـ «الوسط» عن تأجيل انطلاق الامتحانات الوطنية التجريبية لطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي) والتي كان من المقرر أن تنطلق أمس الأول (الأحد 24 أبريل/ نيسان 2011) إلى العام المقبل.
وأوضحت المضحكي أن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم وبسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، على أن تنطلق الامتحانات الوطنية مع طلبة المرحلة الإعدادية في الثامن من مايو/ أيار المقبل.
كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي خلال لقاء موسع مع «الوسط» مؤخراً عن تأجيل انطلاق الامتحانات الوطنية التجريبية لطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي) والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان لعام 2011) إلى العام المقبل (2012).وأوضحت المضحكي أن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع وزارة التربية والتعليم وبسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين وأثرت على سير العملية التعليمية، على أن تنطلق الامتحانات الوطنية مع طلبة المرحلة الإعدادية، وهم طلبة الصف التاسع (الثالث الإعدادي) في الثامن من مايو/ أيار 2011.
وفيما يتعلق بتقارير الهيئة، قالت: «من المقرر أن تصدر الدفعة السابعة لتقارير الهيئة خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومن ثم مجلس الوزراء وتضمن مراجعات أداء المدارس، والمعاهد والجامعات التي تمت مراجعتها ضمن الدورة الأولى للمراجعات.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
من المزمع أن تنطلق الامتحانات الوطنية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري على من ستطبق؟
- كان من المقرر أن تنطلق الامتحانات الوطنية التجريبية لطلبة الصف الثاني عشر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، إلا أنه نظراً للأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين التي أثرت على سير العملية التعليمية، ارتأينا بالتشاور مع وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحانات حتى العام المقبل.
وعليه فإن الامتحانات ستبدأ مع طلبة المرحلة الإعدادية، وهم طلبة الصف التاسع (الثالث الإعدادي) وذلك بتاريخ 8 مايو/ أيار المقبل، ثم طلبة الصف الثالث بتاريخ 16 مايو/ أيار، وبعدها يبدأ طلبة الصف السادس في 15 مايو/ أيار المقبل.
ومتى تنتهي الامتحانات الوطنية المقررة لهذه الصفوف؟
- تمتد فترة الامتحانات الوطنية للصفوف الدراسية الثلاث الثالث والسادس والتاسع خلال الفترة من 8 حتى 19 مايو/ أيار 2011.
وماذا تقيس؟
- تهدف الامتحانات الوطنيّة إلى إعطاء مقياس واضح وشامل عن تطور مهارات أبنائنا الطلبة المعرفية واللغوية والحسابية في نهاية كل حلقة دراسية في المواد الأساسية الأربع اللغة العربية، الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.
ونظراً لانعقاد الامتحانات الوطنيّة سنوياً، فستوفّر هذه الامتحانات طريقة فعّالة لمراجعة مستويات التحسّن في المدارس، وفي نظام التعليم عموماً خلال مدّة زمنية معينة، ومن خلال المجموعة الأولى للنتائج سيحصل كلٌّ من الطلبة والمدرّسين على معلومات موثوق بها بشأن مواطن القوة في أدائهم في الموادّ الدراسيّة المختلفة؛ ما يساعدهم على التعرّف على نقاط القوة لديهم، إلى جانب المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
وكم عدد المشرفين على التصحيح؟
- كما هو الحال مع عملية تصحيح الامتحانات الوطنية التي ضمت الصفوف الثلاث نفسها، سيشارك في عملية التصحيح 700 مصحح، كلهم من أصحاب الكفاءة في عملية التدريس والتصحيح معاً، إذ تتم عملية اختيار المصححين وفق آلية وضعتها وحدة الامتحانات الوطنية تحت إشراف قسم كامبريدج للامتحانات الدولية، بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، الشريك الدولي لوحدة الامتحانات الوطنية، والتي تتضمن تدريبهم على عملية المشاركة في مهمة تصحيح الامتحانات الوطنية.
متى ستعلن النتائج؟
- سيتم الإعلان عن النتائج مع بداية العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر/ أيلول 2011، إذ ستبت الوحدة في عملية التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات وستكون النتائج مقسمة إلى أربع تقارير ترسل إلى المعنيين وهي مقسمة على النحو الآتي: التقرير الخاص بمستوى الطالب، وآخر يتعلق بالفرقة الدراسية، إضافة إلى تقرير خاص بالمدرسة، وتقرير شامل عن أداء المدارس يقدم لوزارة التربية والتعليم.
