أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، زيادة محطات معالجة مياه الصرف الصحي من محطة واحدة في توبلي حالياً إلى 6 محطات تشمل المحرق والمدينة الشمالية ومنطقة جنوب ألبا وشمال سترة، إلى جانب تأهيل محطة توبلي.
من جانب آخر، كلف المجلس وزارة التربية والتعليم بإعداد دراسة شاملة عن وضع المخصصات الدراسية والمنح المالية التي تصرف للطلبة المبتعثين في الداخل والخارج بما يتماشى مع مستوى الإنفاق وتراعي تكاليف المعيشة وتباينها من دولة إلى أخرى، حيث جاء ذلك في ضوء بحث المجلس للرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.
المنامة - بنا
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) بقصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على زيادة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوزيعها على مختلف المحافظات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية ومواكبة للزيادة في عدد السكان والنشاط الاقتصادي والصناعي، كما وافق على التوصية بزيادة محطات معالجة مياه الصرف الصحي من محطة واحدة في توبلي حالياً إلى ستة محطات تشمل المحرق والمدينة الشمالية ومنطقة جنوب ألبا وشمال سترة، إلى جانب تأهيل محطة توبلي.
وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم بإعداد دراسة شاملة عن وضع المخصصات الدراسية والمنح المالية التي تصرف للطلبة المبتعثين في الداخل والخارج بما يتماشى مع مستوى الإنفاق وتراعي تكاليف المعيشة وتباينها من دولة إلى أخرى، حيث جاء ذلك في ضوء بحث المجلس للرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.
واستعرض مجلس الوزراء المخطط الوطني الشامل لخدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين الذي أعدته وزارة الأشغال للوقوف على حاجة مملكة البحرين من خدمات الصرف الصحي حتى العام 2030، واستعرض المجلس في هذا السبيل المحاور الرئيسية للمخطط وهي شبكة مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمياه السطحية ومياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
ووجه مجلس الوزراء إلى توسعة الاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الزراعة والتشجير والاستخدامات الصناعية، كما وجه مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات الدراسة التي عرضتها في هذا الجانب وزارة الأشغال بخصوص ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات النقل والتوزيع والتخزين لمياه الصرف الصحي والعمل على زيادة نسبة الوحدات المتصلة بشبكة الصرف الصحي والتي تبلغ حالياً 91 في المئة وتعد واحدة من النسب العليا وفقاً للمعايير العالمية، كما وجه المجلس أيضاً إلى وضع الخطط اللازمة للقضاء على أي تسرب في شبكة الصرف الصحي وخاصة في المناطق القديمة من البلاد.
إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء أيضاً إلى تبني المشاريع العاجلة والطارئة التي ترفع من كفاءة مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وبحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وتحديداً المادة (10) منه، ويتيح التعديل بأن يكون قرار المجلس البلدي صحيحاً بثلثي أعضائه ممن حضروا الجلسة، حيث وافق المجلس على التعديل وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك.
واطلع المجلس على 24 مشروعاً طرحتها وزارة الأشغال في مناقصة أو تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة قدرها نحو خمسة وثلاثين مليون دينار تتصل بقطاع الطرق والصرف الصحي والمباني وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموه رئيس الوزراء بزيادة طرح المشاريع الحكومية التي من شأنها الإسهام في المزيد من الانتعاش الاقتصادي. حيث وجه سمو رئيس الوزراء إلى تعميم استفادة أكبر قدر من المقاولين من هذه المشاريع.
ووقف المجلس على الجهود المبذولة في مجال التوظيف وخلق الشواغر الوظيفية خلال الربع الأول من العام 2011، وذلك ضمن جهود الحكومة في خلق الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 5347 وبنسبة بطالة قدرها 3.7 في المئة، في حين أن عدد الشواغر الوظيفية بلغت خلال الفترة نفسها 10519 شاغراً، وهو مؤشر جيد يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على خلق وتوفير فرص عمل جديدة، فيما شهدت الفرص التدريبية وخاصة التدريب على رأس العمل تطوراً انعكس في ارتفاع عدد الملتحقين بالدورات التدريبية فيه جراء تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر تلبية لاحتياجات سوق العمل، وذلك بحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل.
