يتأمل موضوع اليوم في الإحصاءات الديمغرافية في البحرين وذلك بالنظر إلى وجود تحديات مختلفة تواجه البلاد مثل ظواهر البطالة وتدني الأجور وكثرة الأجانب. فحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد السكان في البحرين في العام 2004 تحديدا 707168 نسمة، بزيادة 17742 فرداً عن العام 2003. وجاءت الزيادة على خلفية انضمام 10254 مواطناً بحرينياً فضلا عن 7488 أجنبياً إلى السكان.

من جهة أخرى بلغ عدد المواطنين 438209 أفراد، يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. في المقابل بلغ عدد الأجانب 268951 شخصاً أي 38 في المئة من السكان. وقدر حجم النمو السكاني للعام 2004 بـ 2,6 في المئة، بيد أنه بلغت نسبة النمو 2,4 في المئة لدى أفراد الشعب البحريني مقابل 2,9 في المئة عند الأجانب. بمعنى آخر، كان للأجانب دور رئيسي أكبر من المواطنين في مستوى النمو السنوي للسكان.

الملاحظ أن الذكور يشكلون الغالبية في البحرين. ويشكل الذكور 50,4 في المئة مقارنة بـ 49,6 في المئة من الإناث في أوساط المواطنين. وتزيد النسبة إلى نحو 58 في المئة عند مجموع السكان نظرا إلى ان غالبية الأجانب هم من الذكور.

الشباب عماد المستقبل

بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات بلغ عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة تحديدا 206325 في العام 2004، يمثلون أكثر من 29 في المئة من المجموع الكلي للسكان. ومن نافلة القول إن السواد الأعظم من هؤلاء هم من المواطنين، نظرا إلى ان الأجانب الموجودين في البحرين هم ممن في سن العمل.

كما أشارت الأرقام الرسمية إلى أن السكان من 65 سنة فما فوق بلغ عددهم 17798 شخصا في العام 2004. وهذا يعني أن كبار السن يمثلون 2,5 في المئة من مجموع السكان.

أرقام وكالة الاستخبارات الأميركية

من جهة أخرى وبحسب الأرقام الواردة في تقرير (ورلد فاكت بوك) والصادر من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فإن 27,8 في المئة من مجموع السكان في البحرين تقل أعمارهم عن 15 سنة. أما السكان ما بين 15 و64 سنة فيشكلون 68,7 في المئة من المجموع. أيضا يشكل السكان من 65 سنة فما فوق 3,4 في المئة من مجموع السكان.

حقيقة لا يبدو أن هناك فروقاً جوهرية بين الأرقام الرسمية وتلك الصادرة من الوكالة الأميركية. بل المهم في هذا الجانب هو ما تحمله هذه الإحصاءات من تحديات بالنسبة إلى مستقبل البحرين وذلك في ضوء وجود الحاجة الماسة لإيجاد عدد كاف من الوظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ضخامة التحديات

تؤكد الإحصاءات الحيوية الحاجة الماسة للتخطيط المستقبلي للبلاد. فعشرات الآلاف من الشباب سينضمون إلى سوق العمل في غضون السنوات القليلة المقبلة. وقد تبين من أرقام المشروع الوطني للتوظيف أن هناك نحو 14 ألف مواطن عاطلين عن العمل في الوقت الحاضر.

وفي هذا الصدد نريد أن نكرر استغرابنا لتقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) والذي ناقشناه بإسهاب يوم أمس، والذي زعم أن نسبة البطالة قد تدنت من 15 في المئة في العام 1998 إلى 5,4 في المئة في العام 2005! وأوضحنا بالأدلة الدامغة عدم صواب ادعاء تراجع البطالة إلى هذا الحد. لكن ما نود أن نقوله في هذا الصدد هو أن زعم تراجع البطالة يرسل رسالة مشوهة لمتخذي القرارات في البلاد مفادها عدم وجود أزمة بطالة. بل الصحيح هو الاعتراف بحجم المشكلة ومن ثم وضع الخطط المناسبة لعلاج ظاهرة البطالة.

من جهة أخرى تعاني البحرين من مشكلة ضعف الأجور، فقد كشف وزير العمل مجيد العلوي أن 33 ألف عامل بحريني في القطاع يتقاضون راتبا أقل من 200 شهريا. بمعنى آخر إذا كان الوضع سيئا إلى هذا الحد في الوقت الحاضر فماذا سيحدث عندما يدخل آلاف المواطنين إلى سوق العمل في المستقبل القريب؟ لاشك أن راتباً يقل عن 200 دينار شهريا يعتبر مأساة للمواطن البحريني نظرا إلى كلفة المعيشة عندنا.

ربما يكون من الصواب أن يتم وضع حد لظاهرة الوجود الكبير للأجانب في البلاد. فالأجانب باتوا يمثلون 38 في المئة من السكان فضلا عن 57 في المئة من القوى العاملة. المؤكد أن ظروفنا الاقتصادية لا تسمح للوجود غير الطبيعي للأجانب.

ختاما، لا مناص للمسئولين في بلادنا من الوقوف أمام الحقائق الديمغرافية وبناء خطط مستقبلية للاقتصاد برمته. وفي هذا الصدد ندعو إلى تشكيل وزارة للتخطيط