أنهى مجلس النواب أخيراً مناقشة أكثر التقارير أهمية سواء على الصعيد النيابي أو الشعبي، أحدهما تقرير لجنة التحقيق في مخالفات خليج توبلي والآخر متعلق بلجنة التحقيق في انبعاث غاز المعامير، ويعد التقريران على درجة كبيرة من الأهمية، فخليج توبلي تم نهب عدد واسع من أراضيه من دون وجه حق وخارج إطار القانون في تعد صارخ على الملكية العامة وعلى خليج توبلي الذي من المفترض أن يكون محمية طبيعية ومقصداً للسواح، أما تقرير لجنة التحقيق في غاز المعامير فهو ذو بعد إنساني، فتسرب الغاز في المعامير في مارس/آذار 2005 من شركة بابكو أدى إلى ظهور حالات مرضية مختلفة بين أهالي قرية المعامير، والذين ما زالوا يعانون من وقعة المصانع المجاورة لقريتهم. التقريران «خليج توبلي» و«المعامير»، كشفا عن وجود كم كبير من المخالفات والتجاوزات موثقة بالأرقام والبيانات والتي تدين عدة جهات حكومية وأخرى خاصة في الضلوع فيما حصل في المعامير وخليج توبلي، وعلى الرغم من ذلك عجز المجلس النيابي في كلتا الجلستين عن استجواب المسئولين المخالفين أو استخدام الأدوات الرقابية التي كفلتها لهم اللائحة الداخلية للمجلس. أربعة أدوار تشريعية مرت من عمر مجلس النواب وها هي تجربة برلمان 2002 تلفظ أنفاسها الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع النواب تفعيل الأدوات الرقابية، وكأنها أدوات أوجدتها الحكومة في اللائحة الداخلية وجعلتها في متناول يد النواب غير أن النواب - وهم أصحاب الشأن - يرون بأنه لا يجوز لهم تفعيل هذه الأدوات، بل عليها أن تبقى مركونة حبراً على ورق في صفحات لائحتهم الداخلية، وتكون مغيبة عن الواقع العملي في الممارسة البرلمانية