ووافق المجلس على تطوير وتجديد البنى التحتية بمحافظة المحرق وخاصة في المناطق التي تمثل أهمية تراثية وتاريخية وتعاني من ضيق شوارعها وممراتها من الجانبين الحضري والتنموي، ويشمل ذلك تطوير وتجديد المباني التحتية وخدمات الصرف الصحي وأعمال تجديد وتطوير الجانب الحضري والتنموي، حيث جاء ذلك في ضوء بحث المجلس للرغبة بتطوير وتجديد البنى التحتية بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق.
كما وافق المجلس على الرغبة بتنويع البعثات والمنح الممنوحة لخريجي المعهد الديني بما يكفل تمكينهم من الالتحاق بالجامعات الخليجية والعربية وفي جميع التخصصات العلمية بما فيها الجامعات التي تعنى بالتخصصات الشرعية.
ووافق المجلس على الرغبة المقدمة بصفة مستعجلة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية والقضاء على التجاوزات فيها نظراً لتحقق مضمون ما ورد في الرغبة من خلال القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن واتفاقها مع منهج الحكومة في هذا الشأن.
وافق كذلك المجلس على الرغبة بصفة مستعجلة بتوفير بدائل إلى الإبحار في المياه الدولية نظراً لتحققها من خلال ميناء خليفة بن سلمان ريثما يتم الانتهاء من فرضة «رأس ريه» بشمال المحرق لخدمة البحارة من أهالي المحرق.
كما وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن إخلاء وهدم المباني التي تشكل خطورة على ساكنيها لتحققها واقعاً وعملاً من خلال تخصيص الحكومة لاعتماد مالي قدره 44 مليون دينار لمشروع المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى ما قامت به وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من مسح كامل للمباني القديمة والآيلة للسقوط.
وكلف مجلس الوزراء جهات الاختصاص بدراسة أسباب الحوادث وازديادها عند المنعطف بشارع أم النعسان المؤدي إلى شارع الحجيات، موجهاً وزارة الأشغال إلى غلق التقاطع المذكور واستحداث بديل آمن له، وذلك استجابة للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن عمل دراسة شاملة للتعرف على أسباب الحوادث وازديادها عند المنعطف بشارع أم النعسان المؤدي إلى شارع الحجيات.
ووافق المجلس على استمرار تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال إطلاع المجلس على الجهود المبذولة من الوزارات والأجهزة الحكومية لدمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب في التعليم العادي وتوفير البرامج التعليمية والهيئات التعليمية التي تناسبهم وتؤهلهم لذلك، مطلعاً المجلس كذلك على ما توفره الدولة من الأجهزة المساعدة بالمجان لهذه الفئة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بذوي الإعاقة والمشروع الوطني الذي أعد لهذا الغرض، وكذلك تطوير الخدمات الصحية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والدراسة الجاري تنفيذها لإنشاء مجمع شامل للإعاقة، حيث جاء ذلك في إطار موافقة المجلس على الرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب.
وبحث المجلس عدداً من الرغبات الأخرى المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية الكلمة الحرة والإعلام النزيه في حماية مكتسبات الشعوب بما في ذلك أمنها واستقرارها . ولفت سموه خلال استقباله بقصر القضيبية أمس الأحد ( 24 أبريل/ نيسان 2011) الإعلامي الكويتي المذيع بقناة سكوب الفضائية فايز البطي إلى أن الرسالة النبيلة للإعلام تكمن في التعبير عن تطلعات المجتمعات بكل صدقية وشفافية.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص الحكومة على توفير البيئة المثالية لتنامي الحركة الرياضية والشبابية بمملكة البحرين، ووجه سموه المسئولين عن الحركة الرياضية والشبابية لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير الأجواء التي تنمي مهارات الشباب الفكرية والرياضية. وأشار سمو رئيس الوزراء، خلال استقبال سموه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة، الذي قدم لسموه الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام محمد الجودر، إلى استمرار الحكومة بالزخم نفسه في دعم الحركة الرياضية والشبابية لإسهامها في رعاية الشباب البحريني وتنمية مهاراته وتوجيه طاقاته لخدمة الوطن.
نوه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بما تحقق على صعيد الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، لافتاً إلى ضرورة العمل على رأب الصدع الذي سببه من أراد العبث بالنسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، مؤكدا مباركة الحكومة لكل جهد يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، منوها في الإطار ذاته بأهمية الخطاب الإعلامي في عرض الحقائق ومواجهة الدعايات المغرضة والمعلومات المغلوطة.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2011) عدداً من المسئولين، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني
العدد 3152 - الأحد 24 أبريل 2011م الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ
