خففت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية «رشا السياحة» وهم 17 متهماً، إذ قضت المحكمة بإنزال عقوبة السجن الصادرة بحق المتهمين من الأول وحتى السادس من 10 سنوات إلى 3 سنوات، فيما قضت بتعديل سجن المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر من 7 سنوات إلى سنة واحدة، كما عدلت سجن المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والمتهمة الثالثة عشرة من 3 سنوات إلى 6 أشهر، كما غيرت الغرامة الصادرة بحق المتهم التاسع من 4 آلاف دينار إلى 400 دينار، وألغت عقوبة الإبعاد عن البلاد الصادرة بحق المتهمين «الآسيويين» وهم السابع، والعاشر، والرابع عشر، والمتهمة الثالثة عشرة «عربية».
خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية «رشا السياحة» وهم 17 متهماً، إذ قضت المحكمة بانزال عقوبة السجن الصادرة بحق المتهمين من الاول وحتى السادس من 10 سنوات إلى 3 سنوات، فيما قضت بتعديل سجن المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر من 7 سنوات إلى سنة واحدة، كما عدلت سجن المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والمتهمة الثالثة عشرة من 3 سنوات لحبسهم 6 اشهر، كما غيرت الغرامة الصادرة بحق المتهم التاسع من 4 الاف دينار إلى 400 دينار، وألغت عقوبة الابعاد عن البلاد الصادرة بحق المتهمين «الآسيويين» وهم السابع، والعاشر، والرابع عشر، والمتهمة الثالثة عشرة «عربية».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها نظراً لظروف القضية وملابساتها فقد اخذت بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات، كما الغت عقوبة الابعاد الصادرة وعدلت الغرامة الصادرة بحق المتهم التاسع من 4 الاف دينار إلى 400 دينار، فيما أيدت عدا ذلك.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية ادانت 17 متهماً متورطاً في قضية رشا السياحة بالسجن بأحكام متفاوتة بين 10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات، كما قررت المحكمة تغريم المتهمين وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد نهائيّاً. وقد قضت المحكمة بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 10 سنوات، فيما قضت بسجن المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر لمدة 7 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والمتهمة الثالثة عشرة لمدة 3 سنوات.
وقررت المحكمة تغريم المتهم الأول 2766 ديناراً، وتغريم المتهم الثاني 6666 ديناراً، وتغريم المتهم الثالث 1916 ديناراً، وتغريم المتهم الرابع 1866 ديناراً، وتغريم المتهم الخامس 1916 ديناراً، كما غرمت المحكمة المتهم السادس 1466 ديناراً، وتغريم المتهم السابع 500 دينار، وتغريم المتهم الثامن 2400 دينار، والمتهم التاسع 4 آلاف دينار، والمتهم العاشر750 ديناراً، وتغريم المتهم الحادي عشر 1800 دينار، وتغريم الثاني عشر 400 دينار.
كما غرمت المحكمة المتهم الثالث عشر 2400 دينار، والمتهم الرابع عشر 200 دينار، والخامس عشر 1800 دينار، كما غرمت المتهم السادس عشر 200 دينار، والمتهم السابع عشر 1500 دينار.
كما قضت المحكمة بإبعاد كل من المتهمين «الآسيويين» وهم السابع، والعاشر، والرابع عشر، والمتهمة الثالثة عشرة «عربية» عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيي رقابة سياحية)، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.
أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت إليهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا إليهم المزايا العينية الأخرى. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تلقت بلاغاً أفاد فيه عدد من المصادر، بأن المتهمين الأول والثاني وهما موظفان في إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من المستثمرين في المرافق السياحية، على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم
العدد 3152 - الأحد 24 أبريل 2011م الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ
