أسقط مجلس بلدي المنطقة الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها أمس الإثنين (25 أبريل/ نيسان 2011) عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية. وقرر المجلس رفع قراره إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للبتِّ فيه والرد على المجلس خلال فترة 14 يوماً من تاريخ تسلمه.
وعلل المجلس - بحضور المستشار القانوني للوزارة - موقفه بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوها رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت على البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح.
ويضم مجلس بلدي الوسطى 9 أعضاء، والأعضاء الذين تم التصويت على إسقاط عضويتهم، هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري عن الدائرة الثانية، حسين العريبي عن الدائرة الأولى، عبدالرضا زهير عن الدائرة الخامسة، صادق ربيع عن الدائرة السادسة.
يشار إلى أن ربيع لم يحضر الجلسة لوجوده خارج البحرين.
صوت مجلس بلدي المنطقة الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها أمس الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2011)، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية. وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وقرر المجلس رفع قراره لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي للبت فيه والرد على المجلس خلال فترة 14 يوماً من تاريخ استلامه.
وعلل المجلس موقفه بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقُّعُوا عليها رفعت لمنظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت على البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح.
ويضم مجلس بلدي الوسطى 9 أعضاء، وقد صوت لإسقاط عضوية أعضاء الوفاق كلاًّ من: رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب عن الدائرة التاسعة، يوسف الصباغ عن الثامنة، أحمد الأنصاري عن السابعة، غازي الحمر عن الرابعة، خالد العامر عن الثالثة.
وكان الأعضاء ممن صُوت لإسقاط عضويتهم هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري عن الدائرة الثانية، حسين العريبي عن الأولى، عبدالرضا زهير عن الخامسة، صادق ربيع عن السادسة. إلا أن ربيع لم يحضر الجلسة لوجوده خارج البلاد.
هذا وعرض المجلس البلدي خلال الجلسة تصويراً لمشاركة الأعضاء ممَّن صُوت لإسقاط عضويتهم في اعتصام أمام مبنى بلدية العاصمة، أشار خلاله إلى ارتكابهم خيانة للوطن من خلال هتافات تجاوزت القانون ومست بالرموز السياسية. وكذلك التنويه إلى توقيعهم على عريضة رفعت للأمم المتحدة من شأنها أن تشوه صورة البحرين.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة الاستثنائية لم تحضرها وسائل الإعلام، وقد ردَّ المجلس خلالها برفض كل ادعاءات وتبريرات الأعضاء ممن صوت ضدهم، في الوقت الذي لم يشر فيه المستشار القانوني لأي إشكالية قانونية بشأن التصويت على إسقاط عضوية الأعضاء البلديين.
يشار إلى أن المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، نصَّت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه».
وأما المادة (16)، فقد تضمنت أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عمَّن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً).
وتضمنت المادة (16) أيضاً على أنه «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».
وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».
الزنج - جمعية الوفاق
اعتبرت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إسقاط عضوية ممثليها في مجلس بلدي المنطقة الوسطى البالغ عددهم أربعة من تسعة أعضاء أمس الإثنين (25 أبريل/ نيسان 2011) قراراً سياسيّاً.
وقالت الكتلة إن قرار فصل البلديين الأربعة سياسي بامتياز، وإنه جاء ليقرر أن الفصل من الوظائف بشكل تعسفي وانتقامي لن يقف أمام الموظفين والعاملين، وإنما سيطول ممثلي الشعب حتى في المجالس البلدية، ولمن يتخذ القرار أن يضع ما يشاء من أسباب ليصل إلى النتيجة المقررة سلفاً، حتى وإن استغنى عن أبسط المبادئ الأساسية المتمثلة في سلامة الإجراء والنصاب اللازم للقرار.
وإذ أكدت مخالفة القرار القانونية والصريحة للأعراف المتعلقة بالمجالس المنتخبة، وإنهاء لآخر ما تبقى من مظاهر الديمقراطية ومصدرية الشعب لجميع السلطات، فقد شددت الكتلة على أن القرار باطل نظراً إلى المخالفات القانونية الصريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وخصوصاً المادة (16) من القانون التي تشترط أن يكون إسقاط العضوية بغالبية ثلثي أعضاء المجلس، أي لا بد أن يحظى القرار، بغض النظر عن سلامته، بموافقة 6 أعضاء من أصل 9 أعضاء، وهذا الأمر رياضي لا خلاف في تفسيره، في حين أن القرار المتخذ كان بموافقة 5 أعضاء من 9، أي أقل من الثلثين ولا يتجاوز 56 في المئة، والتي لا يشك أحد في أنها أقل من الثلثين، مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة نبهوا إلى هذا الأمر الذي لم يجد له محلاًّ في تعطيل واضح للقانون.
وعن سبب اتخاذ القرار؛ أوضحت الكتلة أن القرار من حيث مضمونه، «تم بناؤه على أسباب واهنة ولا تمت إلى العمل البلدي وأدواته القانونية بصلة، وإن القرار المتخذ جاء بناء على وقفة كتلة الوفاق البلدية الاحتجاجية ومخاطبتها للأمم المتحدة، وهي أمور لا تمت إلى العمل البلدي بصلة، ولا يمكن اعتبارها إخلالاً بواجبات العضوية وفق الحالة التي نص عليها القانون».
وأكدت أن حرية التعبير عن الرأي نص عليها الدستور، و قد أكد ولي العهد في أحد لقاءاته دعمه لها خلال الفترة السابقة، كما أن مخاطبة الأمم المتحدة حق لأي فرد وفقاً للقانون والمواثيق الدولية، وفي القرار الذي اتخذ رسالة مفادها اليوم أن مخاطبة الأمم المتحدة وهيئاتها من قبل المواطنين البحرينيين مخالفة في حين أن خطاب البلديين جاء فيه تأكيد لحماية الشعب البحريني وحقه في التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقه المشروعة.
وقالت الكتلة: «إن ما جرى في مجلس بلدي الوسطى هذا اليوم (أمس) يشكل نقطة فارقة في تاريخ العمل البلدي، ونقطة سوداء للالتفاف على إرادة الناس وتجاوز الشعب وإرادته من خلال إقصاء ممثليه الذين انتخبهم ومثلوا إرادته لكسر هذه الإرادة
العدد 3153 - الإثنين 25 أبريل 2011م الموافق 22 جمادى الأولى 1432هـ
