إن اتفاق الأطراف العراقية على تشكيل مجلس الأمن القومي قد يضع نهاية مقبولة لـ «معركة» ترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء ومشكلات أخرى تعترض العملية السياسية. هذا المجلس الذي أسس على الطراز التركي سيكون بمثابة «حامي العلمانية» في العراق، وبالتالي لن تكون هناك أية مبررات لأية جهة أو طرف للخوف من تطبيق التجربة الإسلامية أو النموذج الإيراني الذي يخشاه البعض.

وبصراحة، أستغرب أن يرى الجميع التدخل والنفوذ الإيراني بوضوح لكنه لا يرى تدخل ونفوذ دول وقوى أخرى في العراق، وخصوصا أن القوات التركية، على سبيل المثال لا الحصر، تدخل وتخرج من مدن شمال العراق وكأنه الحديقة الخلفية لها. وعلى رغم أن إنشاء مجلس الأمن القومي يمثل انفراجاً حقيقيّاً تحقق لحد الآن فإن الأطراف السياسية ستواجه مسألة الملف الأمني الذي لا يقل خطورة عن أزمة الجعفري، إذ إن عدم التوصل لحل وسط واتفاق يرضي جميع الأطراف ربما سيكون العقبة الكأداء التي تعوق تشكيل الحكومة إن لم تدفع الأمور باتجاهات أخرى. هذه الاتجاهات التي بانت ملامحها على الساحة العراقية التي شهدت في الأيام الماضية تدهورا أمنيا كبيرا و«ظهورا مفاجئا» لعزة الدوري، المطلوب رقم واحد من النظام العراقي السابق، لترسل رسائل إلى من يهمه الأمر، تكون بداية معركة شرسة أخرى لتعديل موازين القوى لصالح هذا الطرف أو ذاك