البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12،111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24،2

الإدارة العامة: 14،8

النفط والغاز: 13،1

الصناعة: 12،4

التجارة: 12،4

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9،2

المواصلات والاتصالات: 8،9

البناء والتشييد: 4،2

احتياطي العملات الأجنبية: 1،9 مليار دولار

الديون العامة:1،4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

السودان

المساحة: 2.5 مليون كيلومتر مربع

العاصمة: الخرطوم

عدد السكان: 33 مليوناً

العملة: الدينار السوداني (247 ديناراً يساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 16.5 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 503 دولارات

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 40 في المئة

الزراعة: 39 في المئة

الصناعة: 20 في المئة

التجارة الدولية: 5.3 مليارات دولار

نبذة موجزة

فرض السودان نفسه على صدارة الأخبار الدولية هذا الأسبوع وذلك على خلفية استضافة الخرطوم للقمة العربية الـ 18 وسط غياب الكثير من الزعماء العرب. ويعتقد أن الضغوط الأميركية لمعاقبة السودان بسبب مشكلة إقليم دارفور فضلا عن التخوف الأمني لعبا دوراً رئيسياً في قرار المقاطعة للقمة. أيضا كان لافتا قرار المملكة العربية السعودية الاعتذار عن استضافة القمة المقبلة وتحويلها لمصر، البلد المستضيف للجامعة العربية.

يتكون الاقتصاد السوداني من صناعات رئيسية مثل الزراعة وإنتاج النفط وبعض الصناعات مثل الأدوية. يفوق الإنتاج النفطي السوداني عن 250 ألف برميل يومياً ويعود الفضل لذلك إلى الشركات الصينية الراغبة في تأمين مصادر الطاقة.

يتمتع الميزان التجاري السوداني بفائض محدود بسبب ضعف الواردات، استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 2700 مليون دولار، وتتركز على المنتجات النفطية والقطن والماشية والسكر متجهة بالدرجة الأولى إلى الصين واليابان والسعودية. وتقدر الواردات بنحو 2600 مليون دولار وتشتمل على المعدات والأجهزة المستخدمة في الصناعة النفطية والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من السعودية والإمارات والصين وألمانيا والهند وبريطانيا واستراليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السوداني بعض التحديات مثل المديونية والبطالة والتضخم، فضلا عن بعض الأزمات السياسية. تعتبر المديونية أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد السوداني، إذ تقدر الديون بأكثر من 25 مليار دولار، أي أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد، إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق الاستفادة من تحويلات المغتربين والتصدير. ويتمثل التحدي الثاني في حجم البطالة المرتفعة التي تبلغ نسبتها نحو 19 في المئة، ويخشى أن تتفاقم المشكلة مع الأخذ في الاعتبار أن 43 في المئة من السكان هم دون سن الـ 15. أيضاً هناك بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي من قبيل التوتر الناجم عن النزعة الانفصالية لإقليم دارفور في غرب البلاد. ويقاوم السودان قرارات من مجلس الأمن تقضي بدخول قوات دولية إلى دارفور بحجة المساعدة في وضع حد للأزمة.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة السودان نحو 3500 مرة عن مساحة البحرين. يقطن السودان نحو 33 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين، لكن يزيد الناتج المحلي الإجمالي السوداني بواقع 90 في المئة فقط عن حجم الاقتصاد البحريني، بيد أن البحرين تحقق نتائج أفضل من السودان في الإحصاءات الحيوية الأخرى، على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين نحو 24 مرة عما يحصل عليه المواطن السوداني. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو 9 مرات نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في السودان. كما حلت البحرين في المرتبة 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005، الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 141 للسودان.

الدروس المستفادة

أولاً: الاستفادة من خيرات البلاد: يعتبر السودان أكبر دولة عربية على الإطلاق ولديه قدرات زراعية، لكن المشكلة تكمن في عدم الاستفادة من الخيرات بسبب الأزمات المتنوعة مثل الحرب في الجنوب وليس آخرها النزعة الانفصالية لإقليم دارفور.

ثانياً: الفقر: يعيش نحو 40 في المئة من السكان تحت خط الفقر ما يعني صعوبة المعيشة لعدد كبير من السكان.

ثالثاً: معالجة الأزمات الداخلية: ما أن تم التوصل إلى وضع حد للحرب في جنوب البلاد حتى باتت مشكلة دارفور الهاجس الأكبر في البلاد.

رابعاً: حل الخلافات الحدودية مع دول الجوار: يعاني السودان من مشكلات حدودية مع عدد من دول الجوار (خصوصاً تشاد) ما يعني تخصيص ثروات البلاد المحدودة أصلا لمواجهة التحديات الخارجية بدل استثمارها على الشئون التنموية في الداخل