الخبر الذي نشرته شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن تسوية مع شركة جلينكور «Glencore» السويسرية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ إن ألبا ستحصل على تعويضات نقدية كتسوية لإنهاء خلاف بين الطرفين يتعلق بتورط وكيل لجلينكور بدفع مبالغ لمسئولين سابقين في ألبا، وإن هذا الاتفاق لا ينهي المقاضاة فحسب وإنما يمهد أيضا لإعادة العلاقة التجارية بين الشركتين.

رئيس مجلس إدارة شركة ألبا محمود الكوهجي اعتبر الاتفاق دليلا على «الشفافية» التي أظهرتها الإدارة العليا الحالية لشركة جلينكور في الوصول إلى هذه التسوية، وان الشركة السويسرية أظهرت «إلتزامها بتطبيق سياستها المتعلقة بالحوكمة السديدة في إدارة الشركة».

وكانت النيابة العامة قد أحالت في 18 مارس/ آذار 2009 عددا من المسئولين السابقين بقسم المبيعات والتسويق بشركة ألبا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن وجّهت لهم تهما تتعلق بصفقات وعمولات إلى عدة شركات، من بينها هذه الشركة السويسرية. وقبل ذلك بعام واحد (في فبراير/ شباط 2008) رفعت ألبا دعوى مدنية ضد شركة ألكوا الأميركية، وهذه الدعوى تحولت إلى تحقيق جنائي مازالت وزارة العدل الأميركية لم تنتهِ منه.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت في 7 مارس 2009 أن محققين من الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين يجرون تحقيقا عن مدفوعات مزعومة تبلغ 4.6 مليون دولار حوّلها موظفون يعملون في شركة «Glencore» السويسرية إلى حسابات مصرفية خاصة بأشخاص كانوا يعملون في شركة «ألمنيوم البحرين»، وأن هذه الحسابات كانت مفتوحة في مصرف «LGT» في ليختنشتاين.

مما لا شك فيه، فإن الخطوات المتخذة لمكافحة الفساد في بعض الشركات التابعة للحكومة من شأنها أن تحافظ على الثروات الوطنية، ولكن الأهم هو الاستمرار على الطريق بحيث لا يأمن أي شخص، مهما كان أصله وفصله ونسبه وموقعه، من المحاسبة. فحاليا هناك من يتحدث ويقول: إن المستهدفين في قضايا الفساد عادة يكونون من السمك الصغير. إن الوقت قد حان لألا يكون هناك فرق بين صغير وكبير في مثل هذه القضايا