ما هي خطط الهيئة المقبلة؟
- ستكون الخطة المقبلة فيما يتعلق بعمل الامتحانات الوطنية في إكمال سلسة الحلقات الدراسية المشاركة في الامتحانات الوطنية، فبعد تفعيل المرحلة التجريبية من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر في العام المقبل، ومن ثم بدء مرحلتها الفعلية في العام الذي يليه (2013)، وبذلك تكون وحدة الامتحانات الوطنية قد فعلت الامتحانات في جميع المراحل المستهدفة، وستقدم نتائج هذه الامتحانات مؤشراً واضحاً عن مستوى تقدم الطالب الفردي وتحسن أدائه بناءً على الخطط التحسينية التي تضعها المدارس سواء ضمن توصيات تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة للمدارس، أو على مستوى جهود وزارة التربية والتعليم ضمن مشروع تحسين أداء المدارس، ففي نهاية المطاف تقدم نتائج هذه الامتحانات مقياساً لأداء المخرجات على المستوى الفردي، والمدرسي، ومقارنة عامة لمستوى أداء البنين مقابل البنات، وأخيراً مستوى الأداء عموماً في البحرين بالمقارنة في سياق عالمي.
دعينا نتطرق إلى تطورات تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب؟
- قطعت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب شوطاً مهماً على صعيد إصدار تقارير وحداتها المختلفة، حيث قامت الهيئة، منذ تدشينها رسمياً في 2009، بنشر 184 تقريراً لأداء المدارس، و53 تقريراً لمؤسسات التدريب المهني، و24 تقريراً للجامعات، كان 12 منها على مستوى المراجعات المؤسسية، و12 على مستوى البرامج الأكاديمية في برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، هذا فضلاً عن تقارير الامتحانات الوطنية التي أجريت في العامين 2009 و2010. كما وقامت الهيئة بنشر تقريرها السنوي الأول للعام 2009، إذ تضمن التقرير تحليلاً شاملاً لمستوى أداء قطاعي التعليم والتدريب في ضوء ما صدر من التقرير خلال سنة العمل الأولى للهيئة. كما أن الهيئة بصدد نشر التقرير السنوي الثاني، والذي يضم تحليلاً أعمق ومؤشراً أكثر وضوحاً عن تقدم أداء هذين القطاعين بالمقارنة مع النتائج الأولى الصادرة في التقرير الأول، وتقديم ملاحظات شاملة ومفصلة عن وضعية التعليم والتدريب.
متى ستعلن التقارير الجديدة؟
- من المقرر أن تصدر الدفعة السابعة للتقارير خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة ومن ثم مجلس الوزراء. وتتمثل التقارير المقرر صدورها في تقارير مراجعات أداء المدارس، والمعاهد والجامعات التي تم مراجعتها ضمن الدورة الأولى للمراجعات.
ما هي خطط الهيئة المستقبلية؟
- تمثل المرحلة المقبلة على صعيد عمل مختلف وحدات الهيئة مرحلة مهمة في تعزيز دور الهيئة من خلال التعاون مع عدد من الجهات المعنية بقطاع التعليم والتدريب وبحث فرص تطوير هذا القطاع، ومجالات توسيع نطاق العمل ليشمل شريحة أكبر من المؤسسات على مختلف تخصصاتها، ولاسيما قطاع تعليم وتدريب وتأهيل المعوقين. كما تمثل المرحلة القادمة محطة ذات قيمة مضافة من عمل الهيئة، وذلك من خلال بدء دورات مراجعة جديدة، تشمل المؤسسات التي تمت مراجعتها مسبقاً.
فعلى صعيد عمل وحدة مراجعة أداء المدارس انتهت الوحدة من المراجعة التجريبية لعشر من المدارس الخاصة وثماني رياض أطفال، وذلك تمهيداً لبدء مرحلة المراجعة الفعلية للتك المؤسسات والتي ستستهل بمراجعة المدارس الخاصة في سبتمبر/ أيلول 2011، إضافة إلى بدء الدورة الثانية من مراجعة المدارس الحكومية. وستشمل المرحلة المقبلة مراجعة 21 مدرسة حكومية وثماني مدارس خاصة وذلك خلال العام الأكاديمي المقبل. كما وقد يتخلل المرحلة المقبلة زيارات متابعة للمدارس الحاصلة على أداء «غير ملائم».
وخلال العام الأكاديمي 2010 – 2011 ستقوم وحدة الامتحانات الوطنية بإجراء الامتحانات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الثانوي) في جميع المدارس الحكومية في المواد الأساسية: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. وكان من المقرر كذلك أن تقوم الوحدة بعقد الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) بنهاية الشهر الجاري إلا أنه تم تأجيل امتحانات الصف الثاني عشر للسنة المقبلة، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين.
أما بالنسبة لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، فإنه من المقرر أن تنتهي الوحدة في العام الأكاديمي الجاري 2010 - 2011 من مراجعة جميع مؤسسات التدريب المرخصة في البحرين حيث تم استكمال مراجعة مؤسسات التدريب المرخصة من وزارة العمل في شهر يناير/ كانون الثاني 2011، وتلك المرخصة من وزارة التربية والتعليم سيتم استكمالها في شهر يونيو/ حزيران 2011. وسيوفر إنجاز الدورة الأولى من مراجعات مؤسسات التدريب، القاعدة الأساسية الشاملة والفعالة لقياس وتحليل التحسينات في مؤسسات التعليم والتدريب المهني بمملكة البحرين. كما ستتضمن هذه الفترة إلى نهاية هذا العام إجراء جميع زيارات إعادة المراجعة للمؤسسات التي حصلت على تقدير «دون المرضي» في العام الأكاديمي 2009 - 2010.
أما على صعيد وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي فمن المعتزم أن يشهد العام الأكاديمي 2010 - 2011، استكمال الدورة الأولى من عمليات مراجعات الجودة المؤسسية في البحرين، والتي حالما سيتم إنهاء إجراءات ونشر التقارير الخاصة بها، ستضع بذلك وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي القاعدة الأساسية بشأن جودة مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين حيث سيوفر تحليل نتائج المراجعات للوحدة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأن الإطار العام لمراجعة الجودة المؤسسية في الدورة الثانية من المراجعات.
ومن المقرر أن تقوم الوحدة خلال الفترة المقبلة باستكمال الدورة الأولى من المراجعات المؤسسية والتي ستختم بكلية العلوم الصحية، في حين ستقوم الوحدة خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2011 إلى يناير 2012 بمراجعة تخصص ماجستير إدارة الأعمال في 10 جامعات خاصة، وفي جامعة البحرين.
هل اتخذت خطوات جدية ورسمية في التعامل مع تقارير الهيئة السابقة؟
- بلا شك، فالتقارير المنشورة من قبل الهيئة تتطلب تقديم المؤسسات لخطط تحسين يتم على إثرها إعادة مراجعة مؤسسة التعليم والتدريب لرصد مدى التطور والتقدم في الأداء بناءً على ما جاء في التقرير. واستجابة مؤسسات التعليم والتدريب لهذه التقارير تتمثل في وضع خطة تحسين من قبل المؤسسات نفسها مباشرة بعد صدور تقارير الهيئة الخاصة بها من أجل تحسين وضع المؤسسة وتعزيز أدائها. وأبدت جميع مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين ممن تمت مراجعتهم تعاون واضح ورغبة متزايدة في العمل من أجل التحسين إيماناً منها بأهمية ما تتضمنه تقارير الهيئة وأن مردود هذا التحسين سيكون على جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الطلبة والمؤسسة وأهمها الوطن.
ضاحية السيف - هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
أظهر التقرير السنوي الثاني الصادر مؤخراً عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، حصول ثلاث مدارس (من أصل 112 مدرسة) تمت مراجعتها في العام الأكاديمي الماضي على تقدير «ممتاز» في عمليتي التعليم والتعلم، في حين جاء أداء 25 في المئة منها بشكل «غير ملائم».
وفي جانب جودة تعزيز المنهج وطريقة تقديمه ضمن عمليات المراجعة، حصلت 47 في المئة من المدارس على مستوى «جيد» أو «ممتاز». أما فاعلية القيادة والإدارة فقد نالت 57 في المئة من المدارس تقدير «جيد» أو «ممتاز».
وأوضح التقرير تقدماً ملحوظاً في انتشار ثقافة الجودة ومفهومها في قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وسعي مؤسسات هذين القطاعين نحو تطبيق ممارسات الجودة، مُبرزاً الدور الذي تؤديه هيئة ضمان الجودة في المساهمة في تحقيق هذا التطور، ولمست الهيئة من خلاله الإرادة القوية للمؤسسات التدريبية والتعليمية التي أخذت الغالبية العظمى منها على عاتقها مسئولية التطوير في سياق متطلبات الجودة، وإن تفاوتت في التطبيق والتنفيذ.
وعرض التقرير السنوي 2010 محصلة نتائج التقارير الصادرة عن الهيئة خلال العام الأكاديمي 2009 – 2010 بشأن مستويات أداء مختلف مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن النتائج التراكمية لنتائج المراجعات منذ تفعيل عمليات مراجعات الهيئة للمؤسسات التعليمية والتدريبية في العام 2008.
ويأتي نشر هذا التقرير ضمن إطار أهداف هيئة ضمان الجودة في دعم مساعي مشروع تطوير التعليم والتدريب، وتحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز عملية المساءلة لتلك المؤسسات من أجل الوقوف على أفضل فرص التطوير الممكنة وتعزيز الخدمات التعليمية والتدريبية في المملكة عامَّةً.
وفيما يتعلق بأداء المدارس خلال العام الأكاديمي 2009 - 2010 بحسب التقرير السنوي الذي أوضح أن 112 مدرسة تمت مراجعتها في تلك الفترة، حاز ثلثها تقريباً على تقدير (جيد) أو (ممتاز)، فيما حصل ربع المدارس على تقدير (غير ملائم)».
وكان أداء مدارس البنات عموماً أفضل من مدارس البنين، فقد حازت نحو ست مدارس من عشر مدارس من مدارس البنات على تقدر «جيد» أو «ممتاز»، فيما ظهرت مدرستان فقط بمستوى «غير ملائم»، مقارنة بالفترة نفسها بمدارس البنين، إذ حصلت نسبة تربو على 40 في المئة من مدارس البنين على تقدير «غير ملائم»، وأقل من نسبة 10 في المئة على تقدير «جيد». وعلى مدى العامين الماضيين 2008 – 2010 من مراجعة أداء المدارس، حازت نسبة 13 في المئة فقط من مدارس البنين على تقدير «جيد» أو أفضل، بينما ظهرت نسبة 36 في المئة منها بمستوى «غير ملائم»، مقارنة بمدارس البنات، إذ حاز أكثر من نصف عدد مدارس البنات على تقدير «جيد» أو أفضل، فيما ظهرت نسبة 6 في المئة تقريباً بمستوى «غير ملائم».
وعن فاعلية المدارس الحكومية التي تمت مراجعتها عموماً، خلص التقرير السنوي إلى أن من خلال حصيلة نتائج مراجعات المدارس خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2009 إلى أغسطس/ آب 2010 حصلت 79 في المئة من المدارس الحكومية على تقدير «مُرضٍ» على الأقل، في حين حصلت نسبة 25 في المئة من المدارس التي تمت مراجعتها في العام الأكاديمي المشار إليه على تقدير «غير ملائم»، غالبيتها العظمى من مدارس البنين، وخاصة المرحلة الثانوية.
كما حاز أكثر من نسبة 51 في المئة من إجمالي المدارس 112 مدرسة على تقدير «جيد» أو أفضل في جانب قدرة المدرسة الاستيعابية على التحسن، ولا يملك ما نسبته 19 في المئة من المدارس تقريباً القدرة على التحسن دون الحصول على الدعم القوي من وزارة التربية والتعليم. أما المدارس ذات القدرة الضعيفة على التحسن، فتفتقر إلى تطوير الهدف المشترك، كذلك لا تتم معالجة مواطن الضعف الأساسية في مجالات التعليم والتعلم وسلوك الطلاب بطريقة منظمة.
ومن جملة المدارس التي تمت مراجعتها في العام الأكاديمي 2009 - 2010، حصل 16 في المئة منها على تقدير «غير ملائم» في تقدم الطلبة في تطورهم الشخصي.
وأشار التقرير السنوي إلى توصيات من أجل المساهمة في تحسين مستويات أداء مدارس مملكة البحرين أبرزها: حاجة المدارس إلى تبني أسلوبٍ أكثر واقعية للتقييم الذاتي القائم على أساس الأدلة الثابتة والأفكار الصادقة، والحاجة إلى تقييم إنجاز الطلبة بطريقة أكثر دقة، وتحسين كل من عمليتي التعليم التعلم. كما حثت التوصيات على العمل على مشاركة أفضل الممارسات فيما بين المدارس بشأن تعزيز المنهج وطريقة تقديمه، فضلاً عن وضع إستراتيجية ملائمة لتخطيط عملية التحسين والتطوير.
