قالت وزارة الأشغال، رداً على ما نشرته «الوسط» في العدد (3147) الصادر يوم الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2011 تحت عنوان «مشروع الصرف الصحي للمحرق لم يعرض على البلدي» وما ورد فيه من تصريح لرئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة غازي المرباطي بمجلس بلدية المحرق عن مشروع الصرف الصحي للمحرق: «لم نغفل دور أعضاء مجلس بلدي المحرق في دراسة المشاريع وإبداء الرأي والملاحظات». متقدمةً بالشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي على تعاونهم في إقامة المعرض العام لمشروع الصرف الصحي الاستراتيجي في المحرق، ومثمنةً تعاونهم مع وزارة الأشغال في إقامة وتنظيم المعرض، ومقدرة مكانتهم ودورهم في تنمية وتطوير المشاريع من خلال ملاحظاتهم واقتراحاتهم القيمة.

وأوضحت الوزارة في ردها: «وبالفعل تم إشراك أعضاء المجلس البلدي منذ بداية التخطيط للمشروع وذلك بحسب ما تم من تنسيق ومتابعة: موضحة أن «تم تمرير طلب رخصة التخطيط للمشروع الأولي تحت رقم P.P.No.2006/6/SDD(PPD) إلى جميع الجهات المعنية بما فيها شئون البلديات. وذلك بتاريخ 1 نوفمبر2006. وإرسال خطاب إلى الوكيل المساعد لشئون البلديات تحت رقم م م 2007/2300/AUS1122/32، وهو إشعار عن المشروع وطلب توفير بعض المعلومات عن الاحتياجات المبدئية من المياه المعالجة والأغراض المستخدمة فيها وذلك بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2007».

وأشارت إلى أن «تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية بالمشروع ومنها رئيس مجلس بلدي المحرق في خطاب رقم 61خ م 18/2008، بشأن عقد اجتماع موسع لجميع الجهات المختصة ذات العلاقة مع الاستشاري المالي والفني والقانوني للمشروع. وذلك لعرض أهداف المشروع وتفاصيله من مختلف الجوانب، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية بالمشروع ومنهم المجلس البلدي، علماً بأنه لم يحضر هذا الاجتماع ممثل من المجلس البلدي. وذلك بتاريخ 10 أبريل 2008».

وأوضحت الوزارة أن «بعد إجراء بعض التعديلات تم تمرير رخصة التخطيط الثانية للمشروع تحت رقمP.P.No.2009/012/SEPPD إلى جميع الجهات المعنية بما فيها شئون البلديات. وذلك بتاريخ 15يونيو 2009. وعقد اجتماع موسع في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، دعيت له جميع الجهات المعنية بما فيها مجلس بلدي المحرق، بهدف استعراض مرئيات الجهات المعنية بشأن دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع. إلا أن المجلس البلدي لم يحضر هذا الاجتماع. وذلك بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010».

وأضافت أن «عقد اجتماع منفرداً مع أعضاء مجلس بلدي المحرق لاستعراض نتائج الدراسة البيئية للمشروع بحضور ممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي، وذلك بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2011».

واختتمت الوزارة بأن «يتبين مما ورد أعلاه مدى اهتمام وزارة الأشغال ممثلة في شئون الصرف الصحي بالدور المهم للمجلس البلدي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وهو اهتمام متواصل بصفتهم شركاء رئيسين خلال جميع مراحل المشروع»