ذكرت دراسة حديثة أن حجم القاعدة الرأس مالية للمصارف الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى قرابة 30 مليار دولار واشارت الدراسة الصادرة عن شركة «تال» للتنمية السعودية إلى ان منطقة الخليج شهدت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة المصارف الإسلامية على مستويات مختلفة سواء من تحويل المصارف التجارية إلى إسلامية أو فتح فروع تتماشى مع الشريعة الإسلامية أو تأسيس مصارف جديدة عملها الأساسي وفق الشريعة الإسلامية.

وطالبت الدراسة المصارف العربية على العمل لتطوير العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات كفاية رأس المال وحسن إدارة المخاطر وعدم استغلال هذه المصارف للمستهلكين بحجة الغطاء الشرعي لتحسين الأداء والقدرات التي تتجاوز أدوات المرابحة التقليدية إلى زيادة في أنواع المنتجات والأدوات الاستثمارية المبتكرة.

تزخر الدراسة بمجموعة من الحقائق والأرقام التي تلقي المزيد من الأضواء الكاشفة على واقع المصارف الإسلامية التي شهدت كما تؤكد الدراسة انتعاشاً وازدهارا على المستويين العددي وحجم الرأس مال التي بحوزتها.

من جانب آخر، تثير هذه الدراسة مجموعة من القضايا من أهمها:

ملكية صنع القرارفي المصارف الإسلامية: إذ لا يكفي ان تكون أصول ملكيتها تعود إلى أفراد أو مؤسسات ذات أصول عربية خليجية، بل ينبغي أن يكون لأولئك الأفراد أو تلك المؤسسات صلاحيات التصرف بها وتوجيه حركتها على الصعيدين القطاعي والجغرافي. فلربما يفاجئنا الواقع بأن صنع القرار في أيد أجنبية قراراتها ليست بالضرورة موضوعية عند بروز ما يتعارض ومصالح تلك الجهات الأجنبية مع مصالح الدول الخليجية.

طبيعة الثروة التي بحوزة المصارف الإسلامية: فهل هي عبارة عن سيولة نقدية تتآكل بفعل تقلبات السوق وتتلاشى قيمتها من جراء تنامي معدلات التضخم، أم أنها منتشرة في قنوات استثمارية ذات مردود مالي إيجابي وتنموي تطويري واجتماعي تقدمي بالمنظور التاريخي؟ فمن المسلمات الاقتصادية أن السيولة تفقد نسبة عالية من قيمتها في نظام اقتصادي كوني معقد ومتحرك كذلك الذي يسود العالم حالياً.

أماكن تواجد المصارف أو الأصول المالية التي تملكها، بغض النظر عن طبيعتها او قنوات حركتها، يبقى مكان تواجدها الجغرافي ذات دلالة وتأثير في آن. فكونها مودعة في مؤسسات مالية قائمة وتنشط في دول عربية يختلف إن كانت مودعة في مؤسسات قائمة في دول أجنبية. وسلوك الإدارة الأميركية تجاه الأموال الإسلامية في المؤسسات المالية الأميركية خلال السنوات الخمس الماضية كافياً للتدليل على أهمية مكان التواجد الجغرافي