تنذر جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (26 ابريل/ نيسان 2011) بمواجهةٍ نيابية - حكومية ساخنة بعد وعيد نيابي للحكومة برفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 / 2012 المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
ومن المتوقع أن تعلن الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، التي تملك 17 صوتاً من ضمن النواب الـ 22 الحاليين، رفضها تمرير الموازنة، ردّاً على عدم تجاوبها مع مطالب النواب المتعلقة بشكلٍ أساسي بزيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة أو تخصيص 75 ديناراً لكل موظف أو متقاعد.
إلى ذلك، فمن المؤكد أن نصاب جلسة مجلس النواب اليوم، لن يكون أقل من 21 عضواً من أصل 22، إذ إنه إذا ما تعذر توافر هذا النصاب، فسيكون من غير الممكن قانوناً البتُّ في خمسة مراسيم بقوانين، صدرت أثناء الإجازة البرلمانية الماضية، وتأجل إقرارها في جلسة الثلثاء الماضي 19 ابريل/ نيسان 2011، بسبب عدم توافر النصاب المذكور.
يقف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمام 22 نائباً اليوم الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2011) في مجلس النواب بالقضيبية للدفاع عن موقف الحكومة إزاء عدم تجاوبها مع مطالب النواب المتعلقة بشكلٍ أساسي في عدم تمرير زيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة أو تخصيص 75 ديناراً لكل موظف.
وتنذر جلسة اليوم بارتفاع سخونتها بعد وعيد نيابي لاذع للحكومة بالهجوم على موقفها بعدم التجاوب مع مطالبهم، إلا أنَّ هدوء وزير المالية وصلابته المعهودة أمام النواب، ستصعِّب مهمَّة النواب في انتزاع تنازلاتٍ حكومية أثناء جلسة اليوم.
وبحلول اليوم، تكمل الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و 2012 شهرها الرابع منذ عرضها على مجلس النواب (29 ديسمبر/ كانون الأول 2010)، وتستعد لبدء يوم جديد بالشهر الخامس، إذا لم تتوصل الحكومة مع النواب إلى اتفاق بشأنها في هذه الجلسة.
وكانت اللجنة المالية طلبت في خمس مراتٍ سابقة تمديد تسليمها لتقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة، بعد انتهاء مدة الـ 6 أسابيع الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتمت طلبات التمديد كالتالي: الطلب الأول (8 يناير/ كانون الثاني 2011)، الثاني (19 فبراير/ شباط)، الثالث (5 مارس/ آذار)، فيما جاء الرابع في (19 مارس) أيضاً، أما التمديد الأخير فتمت الموافقة عليه في جلسة (19 أبريل/ نيسان) الحالي.
ومن المتوقع أن تعلن الكتل النيابية الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، التي تملك 17 صوتاً من ضمن النواب الـ 22 الحاليين، رفضها لتمرير موازنة 2011 و 2012 التي لم تقر للآن، دون موافقة الحكومة على زيادة الرواتب.
ويعكس رفض التقرير النهائي للجنة المالية بمجلس النواب لأغلب مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و 2012، الموقف الأكيد للكتل المذكورة، والتي أجمعت على أنها تقف مع مطالب اللجنة المالية بشأن زيادة الرواتب.
ووفقاً للتقرير النهائي لها، فقد أبدت اللجنة المالية التي اجتمعت 19 مرة منذ تسليمها مشروع قانون الموازنة العامة في 29 ديسمبر/ كانون الأول، وحتى موعد انتهائها من تقريرها النهائي في 14 أبريل/ نيسان الحالي، عدم موافقتها على المواد المتعلقة بالمصروفات الإجمالية، والمصروفات المتكررة، ومصروفات المشاريع، ومقدار العجز، معللة ذلك «لعدم الاتفاق مع الحكومة بشأن التعديلات التي اقترحتها اللجنة».
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة الرواتب بمقدار 25 في المئة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، كما لم تحصل على ردٍّ منها بشأن تخصيص 200 مليون سنوياً لتوزيع 75 ديناراً شهرياً على الموظفين والمتقاعدين.
ويبدي النواب توجسهم من فتور الحكومة غير المعهود إزاء تأخر إقرار النواب لإقرار الموازنة، إذ يطرح ذلك تساؤلات جادة بشأن رغبتها في إقرار الموازنة الجديدة التي تأخرت أكثر من أربعة أشهر دون إقرار.
إلى ذلك، فمن المؤكد أن نصاب جلسة مجلس النواب اليوم، لن يكون أقل من 21 عضواً من أصل 22، إذ إنه إذا ما تعذر توافر هذا النصاب، فسيكون من غير الممكن قانوناً البت في خمسة مراسيم بقوانين، صدرت أثناء الإجازة البرلمانية الماضية، وتأجل إقرارها في جلسة الثلثاء الماضي 19 أبريل بسبب عدم توافر النصاب المذكور.
والمراسيم الخمسة هي: المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 الخاص بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وكذلك المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأخيراً المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
كذلك، فإن جلسة اليوم ستتخذ قراراً حاسماً بشأن مصير تشكيل لجنة التحقيق «حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي»، بعد تأجيل تسمية أعضائها الجلسة الماضية، بعد تباين وجهات النظر بشأن جدواها خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.
قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن هناك حديثاً يدور عن وجود رغبة حكومية لتأجيل مناقشات مجلس النواب مشروع قانون الموازنة إلى جلسة الأسبوع المقبل بدلاً من جلسة الثلثاء (اليوم). وذكرت المصادر أنه إذا تأكد هذا الطلب، فإن النواب سيرحبون به بلاشك، وسيجيبونها لذلك في جلسة اليوم، أملاً في الوصول إلى توافق مع الحكومة خلال مدة التأجيل المحتملة.
وأضافت المصادر «سواء طلبت الحكومة التأجيل، أم لم تطلب، فإن النواب ليس في نيتهم أن يمرروا الموازنة من دون تحقيق زيادة مالية للمواطنين، مهما يكن مقدارها وشكلها وآلية صرفها». وتابعت «نتمنى فعلاً أن تطلب الحكومة التأجيل، أو أن تعلن خلال جلسة اليوم عبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة موافقتها على مطالب النواب، حتى يتم تمرير الموازنة لما فيه خير ومنفعة المواطنين والبلد»
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
