البحرين كانت اول بلد خليجي يبدأ العمل بالنظام البلدي «المعين» في مطلع القرن العشرين (1919). وكانت البحرين ايضا لديها «انتخابات بلدية» بدأت في العام 1926، وقد استمر العمل البلدي المنتخب لمدة ثلاثين عاما، قبل ان يتعطل في نهاية الخمسينات من القرن الماضي. وفي نهاية العام 1999 أعلن جلالة الملك أن العمل البلدي المنتخب سيعود إلى البحرين، وان المجالس البلدية ستتمتع «بكامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي، باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة»، وهذا توجه حضاري، لأن الديمقراطية تبدأ بالفعل من القاعدة، ولأن العمل البلدي يعتبر من افضل السبل لتفعيل الديمقراطية.

على ان مسيرة العمل البلدي منذ انتخابات مايو/ أيار 2002 لم تحظ بالاهتمام الذي يليق بها من قبل الحكومة او الجمعيات السياسية ولاحقا البرلمان. فالحكومة لم توضح طبيعة العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي التابع لوزارة شئون البلديات والزراعة، وهناك تضارب كبير بين نظام البلديات ونظام المحافظات، والجمعيات السياسية لم تهتم بالاستفادة من الصلاحيات المحدودة المتاحة لها، وعموما فإن اعضاء الجمعيات السياسية لم يختلف اداؤهم عن المسئولين الرسميين إلا قليلا. بل ان عدداً من أعضاء الجمعيات السياسية مسئول عن التسيب في العمل البلدي، وبما أن الجمعيات السياسية لم تهتم كثيرا بهذا الجانب، فقد ضاعت المحاسبة المطلوبة.

الناخبون ملوا من إجراءات، واحيانا مماطلات، المجالس البلدية... وأعضاء المجالس البلدية اشتكوا كثيراً من مضايقة الجهاز التنفيذي، والمواطن وجد ان بإمكانه تمرير مصالحه من خلال «المحافظات» بشكل أفضل من ذهابه إلى أعضاء «البلدية». وفي الفترة الاخيرة برزت ظاهرة تشكيل وفود أو هيئات مقربة من الحكومة، واخرى مقربة من المعارضة، تهدف إلى تمثيل مطالب أهالي هذه القرية أو تلك، ويقوم الوفد أو الهيئة بالمطالبة بخدمات من المفترض ان البلدية وفرتها من خلال ممثل أهالي المنطقة في المجلس.

وهكذا وصلنا إلى المرحلة الحالية، إذ كان من المفترض ان تعلن الحكومة عن موعد للانتخابات البلدية التي يفترض انها تجرى في مايو المقبل، او على ابعد تقدير في الاسبوع الاول من سبتمبر/ أيلول المقبل، لكي لا ينكسر القانون الذي على اساسه تمت انتخابات 2002. ولكن الجهات الرسمية غفلت عن، أو تجاهلت، إعلان أي موعد محدد للانتخابات المقبلة، والآخرون (جمعيات سياسية، برلمان) لم يعترضوا على الموضوع لانهم منشغلون بأمور اخرى يعتبرونها أهم من العمل البلدي. والتصور الاخير خاطئ لأن العمل البلدي الناجح ديمقراطياً يؤسس لحياة عامة تعتمد الديمقراطية، والعكس ايضا صحيح، لأن من يفشل على مستوى البلدية سيفشل ايضا على مستوى البرلمان