حصلت البحرين على مدح منظمات حقوق الإنسان والنقابات على قرار إلغاء الكفيل ابتداء من الأول من أغسطس/ أب المقبل، وأعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها تدرس أيضا إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية أمس الأول (الجمعة) عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه قال: «ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب». وأكد أن «موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية».

وعلق وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي في تعليقه على دراسة قطر إلغاء العمل بنظام الكفيل، أن «دول الخليج العربي ستستجيب في نهاية المطاف للمستويات الدولية المطلوبة في التعامل مع العمالة الأجنبية». ووصف نظام الكفيل بأنه «نظام غير حضاري»، ونوّه إلى أن «إلغاءه لا يؤثر على الاقتصاد، والبحرين دائما رائدة، ودول الخليج تدرس الفكرة التي تطبقها البحرين».

ويوم أمس استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا بين رئيسها وعدد من المقاولين استعرضوا خلاله مخاوف قطاع الإنشاءات والمقاولات من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، والآثار والتداعيات السلبية المترتبة على مثل هذا القرار. وأكد رئيس الغرفة أن موضوع انتقال العامل الأجنبي بات يشغل بال الجميع، بعد أن استشعروا خطورة مثل هذه القرارات على استقرار الأوضاع الاقتصادية... ودعا صندوق العمل إلى تكثيف برامجه الموجه إلى قطاع المقاولات والإنشاءات، لحاجة هذا القطاع إلى كل أشكال الدعم والمساندة، ولكونه أكثر القطاعات استقطابا للعمالة الأجنبية، فبالتالي أكثرها تضررا من أي قرارات تمس هذه العمالة.

وفي حين قالت الغرفة إنها لا تعارض القانون جملة وتفصيلا، إذ إنه ومن حيث المبدأ فإنها تعي بعض الجوانب الإيجابية فيه، ولكن الغرفة طالبت بحلول متوازنة تحفظ حقوق الجميع، وهي تقول «إذا أردنا خلق سوق عمل قادر على استيعاب المواطنين الداخلين إليه فيجب علينا في البداية أن نعمل على خلق بيئة اقتصادية قادرة على التطور والنمو، وذلك من خلال حزمة من المشاريع والقوانين التي تساعد على خلق قطاع خاص قوي قادر على أن يكون المحرك الأول للنمو الاقتصادي كما نص على ذلك مشروع إصلاح سوق العمل».

لعل هذه الآراء توضح أن هناك مخاوف من أن يتحول قرار إلغاء الكفيل، وهو قرار إنساني وحضاري، إلى وسيلة لتلميع الوضع، ولكن من دون أن يتغير من الأمور شيء، وهناك من سيسأل عن مصير الأموال التي تؤخذ على العامل الأجنبي. هذه الأسئلة مشروعة، ونحتاج إلى أن تكون الغرفة أكثر وضوحا في معارضتها، كما نأمل من الجهات الرسمية أن توضح كيف ستتعامل مع المخاوف والتعقيدات في الموضوع