أعربت جمعية «الوفاق» في بيان أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) عن «ترحيبها بما ورد في لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع شخصيات سياسية ودينية بتاريخ 17 أبريل الجاري، وما ورد من تأكيد على ثوابت الأسرة البحرينية الواحدة، وكذلك خطاب سمو ولي العهد المتلفز بتاريخ 7 أبريل الجاري، وما جاء فيه من تطلع إلى التعددية الجامعة واعتماد مبدأ الولاء للوطن وليس للطائفة أو المنطقة ورفض التساهل مع من يشق المجتمع إلى نصفين ويبث اليأس في نفوس المواطنين».

كما أعربت الجمعية عن ترحيبها «بمقال الملك المنشور في صحيفة «واشنطن تايمز» بتاريخ 20 أبريل. وأكدت «رفض مختلف أشكال التدخل الأجنبي في شئون البحرين الداخلية»، مذكّرة «كل من يعنيه الأمر في هذا الوطن أن عدد الشهداء والضحايا جاوز الثلاثين بين رجل وامرأة من المواطنين أو الأجانب ومن المواطنين المحتجين أو من رجال الشرطة»، ورأت أن «كل هذه الدماء كفيلة بأن يتنادى الشعب وحكومته لإيقاف كل سبل العنف والالتفاف تحت راية ترفع شعار الحب والوحدة الوطنية وصيانة الحرمات والمقدسات».

أكدت أن دماء الشهداء من المواطنين والشرطة كفيلة بإيقاف العنف والالتفاف براية الوحدة

«الوفاق» ترحب بخطابي الملك وولي العهد وتؤكد ثوابت الأسرة البحرينية الواحدة

أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) عن «ترحيبها بما ورد في لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع شخصيات سياسية ودينية في قصر الروضة بتاريخ 17 أبريل 2011، وما ورد من تأكيد على ثوابت الأسرة البحرينية الواحدة، وكذلك خطاب سمو ولي العهد المتلفز بتاريخ 7 أبريل 2011، وما جاء فيه من تطلع إلى التعددية الجامعة واعتماد مبدأ الولاء للوطن وليس للطائفة أو المنطقة ورفض التساهل مع من يشق المجتمع إلى نصفين ويبث اليأس في نفوس المواطنين.

كما أعربت الجمعية عن ترحيبها كذلك «بمقال جلالة الملك المنشور في جريدة «الواشنطن تايمز» بتاريخ 20 أبريل 2011 والمعاد نشره في الصحف المحلية». وفي ضوء هذه الخطوات والإشارات أكدت الوفاق على عدد من الثوابت والمبادئ التي تنسجم مع الخطوات والإشارات التي تضمنتها المواقف المشار إليها.

وقال البيان: «تؤكد الوفاق من موقعها المتقدم في المعارضة على ثوابت الوحدة الوطنية ممثلة في الشريعة الإسلامية السمحاء بمختلف مذاهبها، وبما تضمنه من حرية دينية لأتباع الأديان الأخرى، والحكم الملكي الدستوري واستقلال البحرين وعروبتها وصيانة وحدة شعبها وترابها، ورفض مختلف أشكال التدخل الأجنبي في شئون البحرين الداخلية».

كما أعلنت الوفاق «رفضها التام لكل ما من شأنه بث الفرقة والشقاق من حملات إعلامية سيئة أو غير منضبطة في جميع وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية أو الشعبية»، ودعت الجميع إلى «تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن التجريح الشخصي وعدم تحويل المنابر الإعلامية إلى منابر للتشفي وإثارة الأحقاد». وقالت: «لابد هنا من التأكيد على أن الكلمة التي تزرع الحب والتسامح هي (كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) أما الكلمة التي تزرع الكراهية والحقد والسخرية فهي (كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار)».

وأضاف البيان «تذكّر الوفاق كل المنصفين من أبناء الوطن والمراقبين من خارجه بما أعربت عنه منذ بداية شهر رمضان الماضي من أن الحل الأمني لا يمكن أن يعالج المشكلة السياسية، بل إنه متى ما بدأ، فإنه يجر إلى تفاقم أمني أكبر ولن يكون منه مخرج إلا باعتماد الحل السياسي القائم على الحوار المنتج الذي يشمل جميع القوى السياسية بدون استثناء».

وتابع بيان الجمعية «تؤكد الوفاق على التزامها بالنهج السلمي في التعبير عن أي مطلب من أية جهة كانت، كما تؤكد على نبذ العنف وإدانة كل خروج عن هذا النهج من أي طرف كان، مع إيمانها القوي بأن طبيعة الحركة المطلبية التي انطلقت قبل أكثر من شهرين كانت نموذجا في السلمية إذا ما قيست بغيرها من التحركات التي شهدتها وتشهدها العديد من الدول العربية».

وأردفت الوفاق: «إن ما يؤلم قلوبنا جميعا هو نفسه الذي آلم قلب جلالة الملك، وفقا لما ورد في المقال الذي نشرته مجلة واشنطن تايمز، وهو الضرر الذي حاق بقطاعات واسعة من الشعب من المعتقلين وفي مقدمتهم النساء بجرم المشاركة في المطالبة بالإصلاح السياسي والتي عبر عنها جلالة الملك بأنها مشروعة، ونرى أن من مصاديق أولئك المتضررين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص والذين تم فصلهم من وظائفهم بدعوى المشاركة في فعاليات سلمية للمطالبة بمطالب وإصلاحات سياسية واقتصادية مشروعة، ولا شك أن ألم أولئك المتضررين أكبر بما يعنيه لهم من قطع للرزق ولقمة العيش التي هي واحدة من أسس الكرامة الإنسانية».

وقال البيان: «تستدعي الوفاق من ذاكرة الوطن حاضرا أمامها الخطاب الأول لجلالة الملك في أعقاب استشهاد الشابين علي عبدالهادي المشيمع وفاضل المتروك، حيث أعرب جلالته عن حزنه وأسفه على رحيلهما وأعرب عن تعازيه لذويهما وأصدر أمرا ملكيا بتشكيل لجنة تحقيق في ما حدث، كما تذكر الإعلان الرسمي للحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا مع استمرار الاحتجاجات، لتذكر كل من يعنيه الأمر في هذا الوطن أن عدد الشهداء والضحايا قد جاوز الثلاثين بين رجل وامرأة من المواطنين أو الأجانب ومن المواطنين المحتجين أو من رجال الشرطة»، ورأت الوفاق أن «كل هذه الدماء كفيلة بأن يتنادى الشعب وحكومته لإيقاف كل سبل العنف والالتفاف تحت راية ترفع شعار الحب والوحدة الوطنية وصيانة الحرمات والمقدسات».

كما رأت أن «الحوار الجاد والمثمر المنتج وفقا لمبادئ عادلة كتلك التي أعلنها سمو ولي العهد ووافقت عليها المعارضة بوضوح ورؤية الجمعيات المرفوعة لولي العهد هو الطريق الوحيد والناجح لحل الأزمة السياسية القائمة، وما دام الأمر كذلك فإنه من الضروري أن تهيأ لمثل هذا الحوار كل الإمكانات لينطلق وترى البحرين جميع أبنائها وحدة واحدة تسير في اتجاه واحد لا رجعة فيه هو طريق الإصلاح الجدي، ولا يجوز أن يقسمها أحد على أسس عرقية أو مذهبية أو دينية أو قبلية أو طبقية أو مناطقية أو غيرها، وهو السبيل الوحيد الذي يجعلها النموذج الذي يحتذيه الآخرون لحل أزماتهم وليس العكس».

وختمت الجمعية بيانها بالقول: «إن يد الوفاق مبسوطة وقلبها مفتوح بكل محبة وتقدير لكل الفعاليات السياسية والمجتمعية المخلصة التي تبحث عن الحل الناجع للمشكل السياسي، وهي تسعى بكل ما تستطيع لخلق فرص مثل ذلك الحل، وترى الوفاق أن الوصول لهذا الحل مسئولية الجميع من أجل حاضر الوطن ومستقبله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ونجه من شر الفتن واحرسه بعينك التي لا تنام»