قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من التجاوزات في هيئة سوق العمل علي أحمد: «إن اللجنة تدارست خلال اجتماعها لأمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) محاور عملها ووضعت العديد من التساؤلات التي تخدم مجال عملها». وأشار إلى أن من بين المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة التحقق من عدم انتظام الموظفين بالهيئة خلال فترة الاضطرابات وبالأخص في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 ومشاركة العديد منهم في الإضراب عن العمل أو الاعتصام في دوار مجلس التعاون الخليجي استجابة للجمعيات السياسية, والتحقق من امتناع الكثير من المسئولين والموظفين وبالأخص في إدارة تقنية المعلومات عمدا عن تأدية واجبات وظائفهم عن طريق التغيب أو أخذ إجازات سنوية غير مبرمجة, وعدم اتخاذ أي إجراءات سريعة ضد الموظفين المتغيبين خلال الأزمة, بالإضافة إلى التحقق من السياسة الإدارية للهيئة وعلى سبيل المثال عدم التقيد بمعايير وإجراءات التوظيف والترقيات وإسناد المناصب الوظيفية وتمكين بعض الأشخاص من تولي وظائف عليا دون تخصص أو خبرة أو مؤهلات أكاديمية في نطاق الوظيفة, والتفاوت الشديد بين رواتب الموظفين في ذات الدرجات الوظيفية في الهيئة. وذكر أن اللجنة أرسلت مجموعة من الاستفسارات لوزير العمل ولممثلي الهيئة للإجابة عليها أثناء اللقاء يوم الخميس المقبل من بينها هل صحيح أن بعض الموظفين يحضرون لإثبات تواجدهم من خلال مسح بصماتهم في الدخول على الجهاز الإلكتروني ثم ينصرفون من العمل تحت سمع وبصر المسئولين في الهيئة؟ مع تزويد اللجنة بكشف بأسماء هؤلاء، وبيان الإجراءات التي اتخذت ضدهم وذلك في الفترة من أول فبراير/ شباط وحتى نهاية مارس/ آذار, وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها في الهيئة ضد الموظفين الذين طالبوا بإسقاط النظام وقاموا بالتطاول على رموز المملكة أثناء العمل خلال الأزمة