في العامين 2004 و2005 انتشر اسم شركة «ماكينزي» في كل منزل في البحرين بعد أن أصبح الجميع يتحدث عن الدراسات الاستشارية التي قدمتها الشركة إلى مجلس التنمية الاقتصادية بشأن إصلاح سوق العمل. ولو كانت ماكينزي تعلم أنها ستصبح مشهورة في البحرين ومرتبطة بالموضوعات التي ربطت بها لكانت تنازلت عن تقديم الاستشارة المذكورة. فالشركة تعتبر واحدة من أكبر بيوت الخبرة في العالم، وهي وراء اكتشاف عدد من النظريات المهمة في علم الإدارة، والدراسات الجامعية تعتبرها مرجعاً في تخصصها الأساسي، وهو الجانب الاداري للشركات والمؤسسات، قبل أن تدخل حديثاً في أعمال تخص الجانب الاداري للحكومات.

وفي 24 فبراير/ شباط 2005 تحدثت «ماكينزي» عن عدم وجود مخطط واضح المعالم لأراضي البحرين، وأن اية اصلاحات اقتصادية لا يمكن ان تتم مع الجهل بواقع حال الأراضي، وعليه بدأت رحلة اخرى مع شركة أخرى، وهي «سكيدمور اونينغ اند ميرل»، واختصارا تسمى «سكيدمور».

رحلة «سكيدمور» في البحرين بدأت في 18 ابريل/ نيسان 2005، عندما أعلن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح «تدشين مشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين والذي تم البدء به من قبل هيئة الاسكان والإعمار»، وانه من «المقرر ان يساهم هذا المخطط بشكل كبير في وضع الخطة الشاملة لاستخدامات الأراضي بالمملكة».

باختصار فان «سكيدمور» أعطيت 24 شهراً من أجل توضيح خريطة البحرين، بهدف تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الوسط» فان «سكيدمور» لن تستطيع ان تكمل عملها خلال السنتين المحددتين لها، كما انه ليس من اختصاصها ان تتحدث عن موضوعات تتعلق بسياسات استملاك الأراضي، وفيما اذا كانت البحرين بحاجة إلى إصلاح جذري لهذه السياسة، او القيام باية اجراءات تصحيحية لاستعادة الأراضي الشاسعة التي استملكت شخصيا بهدف تدشين البرنامج الاصلاحي والمستقبلي لاقتصاد البحرين.

الخشية هو ان يقترن اسم «سكيدمور» بكل ما ليست له علاقة بها، تماماً كما حصل لشركة «ماكينزي». فهذه الشركة العالمية (سكيدمور) التي تأسست في 1936 هي التي خططت أهم مناطق ولاية شيكاغو الاميركية، وهي التي أشرفت على أكثر المباني ارتفاعا في الولايات المتحدة، وهي المسئولة عن انجازات كبرى في هذا المجال، تماماً كما هو حال «ماكينزي» التي يشار اليها بالبنان في مجالها. غير أن البحرين ليست شيكاغو، والصعوبات التي تواجهها الشركة لن تكون سهلة، ولذلك، فان ما أكملته من مسودات للتقارير سلم الى الجهات المختصة، لكن ما سيتم اعلانه او تسريبه لن يكون الا شيئاً يسيراً مما تملكه من معلومات، وربما يبين عجزها التام عن القيام بأي شيء سوى تسليم عدد من البيانات والاحصاءات التي تشبه التقارير المتوافرة في بعض الدوائر الاحصائية والرسمية حاليّاً، وهي في معظمها من دون فائدة