قررت المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية) إعادة تنظيم معايير سفرات الأعضاء وتقنينها وفق دليل يتضمن لوائح وبنوداً جديدة تفادياً للعشوائية.
وكلفت المجالس بلدي المحرق إعداد الدليل المالي لتنظيم مصروفات سفر الأعضاء بالدورات والزيارات الخارجية، المتضمن المعايير والبنود الجديدة المتعلقة بالاستحقاق والتنسيق، على أن تطلع عليه المجالس الأخرى للاتفاق عليها ورفعها كتوصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بناءً على اتفاق مسبق بين المجالس.
واعتمد بلدي المحرق مبدئياً في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على توصيتها السابقة، والمتضمنة تكليف اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد تنظيم عملية سفرات الأعضاء.
ونصت التوصية على الأخذ بعدة اعتبارات منها: توزيع السفرات بين الأعضاء بشكل عادل، وأن تلتزم لجنة العلاقات العامة والإعلام الجهة أو أية جهة معنية تقوم على هذه السفرات والمؤتمرات بالمعايير التي تمت من قبل المجلس والتي اعتمدت من قبل الوزير، وأن تكون الموازنة المرصودة بالتساوي بين الأعضاء، وجميع السفرات يجب أن تكون باتفاق شامل ومنسق مع المجالس الأخرى وأن تكون بصفة رسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني واختيار ممثل من قبل الوفود ليترأس هذه المهمة.
وذكر بلدي المحرق أن «إعداد الدليل كلفت به اللجنة المالية والقانونية في بداية الأمر ليتم اعتماده ضمنياً في المجلس، وذلك من أجل تأطير المصروفات وتقنينها بما لا يستنزف الموازنة العامة، وبعد طرح الفكرة على المجلس الأخرى، تم الأخذ بإعداده في المحرق وتعميمه على المجالس الأخرى لإبداء الملاحظات عليه وتطويره لرفعه بالتالي لوزير البلديات كتوصية عن المجالس الخمسة».
وجاء قرار بلدي المحرق بالإصرار على إعداد تصور الدليل بعد توصية بهذا الشأن رفضها وزير البلديات، وأحاط تعقيباً بأن «إجراءات مصروفات السفر منظمة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والدليل المالي الموحد، وعليه فإنه يجب التزام المجلس بما ورد فيهما من أحكام، وخصوصاً أن الوزارة لا تستطيع إجراء أو إضافة أي نصوص أو أحكام عليهما».
هذا وأحال المجلس توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن وضع آلية واضحة لعملية التصويت على القرارات والتوصيات بالمجلس البلدي إلى المستشار القانوني للمزيد من الدراسة، فبعد اطلاع اللجنة على اللائحة الداخلية بشأن عملية التصويت على القرارات بجلسات المجلس، فإنها أوصت بالتعديل على لائحة المجلس ببند يوضح آليات التصويت على القرارات والتوصيات التي يعرضها رئيس المجلس أو من ينوب عنه
العدد 3152 - الأحد 24 أبريل 2011م الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ
