مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الثلثاء الماضي والذي يقضي باستحداث جهاز مراقبة الذمة المالية وحددهم القانون ومن بينهم الوزراء، والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، قانون قاتلت الحكومة من أجل عدم إقراره، إلا أنها فشلت وأقر القانون. إذا كان من سؤال يجب أن يثار في هذا الموضوع فهو لماذا كانت الحكومة مصرة على عدم إقرار القانون، وهل هي خائفة من كشف أرصدة الوزراء لمؤسسة رقابية، أم أنها كما قال ممثل الحكومة في الجلسة «خصوصيات» و«إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» مستدلا بذلك على عدم دستورية القانون ؟

الثراء حق مشروع إذا كان عن طريق مشروع، وإثبات أن الوزراء والمسئولين شرفاء، سيجعل الحكومة ترفع رأسها عاليا فلماذا إذا الخوف، ولماذا لم تنظر الحكومة إلى هذا القانون بأنه طريق لإثبات النزاهة والشرف، وليس لإثبات الاختلاس والترف غير المشروع ؟ ألا تعي الحكومة أن الوزراء مسلطون على موازنة الدولة وثروة الشعب، وبعض الوزارات تصل موازناتها إلى أكثر من مئة مليون دينار، وسرقة ثلاثة ملايين أو حتى خمسة منها ممكن من دون أن يكون ذلك جليا للناس أو حتى للنواب إذا كان رصيد هذا الوزير وممتلكاته غير خاضعة للرقابة؟ هذا كل الأمر، فلماذا تخاف الحكومة أن يقال لها من أين لك هذا؟