يمرر مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) 6 مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وكل من جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان، الاتحاد السويسري، مملكة بلجيكا، دولة الكويت.

وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المشروعات بقوانين، مشيرة إلى أن الاتفاق تناول بعض المواد المتعلقة برموز الرحلات المشتركة والموافقة على جداول مواعيد الرحلات وآلية تحديد تعرفة النقل وبيع وتسويق منتجات الخطوط الجوية وضوابط استخدام أنظمة الحجز الآلي، بالإضافة إلى توظيف الأجانب والحصول على الخدمات المحلية ودفع المصروفات المحلية وبعض الأحكام المتعلقة بأجور استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى بما فيها تسهيلات الملاحة الجوية وغيرها.

... و يتجه للتمسك برفض «بقاء الأجنبي عاماً في عمله قبل استبداله»

أوصت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بالإصرار على قرار مجلس الشورى السابق الرافض للمشروع بقانون الذي يلزم العامل الأجنبي بالبقاء عاماً واحداً في العمل قبل الانتقال لعمل آخر، ومن المتوقع أن يصوت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة.

و اتفقت لجنة الخدمات مع ما ذهبت إليه اللجنة السابقة من أن مشروع القانون ينص في مادته على إضافة عبارة «وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل» بعد عبارة « أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ لا يتوافق مع نص الفقرة (ج) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أنه «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، واعتبرت أن «ذلك من ناحية أخرى يؤدي إلى إيجاد تمييز غير جائز نصت عليه الاتفاقية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصادق عليها من قبل المملكة بالمرسوم رقم (11) لسنة 2000م، ذلك لأن مشروع القانون إذ ينص على إلزام العامل الأجنبي فقط دون العامل المواطن على قضاء مدة سنة في عمله ليحق له الانتقال إلى عمل آخر، إنما يوجد تمييزاً يخالف أحكام الاتفاقية المشار إليها.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن «مشروع القانون يتعارض مع الفلسفة التي تقوم عليها عملية إصلاح سوق العمل في البحرين التي تستهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية من خلال تمكين العمالة الوطنية وإتاحة فرص العمل المناسبة لها»، وبينت أن «المشرع عندما أتاح للعامل الأجنبي حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر - أسوة بالعامل البحريني - فإنه أراد أن يدفع رب العمل إلى توظيف العمالة الوطنية لأنها الأكثر استقراراً وتمكيناً من العامل الأجنبي»