صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً بغالبية كبرى على إنشاء مجلس لحقوق الإنسان على رغم معارضة أميركية شديدة.

وصوتت 170 دولة عضو خلال اجتماع موسع لصالح القرار مقابل أربع دول معارضة هي الولايات المتحدة و«إسرائيل» وجزر مارشال وبالاو فيما امتنعت ثلاث دول هي بيلاروسيا وإيران وفنزويلا عن التصويت.

وحل مجلس حقوق الإنسان محل مفوضية حقوق الإنسان، بعد أن فقدت المفوضية من اعتبارها لوجود دول في صفوفها تنتهك باستمرار حقوق الإنسان مثل الصين وكوبا وميلها إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الدول الصغرى وتحييد القوى الكبرى.

واعتبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز اربور أن إنشاء مجلس حقوق الإنسان «أمر في غاية الأهمية لكنه ليس سوى بداية» ينبغي أن تقود جميع الدول إلى وضع الدفاع عن الحريات الأساسية «فوق مصالحها الضيقة».

وينص المشروع على إنشاء مجلس من 47 دولة عضوة تنتخب بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة فيما كان أعضاء المفوضية يعينون من قبل كل من المجموعات الإقليمية. وكانت واشنطن تشدد على لجنة مصغرة ينتخب أعضاؤها بغالبية الثلثين.

وتنص الإصلاحات الواردة في القرار على أن يعقد المجلس مزيدا من الاجتماعات لا تقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة لمدة 10 أسابيع وليس 6 أسابيع فقط في الربيع، وان ينشأ نظام خاص يتيح مراجعة منتظمة لوضع حقوق الإنسان في كل بلد. ويمكن للجمعية العامة بغالبية الثلثين تعليق عضوية دولة ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

أولاً، المجلس كما قال المسئولون بداية لإعادة مكانة الإنسان وحقوقه على رأس قائمة أولويات الحكومات في أية دولة، وهذا فعلاً يتطلب جهوداً كبيرة منها للقيام بهذه المهمة الأساسية. وثانياً وكما ينص القرار أن الدولة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن تعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يتطلب من الدول المسئولة الوقوف بوجه الدول التي «تطبل» للديمقراطية ولا تعمل بها وحقوق الإنسان وهي تنتهكها كل يوم، وهي دول قوية وذات التأثير الأكبر في رسم جميع السياسات الدولية، فهل سنرى اليوم الذي توقف فيه جرائم هذه الدول؟