أفاد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قررت خلال جلستها أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) إصدار أحكامها بحق 7 متهمين بمقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد، في جلستها التي ستنعقد يوم الخميس المقبل.
وأوضح النائب العام العسكري أن النيابة العسكرية قامت خلال جلسة أمس بتقديم مرافعتها الختامية والتي تضمنت استعراضاً للواقعة وكافة التهم وأدلة الإثبات والتي من ضمنها اعترافات المتهمين والأدلة الفنية وكذلك الرد على جميع الدفوع التي أبدتها هيئة الدفاع، كما استعرضت الظروف المشددة وهي ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي مع سبق الإصرار والترصد وعلى موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وانتهت إلى طلب توقيع عقوبة الإعدام على جميع المتهمين.
فيما تقدم محامو المتهمين بمرافعتهم الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية بالإضافة إلى الرد على ما أبداه ممثل النيابة العسكرية، وانتهوا إلى طلب براءة موكليهم ممّا اسند إليهم من تهم.
المنامة - بنا
صرَّح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) إذ باشرت النظر في أربع جنايات محالة إليها.
وذكر أن الجناية الأولى المنظورة كانت بخصوص مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، والمتهم فيها كل من علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم إذ قامت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها الختامية والتي تضمنت استعراضاً للواقعة وكافة التهم وأدلة الإثبات والتي من ضمنها اعترافات المتهمين والأدلة الفنية وكذلك الرد على جميع الدفوع التي أبدتها هيئة الدفاع، كما استعرضت النيابة العسكرية الظروف المشددة وهي ارتكاب الجريمة لغرض إرهابي مع سبق الإصرار والترصد وعلى موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وانتهت إلى طلب توقيع عقوبة الإعدام على جميع المتهمين.
فيما تقدم محامو المتهمين بمرافعتهم الختامية والتي تضمنت عدداً من الدفوع الإجرائية والموضوعية بالإضافة إلى الرد على ما أبداه ممثل النيابة العسكرية، وانتهوا إلى طلب براءة موكليهم ممَّا اسند إليهم من تهم، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 للمداولة وإصدار الحكم.
وأضاف: « إنَّ الجناية الثانية كانت بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة والمتهم فيها عبدالله محمد حبيب، فقد أبدى الدفاع رغبته في إقفال باب المرافعة لعدم وجود شهود نفي لديه، وعليه تم التأجيل إلى جلسة 28 أبريل/ نيسان 2011 للمرافعة الختامية».
وذكر أنَّ الجناية الثالثة كانت بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي والمتهم فيها السيد سليمان يحيى حمزة، فقد تم الاستماع إلى عدد من شهود الواقعة بناء على طلب الدفاع وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ (26 أبريل/ نيسان 2011) للاستماع إلى شهود النفي بناء على طلب محامي المتهم.
وقال: «إن الجناية الرابعة كانت بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة والمتهم فيها حمد يوسف كاظم، فبعد انتداب محامي للمتهم، قامت النيابة العسكرية بتقديم بيانات الإثبات، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ (28 أبريل/ نيسان 2011) لتقديم المرافعة الختامية». وذكر أن أليس سمعان و طارق الصفار حضروا الجلسة كممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما حضر سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
تم السماح بنشر تفاصيل نظر محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في عدد من الجنايات بإذن من النائب العام العسكري، إذ واصلت المحكمة النظر في أربع من الجنايات المُحالة إليها على النحو الآتي:
الجناية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في اجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
وعقدت المحكمة جلستها أمس الأحد (24 ابريل 2011م)، حيث تم الاستماع الى المرافعات الختامية في هذه الجناية.
وفي بداية الجلسة سمحت هيئة المحكمة بعرض بينة دفاعية من قبل وكيلة المتهم الخامس عبارة عن شريط فيديو يوضح تفاصيل الواقعة.
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى بشاعة الجريمة، حيث وضحت خلالها تأثيراتها السلبية على المجتمع البحريني الذي وصفته بالآمن والمعروف بطيبه وجوده.
وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها ان المتهمين أكدوا تعمدهم وعقد العزم على الاعتداء على رجال الأمن بكافة الوسائل بغية ازهاق الأرواح حتى ولو كان عن طريق الدهس بالسيارات وسفك الدماء بدافع الانتقام والترويع، ما يدل على قسوة التعامل لقلوب متحجرة بقتل نفوس حرم الله إزهاقها.
واستعرضت النيابة في مرافعتها نماذج من قسوة القلوب بطرح تفاصيل الواقعة، لتؤكد ان الجريمة كانت خالية من الحس الإنساني والفطرة البشرية المسالمة.
وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اقوال شهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة، مستندة أيضا الى تقرير الطبيب الشرعي والحمض النووي للمجني عليه الذي يثبت آثار الجريمة على جثة المجني عليه وذلك بوجود آثار اصابة رضية ذات طبيعة احتكاكية بأجسام صلبة، وبالتالي الإصابات تتفق مع اعترافات المتهمين وبأن الوفاة تعود إلى مصادمة ودهس بسيارة وكذلك التأكد من السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها إلى اعترافات المتهمين في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية.
وأكدت النيابة العسكرية أن كافة المتهمين هم فاعلون أصليون قاموا بفعلتهم النكراء عن سبق إصرار وترصّد بتواجدهم في مسرح الجريمة وتضامنهم بالمسئولية الجنائية.
وطعنت النيابة العسكرية بصحة إفادات جميع شهود النفي وعدم صحة المستندات الطبية الخاصة بالمتهم الأول التي قدمتها هيئة الدفاع وذلك بسبب تضاربها مع أقوال شهود النفي. اضافة الى طعن النيابة العسكرية في ثبوت صحة وجود أي كسر في يد المتهم الرابع مستدلة في ذلك الى تقرير الطبيب الشرعي.
وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإيقاع عقوبة الإعدام على جميع المتهمين.
بعدها ترافعت هيئة الدفاع مؤكدين براءة موكليهم عن التهم المنسوبة اليهم وتمسكهم بما ورد في الدفوع الأولية، طاعنين بصحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات ونواقص بحيثياتها وما يتعلق بأوقات حدوث الواقعة وعدم وجود اي اثباتات بإجراء اتصالات هاتفية بين المتهمين حينها. اضافة الى تأكيد صحة افادات شهود النفي والاستناد إلى تفاصيل اوقات تواجد المتهمين الثاني والثالث خلال الفترة 16 – 17 مارس 2011م.
وركز وكيل المتهم الرابع في مرافعته على التقارير الفنية والطبية التي تثبت براءة موكله.
وقدمت وكيلة المتهم الخامس مرافعتها التي اكدت فيها بشاعة الجريمة وان مرتكبيها مجهولون.
وحول البينة الدفاعية المتمثلة بشريط الفيديو، قالت وكيلة المتهم الخامس ان الغرض منه تفسير حركة الجثة أثناء ركلها من مجهول.
واوضحت وكيلة المتهم الخامس بأن النيابة العسكرية لم تستوفِ كافة الدلائل والاثباتات، مستندة الى الكثرة العددية لرجال الأمن في المنطقة والتي يستحيل أن تحدث الجريمة في تلك الظروف.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل 2011م لإصدار الحكم.
الجناية الثانية:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب.
وتمسكت هيئة الدفاع بطلبها باستدعاء شهود الإثبات الذين ذكرت أسماءهم على لسان شهود الإثبات، كاشفة في نفس الوقت عدم وجود شهود نفي للواقعة.
ومن ثم ردت النيابة العسكرية على هيئة الدفاع بتأكيد عدم الحاجة الى استدعاء شهود الإثبات والاكتفاء بالأقوال السابقة.
وأبدى الدفاع رغبته في إقفال باب المرافعة لعدم وجود شهود نفي لديه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل 2011م لتقديم المرافعات الختامية مع تمكين الدفاع من الحصول على تقرير الطبيب الشرعي اضافة الى السماح لهيئة الدفاع بمعاينة سيارة المتهم.
