التصريحات الأخيرة التي تناولها مجلس المحرق البلدي في الصُحف المحلية، بشأن تعليق جلساته، بسبب عدم حضور مدير بلدية المحرق، أثارت الكثير من ردود الفعل.

الخطأ الجسيم الذي ارتكبه أعضاء في المجلس، من تعطيل مصالح الناس، يستوجب حل المجلس، والاتيان بمجلس آخر، على درجة من الكفاءة والحرفنة، وما هذه الفرقعات التي يفرقعونها، إلا زيادة في النيل من رصيدهم داخل المجلس البلدي.

وبحسب ما هو معلوم، لدى الناس في المحرق، أن المجلس البلدي خاطب الوزير، عن قانونية إلزام مدير البلدية بحضور الجلسات، وقد كان رد الوزير واضحا، بحضور المدير العام «بوظيفته» وليس «بشخصه»، وبما أنه يحضر بصفته الوظيفية فإنه لا مانع من تفويضه لأحد المدراء أو رؤساء الأقسام لحضور جلسات المجلس البلدي.

والعجيب في الموضوع، هو أن الأعضاء طلبوا الرأي القانوني من الوزير منذ فترة من الزمن، إلا أنهم أثاروا القضية مرة أخرى فبماذا يفسر ذلك؟! وما داموا لا يريدون الالتزام بالرأي القانوني الذي طلبوه هم أنفسهم فلماذا طلبوه ابتداء؟! أم أنهم يريدون خلق أعراف منافية لنص قانوني؟ أم هو تصلّب الرأي المألوف لدى البعض؟!

ولقد قيل إنه من الأفضل للمدير العام، عدم حضور هذه الجلسات من الأساس، وذلك لتضارب الأدوار، وغرق أعضاء المجلس لساعات في مناقشة مشاريع لا تمت بصلة لاختصاصات المجلس البلدي، إضافة إلى الصراخ المتعوّدين عليه من بعض التيارات السياسية داخل المجلس.

المجالس البلدية، بعضها، يناقش قضايا لمدة 3 ساعات، ويتم التصويت عليها، ومن ثمّ يكتشف بأنّ الموضوع ليس من ضمن الأمور الداخلة باختصاصات المجلس البلدي! وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على مدى «الوعي القانوني وبالثقافة الواسعة جدا» لهؤلاء الأعضاء.

مجلس المحرق البلدي الذي لم ينجز ويقدّم مشروعات كبيرة لأهالي المحرّق، بل وجدنا أعضاءه يُكثرون من السفرات، ويطّلعون على التجارب، ويا كثرة الاطلاعات، ولا يعودون بشيء يذكر... لم يستفد الناس في المحرق إلا زيادة الصرف والبذخ، والعجز في الموازنة... إذ يقدّر العجز في الموازنة المخصصة للسفرات بـ100 في المئة. أي بمعنى آخر إذا كان المبلغ المصروف على سفراتهم 30 ألف دينار فإنه يعني أن المصروفات الآن وصلت إلى 60 ألف دينار «نوط ينطح نوط»! وكل ذلك من دون إنجاز حقيقي للمواطنين.

لقد فادتهم السفرات والاطلاع على تجارب الغير، في طرح قضايا لا تدخل من ضمن اختصاص العديد منهم.

ومن حقنا أن نسأل عن مشروع «water proof»، الذي خُصّصَ للفقراء والمحتاجين، ولكنّه انحنى لفلل الأثرياء والميسورين، فما السبب وراء ذلك يا ترى؟!

أما باب المساعدات الاجتماعية، فحدّث ولا حرج، إذ إن هناك موازنة تذهب للصناديق الخيرية، فهل يستطيع أعضاء مجلس المحرق البلدي أن يكشفوا المستور، وتكون عندهم شفافية، كما يطالبوا غيرهم بها، لنعلم أين ذهبت الأموال، وكيف سُخّرَت؟!

ماذا استفاد المجتمع البحريني من السفرات والمشاريع التي لم يستفد منها المواطنون حتى الآن؟ وماذا استفاد أعضاء المجلس من السفرات؟ هل هناك جهات معنيّة تُراقب إنفاق المال العام من قبل المجالس البلدية؟!

نريد إنجازات ومشروعات ناجحة قام بها أعضاء مجلس بلدي المحرّق، نطّلع عليها بشفافية، بدل سياسة التغطية والتمويه والمزايدات والصراخ في الصحف يوميا من أجل مآرب يعلمها القاصي والداني!

إن هذه الاستهدافات الشخصية وشخصنة القضايا، والأمور الكيدية التي تجري خلف الكواليس، وراؤها سر عظيم لابد لنا من كشفه وإن طال صراخ البلديين، فنحن من الناس، والناس انتخبوهم ليمثلوهم أشرف تمثيل، وليس ليستهدفوا فلان وعلان!

نتمنى من وزير البلديات، المعروف بالشفافية والنزاهة، أن يكون على قدر هذا الكلام، ويكشف للرأي العام، المصروفات التي تُنفَق من أعضاء المجالس البلدية، وأن يطهّر المكان من تلك الأيادي السوداء، التي عاثَت به فسادا، وألاّ يخضع للضغوط السياسية والتصريحات الابتزازية لأعضاء المجلس البلدي «الفلتة».

كما نتمنى أن يتصدّى لنا أعضاء مجلس بلدي المحرّق، لحفظ ماء الوجه على الأقل، وينوِّرونا ويردّوا على تساؤلاتنا، التي تشغل بالنا، وبال «المحرّقيين».

ونهنّئ في النهاية «لمحرّقيين» والشعب البحريني، على تقاعد هذا المجلس، وغيره من المجالس البلدية، فهم بالتالي يستحقّون هذا التقاعد، على الإنجازات والعطاءات الكبيرة جدا والمهمة لشعب البحرين