كثيرة هي هموم وزارة التربية والتعليم، فلا يختلف اثنان مثلا على ضرورة زيادة الدعم الحكومي لهذه الوزارة التي تضم بين أجنحتها جيوشا من الموظفين، وتخدم أفواجا من المواطنين، بل هي أكثر الوزارات أهمية لأنها البوتقة التي نتكون فيها والبيت الأول الذي ننهل منه...

بعيدا عن هذا الكلام المعسول - الذي لا نختلف عليه كما أسلفنا - تبرز لنا بعض الإشكالات التي قد تكون وزارة التربية والتعليم اصطنعتها أو وضعتها تحت أحد بنودها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استرجاع مصروفات البعثات من الطلبة المبتعثين الذي يعملون في الوزارة ويقررون الانتقال إلى مكان آخر.

وكما هو معلوم، فإن الوزارة المعنية تقدم سنوياً العشرات من البعثات والمنح الدراسية إلى طلبة مدارس البحرين، وعندما يتسلم الطالب أوراق قبوله في البعثات يوقع على عقد مع التربية يضم بنودا عدة، لعل أهمها أن يعمل بعد التخرج مدة 5 سنوات لصالح الوزارة التي ابتعثته، وإن قرر الانتقال إلى أي مكان عليه أن يدفع ما تبقى من المدة (5 سنوات)!

أولا وقبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع، نتساءل؛ تحت أي بند يصنف هذا القرار المجحف بحق طلبة البحرين؟ أو ليس هذا البند وصمة «تفشل» الوزارة والحكومة معاً، لأن الهدف الأساسي هو تنمية قدرات الطلبة والإسهام في تعليمهم وتثقيفهم وليس شفط أموالهم في حال قرروا الرحيل عن الوزارة بحثا عن عمل أفضل!

وقد يظن البعض أننا لا نتحدث عن مشكلة فعلية، لأن عدد الذين خرجوا من الوزارة قليل بحكم التخصصات التي يدرسونها، فلو تخرج المبتعث وعمل في وزارة أخرى فهو غير ملزم بدفع المستحقات لأنه لم يعمل في التربية ابتداء... الحقيقة تقول إن هناك عدداً كبيراً من البحرينيين مازالوا يدفعون ثمن جهدهم في الدراسة وثمن قبولهم في البعثات إلى يومنا هذا، ولعل السؤال المحير الذي يدور في حلقة لا نهاية لها هو؛ هل أن وزارة التربية والتعليم انتهجت هذه السياسة لتكون سجنا للمبتعثين؟ وإذا كانت الوزارة المعنية تظن بأن ما تفعله حق من حقوقها فلتأت لنا من دول الخليج أو أية دولة أخرى بمثل مشابه؟ وماذا عن الموازنة، ألا ترجع في النهاية إلى الحكومة، فهل تقبل الحكومة أن تمتص دماء طلبتها؟

نحن ندعو إلى إنصاف الطلبة ليس إلا، ولا ننسى أن نذكر وزارة التربية والتعليم بمشكلة سبق وتطرق لها كثيرون وهي ضرورة صرف مستحقات البعثة في بداية كل فصل دراسي، لا أن يصرف بعد أن ينقضي نصف الفصل و''ينشف'' الطلبة، والحديث يطول ويطول..