الجناية الثالثة:
نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها السيد سليمان يحيى حمزة، حيث استمعت هيئة المحكمة الى أقوال شاهدي اثبات من وزارة الداخلية واللذين استعرضا تفاصيل الواقعة في منطقة توبلي، حينما تفاجأ أفراد الشرطة بتوجه سيارة فورد رصاصية اللون بسرعة جنونية تجاه نقطة أمنية.
وقال الشاهد الأول انه لوح بيده للمتهم لتخفيف السرعة والوقوف ولكنه لم يستجب وزاد من سرعته، حينها حاول الشاهد الهروب لتجنب تعرض السيارة للإطلاق، وفعلاً تم إطلاق طلقة تحذيرية في الهواء لم يكترث المتهم بها. بعدها قام الشاهد الاول بتتبع المتهم الى ان اختفى بإحدى الشوارع الفرعية، ومن ثم تم تمشيط المنطقة باستخدام السيارات بحثا عن المتهم الذي فاجأ الشاهد ومرافقيه مرة ثانية بسرعته الجنونية محاولا اصطدامهم، بعدها خرج المتهم على الشارع الرئيسي الى ان اصطدم بمدخل أحد المحال وتم إلقاء القبض عليه.
اما الشاهد الثاني فبدأ سيناريو الواقعة بسماع صوت عجلات السيارة لسرعتها وكما سمع رجال أمن يصرخون لتحذير زملائهم من سيارة متجهة بسرعة جنونية نحوهم يمنة ويسرة. بعدها قامت دوريات مدنية ودوريات لحفظ النظام بتعقب المتهم، وعند وصول الشاهد الثاني برفقة دوريته الى منطقة قريبة من الواقعة تم إبلاغه بإلقاء القبض على المتهم.
وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشاهدين حول تحديد سرعة سيارة المتهم وردة فعل أفراد الأمن لحظة وقوع الحادثة ومدى تعمد المتهم إيذاء أفراد الشرطة وكيفية القبض على المتهم إضافة إلى وجود أية اشارات تنبيهية بالنقطة، حيث أجمع الشاهدان على أن المتهم تعمد سياقة سيارته بصورة جنونية بهدف ايذائهم.
في حين تركزت أسئلة هيئة الدفاع على تحديد اتجاه سيارة المتهم لحظة توجهه نحو منطقة الحادثة في موقع النقطة وتفاصيل عملية تمشيط المنطقة اذا ما كانت بواسطة دوريات مترجلة أو بالسيارات وتقدير عدد أفراد الأمن المتواجدين فيها وقت وقوع الحادثة وذكر أسماء أفراد الشرطة آنذاك ونوعية ملابس الشهود، حيث اجاب الشاهد الاول بأنه كان يرتدي ملابس مدنية، بينما أفاد الشاهد الثاني بأنه يرتدي ملابس عسكرية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء 26 أبريل 2011م لاستدعاء شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع، كما وافقت على السماح لذوي المتهم بلقائه بعد الجلسة.
الجناية الرابعة:
نظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم، وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن ضلوعه بالجناية أجاب بأنه غير مذنب. ورأت النيابة العسكرية بأن أقوال شهود الإثبات والتحريات وتقرير الطبيب الشرعي كافية لإدانة المتهم، في حين طالبت هيئة الدفاع المنتدب من وزارة العدل والشئون الإسلامية بمراعاة الحالة الصحية للمتهم حين وقوع الحادثة، ووافقت هيئة المحكمة السماح بالترتيب مع ذوي المتهم لجلب مستندات طبية تثبت حالته الصحية.
وأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل الجلسة ليوم الخميس بتاريخ 28 أبريل 2011م لتقديم المرافعة الختامية. حضر جلسة المحاكمة كل من أليس سمعان، وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3152 - الأحد 24 أبريل 2011م الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ
