استجابة لدواعٍ وحاجات ملحة برزت إلى ميدان التعامل المصرفي فكرة المصارف الإسلامية، إذ خاضت تجربة غنية حبلى بالانجازات والتحديات، أكدت من خلالها على قدرة النموذج المصرفي الإسلامي على الوفاء بكل متطلبات النشاط المصرفي المعاصر في جانبي الخدمات والاستثمارات، كما أكدت على عمق وسعة ومرونة فقه المعاملات الإسلامية وقدرته على مواجهة مشكلات الواقع وايجاد الاطر الفنية اللازمة لحلها، ولذلك فلا عجب ان تجاوز العمل المصرفي الإسلامي مرحلة اثبات الذات إلى قيادة وريادة محاولات التجديد في المفهوم المصرفي المعاصر ليخرج من إطاره الضيق المحدود السلبي المتمثل في حركة القروض والانشطة البعيدة عن المخاطرة ومجالات الانتاج الحقيقية، ليدخل في صميم العملية الانتاجية وليعرض امواله للمخاطرة المحسوبة وليسهم بفاعلية في تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو.

ولعل من ابرز ما ساهمت به المصارف الإسلامية في هذا الإطار ارساء قاعدة مجربة لاستحداث صوغ وادوات مالية جديدة قائمة على فكرة المشاركة في الارباح والخسائر، وقابلة بدرجات متفاوتة للتداول بالبيع والشراء والاسترداد، ولقد ساهمت بشكل أو آخر في امتصاص السيولة المتوافرة لدى الافراد والمؤسسات وفي ضخها اليهم احياناً، وفي تمويل احتياجات انتاجية واستهلاكية اساسية، وفي تنمية التبادل التجاري بين عدد من الدول العربية والإسلامية وذلك على نحو ما سنشير إليه لاحقاً.

إن هذه الجهود لابد أن تجد صدى كبيراً لدى القائمين على تطوير البورصات الخليجية والعربية، وخصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار أن هذه البورصات تعاني من ضمن ما تعاني من الضيق والموسمية ومحدودية الادوات وعدم تنويعها، فلابد من تجديد دمائها وحقنها بذلك العنصر الجديد المجرب وهو الادوات المالية الإسلامية التي ستوسع من قاعدة السوق الأولية، ما يشكل اساساً طيباً لتنشيط السوق الثانوية (البورصات)، كما أنها ستدخل تجديداً جوهرياً في نوعية الادوات المطروحة للتداول بدلاً من اقتصارها على الأسهم والسندات، بالإضافة إلى ادخال نوعية جديدة من المتعاملين في البورصات ظلوا لعوامل عدة مبتعدين عنها ومتشككين فيها. كذلك فإن حجم الأموال المستثمرة في الادوات المالية الإسلامية على رغم عدم وجود احصاءات عنها دقيقة شاملة لكل المؤسسات، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات والشواهد التي تدل على أهمية هذا الحجم، فإذا ما توافرت له الوسائل الفنية والاطر القانونية والنظامية لادراجه في البورصات العربية فسيمثل زخما كبيراً يسهم بلا شك في تنشيط البورصات العربية وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي. لذلك لابد للبورصات الخليجية والعربية من فتح أبوابها أمام الأدوات الاستثمارية الإسلامية من خلال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لإدراجها وتداولها، بما يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية بمواصلة نشاطها في مجال ابتكار وترويج الادوات المالية الإسلامية، وبذات الوقت إيجاد أسواق ثانوية لهذه الأدوات يسمح بتداولها في اطار شرعي، كما ستمكن هذه الأسواق من طمأنة العملاء المتوقعين بامكان تسييل استثماراتهم عند الحاجة، فضلاً عن التغلب على مشكلات ترويج الاصدارات، وتسديد المستحقات عند انتهاء اجل الصناديق والاصدارات المطروحة، بالإضافة إلى المشكلات الخاصة بالتقييم وآلية التسعير، وغيرها من الوظائف التي توفرها البورصات