وعلى صعيد نتائج عمل وحدة الامتحانات الوطنية بالهيئة، فقد عرض التقرير نتائج الامتحانات الوطنية خلال العام الماضي 2010، وأُجريت على أكثر من 32 ألف طالبة وطالبة في 169 مدرسة حكومية في مملكة البحرين، وشاركت فيها كل من الصفوف الثالث، والسادس، والتاسع.
وأدى طلبة الصف الثالث الامتحانات في مادتي اللغة العربية والرياضيات، بينما أدى كل من طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في المواد الأساسية الأربع: اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
ومقارنة بالامتحانات الوطنية التي أجريت في العام 2009، أظهرت نتائج الامتحانات الوطنية للعام 2010 تحسناً في مستوى أداء الصفين الثالث والسادس باستثناء مادة اللغة العربية للصف السادس، ووفر مستوى أداء طلبة الصف التاسع مقياساً يمكن من خلاله تحديد التوجهات المستقبلية في الأداء.
كما أظهرت النتائج تفوق مستويات أداء البنات على البنين على مستوى جميع المراحل المشاركة وفي جميع المواد المقدمة. كما كان أداء طلبة الصف الثالث عموماً في مادة الرياضيات أفضل من أدائهم في مادة اللغة العربية، فيما حقق طلبة الصفين السادس والتاسع أفضل مستويات الأداء في مادة العلوم، وكانت نتائج الطلبة في مادة الرياضيات للصف الثالث أفضل من نتائج الطلبة في الصف السادس.
وأكد تحليل نتائج الامتحانات بحسب موضوعات المواد، النتائج التي توصلت إليها وحدة مراجعة أداء المدارس، وخاصة في مادتي العلوم والرياضيات، بشأن تدني مهارات التحليل وحل المشكلات لدى الطلبة مقارنة بقدرتهم على تذكر واسترجاع المعلومات والحقائق.
وتوصلت وحدة مراجعة أداء المدارس إلى أن إنجازات الطلبة في العديد من المدارس الإعدادية في العام 2010 ظهرت بمستوى «غير ملائم» وجاء هذا متوافقاً مع الأداء الضعيف عموماً للصف التاسع (الثالث الإعدادي) في الامتحانات الوطنية.
وأكد التقرير ضرورة التعامل مع هذه النتائج بوعي تام؛ حيث إن طلبة الصف التاسع (الثالث الإعدادي) قاموا بتأدية الامتحانات الوطنية للمرة الأولى في العام 2010، ما قد يكون أثر في النتائج عموماً.
وأظهرت الامتحانات الوطنية مستويات جيدة من مقاييس الثبات في كل الصفوف وفي جميع المواد من جانب، كما شكلت تحدياً أمام الطلبة من جانب آخر، حيث كانت درجاتهم الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي. وبرز فرق الأداء في مستويات البنات على مستويات البنين، حيث جاء تفوق البنات في جميع المواد ملحوظاً وبفارق كبير.
ولفت التقرير النظر إلى أن هناك تفاوتاً في الأداء بين مستوى أداء البنين والبنات، فتفوق البنات على البنين، في جميع المواد ملحوظ، وبفارق كبير، ومع ذلك، كانت الفجوة بين مستوى أداء البنات والبنين في الصفين الثالث والسادس في الامتحانات الوطنية للعام 2010 أقل من العام 2009. وفيما ارتفع أداء طلاب الصفين الثالث والسادس من البنين، في جميع المواد، في الامتحانات الوطنية للعام 2010 مقارنة بالعام 2009، فقد ارتفع مستوى أداء طالبات الصفين في جميع المواد تقريباً، باستثناء مادة اللغة العربية حيث جاء منخفضاً في كلا الصفين، أما في الصف التاسع، فقد كان مستوى أداء البنات أفضل من مستوى أداء البنين في جميع المواد، وظهر أوج هذا الفرق في مادة اللغة العربية.
وأشار التقرير إلى أن الملاحظات العامة على مستوى الأداء في المواد فيما يتعلق بالموضوعات والمهارات، تمثل مراجعة استكشافية دقيقة للبيانات، يمكن استخدامها كأساس لإجراء المزيد من البحث.
وقامت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2009 إلى يونيو/ حزيران 2010 بمراجعة 33 مؤسسة تدريبية، 21 منها كانت لمؤسسات تدريب مرخصة من وزارة العمل أو تخضع لإشرافها، و12 منها مرخصة من وزارة التربية والتعليم.
ولخص التقرير السنوي نتائج مراجعات ا
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
