منذ خمسة وثمانين عاماً وفي تركيا العام 1921 قامت حركة سياسية مناضلة بقيادة كمال اتاتورك لتحرير البلاد من ظلم الاستعمار ومحاربته. ولاستبدال الأنظمة البالية بأخرى متقدمة ومتماشية مع العصر، وكان أولها المساواة بين الجنسين في جميع القوانين المدنية والتشريعية، وفي العام 1926م استصدار قانون الأحوال الشخصية، وبذلك حصلت المرأة على جميع حقوقها في مجالات التعليم والعمل، وحقها في الحصول على الطلاق وحضانة الأطفال مثلها مثل الرجل تماماً ومن دون أي تمييز.

وتلا ذلك في العام 1935 انتخاب 17 امرأة في البرلمان التركي وتحولت بذلك تركيا إلى أول دولة ديمقراطية في الشرق، بعد انتهاء الاحتلال العثماني وأصبحت مميزة بما سنته من القوانين التي ساعدت المجتمع لتحقيق التقدم على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية.

هذه الدولة الإسلامية استطاعت أن تحرر المرأة كما حررت الرجل منذ أوائل القرن الماضي، ونحن هنا مازلنا نجادل في حق المرأة في قانون الاحوال الشخصية، وقانون الانتخاب على رغم ما حققته من انجازات في التعليم وتبوئها أعلى المناصب في البلاد!

وحتى نظام الكوتا والذي هو أقل القليل من الحقوق مازال الجدل فيه قائماً على قدم وساق والمعارضة على أشدها! ان المرأة لن تتمكن من تربية الأجيال ولا المساهمة في عجلة التقدم الحضاري إذا لم تكتسب حقوقها الدستورية من الشرعية والمدنية، ولن تتمكن من تحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية وهي قاصر في ظل القوانين التي تكبلها من الحركة والانطلاقة!

واننا امام مفترق الطرق للتقدم والذي يسيطر فيه الرجل على المرأة في معظم الأمور أما آن الأوان لإعادة تنظيم أوراقنا وأخذ التجربة التركية كمثل أعلى لنحتذي به أم مازال الرجل هنا خائفاً من المرأة... ربما على كرسيه في السلطة، أو انه لا يريد التخلي عن نظام تعدد الزوجات والذي لم يعد متناسباً في هذه الحضارة!

اننا في انتظار الرجل المعجزة وكمال أتاتورك آخر في المنطقة كي يساهم في اطلاق سراح المرأة وتصحيح القوانين لصالحها... وفك قيودها الحديد للتقدم المنشود