أدت الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية مساء أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأعرب هنية عن شكره للرئيس الفلسطيني، مؤكداً على العمل معه على المستويين الداخلي والخارجي بما يحقق طموح الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وعن إعلان عباس استعداده للتفاوض مع «إسرائيل» بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن المشكلة في تجربة المفاوضات وعدم التزام «إسرائيل» بما اتفق عليه من خلالها. وقال «إن الحكومة لها رؤيتها، والرئيس يريد التحرك سياسياً وخارجياً ولا مشكلة لدينا، الأهم هو ما سيعرض على الشعب الفلسطيني وما نتائج التحركات والمفاوضات، وسنحدد رأينا السياسي وفقا لما سيتم عرضه على الحكومة والشعب الفلسطيني».

وفور أداء الحكومة الفلسطينية القسم، قال مسئولون أميركيون إن الولايات المتحدة أمرت دبلوماسييها والمتعاقدين الأميركيين بعدم إجراء أي اتصالات مع الوزارات الفلسطينية. وجمدت «إسرائيل» تحويل عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وفي الوقت الذي استبعدت فيه إجراء اتصالات مباشرة مع وزراء معينين من قبل «حماس» إلا أن «إسرائيل» لم تعلن حتى الآن سياستها بخصوص إجراء اتصالات على مستوى أقل مع المسئولين من الخبراء الفنيين. كما أعلن وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي أن كندا علقت كل الاتصالات والمساعدة المالية لحكومة «حماس».

هنا تكمن المشكلة على المدى القصير المنظور على الأقل، فالحكومة الفلسطينية بقيادة هنية وعلى رغم قوتها في الأهداف والاستراتيجية في إدارة الوضع الداخلي، فإنها بدأت فعلاً في مواجهة الحقد الذي بدأت علاماته منذ انتصار «حماس» في الانتخابات. وبدأت هذه الحكومة في حمل التركة الثقيلة التي قالها هنية في كلمته أمام المجلس التشريعي. وستحتاج إلى توفيق وحنكة للغور في الدهاليز ستجتازها كحكومة وليست كحركة مقاومة. فكيف ستستطيع الحكومة التعامل مع الكثير من القضايا المقيدة لها الموضوعة من قبل معظم دول الشرق والغرب حتى من بعض الدول العربية؟