لم يصدر لحد الآن من أي مسئول رسمي أي تصريح عن موعد الانتخابات البلدية، والجميع مرتبك... الجمعيات السياسية مرتبكة لأنها لا تستطيع ان تستعد، والذين يودون أن يرشحوا أنفسم وهم يعملون حاليا في وزارات مرتبكون لأن القانون يشترط ان يرتبوا وضعهم قبل فترة من ترشيح انفسهم...
من ناحية فإن المجلس البلدي الجديد يجب أن ينعقد في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل... واذا علمنا ان شهري اغسطس / آب، ويوليو/ تموز، هما العطلة، فإن الانتخابات يجب أن تجرى في شهر مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران... وفي كل الاحوال لا يوجد من يسأل في البرلمان، ولم تحتج الفعاليات السياسية لدى المحكمة الدستورية، والصمت مطبق على الجميع، ولا أحد يعلم متى ستجرى الانتخابات.
المشكلة ستتعقد فيما لو قررت الجهات المعنية عقد الانتخابات النيابية والبلدية في وقت واحد... فالدوائر الانتخابية مختلفة، والترتيبات مختلفة والبرامج مختلفة. ولا نعلم لماذا الحيرة في إعلان موعد محدد للانتخابات البلدية، وعندما طرحت «الوسط» الموضوع قبل فترة على المسئولين رفض الجميع اعطاء أي تصريح، أو حتى التعليق على الموضوع، ما يفسح المجال للتأويلات والتفسيرات الصحيحة وغير الصحيحة.
الجمعيات السياسية منشغلة أكثر بالانتخابات النيابية، وهذا يضر بسمعة العمل البلدي الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، فمن ناحية، فإن المجالس البلدية لديها قانون لا يعطيها كامل الصلاحية، ومن بين نحو 25 صلاحية هناك تسع فقط يستطيع المجلس البلدي اتخاذ قرار فيها، اما الباقي فإن الصلاحية موكلة للوزارة والجهاز التنفيذي... وأعضاء المجلس البلدي تراخوا كثيرا، ووجدوا ان المجال امامهم للتكاسل واتهام الحكومة بأنها تقف وراء ذلك. وحالياً، فإن عدم اهتمام الجمعيات السياسية يتلاقى مع عدم الاهتمام الرسمي، والضحية هو العمل البلدي الذي يمكنه ان يقدم لنا نماذج من العمل الوطني المتطور فيما لو تم الالتفات إليه.
البرلمان يلتزم الصمت أيضا، على رغم ان الحال الاعتيادية هي ان البرلمان يمثل المحطة الأولى، بصفته الرقابية والتشريعية، وقانون البلديات الحالي صدر قبل انعقاد البرلمان، ولكن البرلمان له الحق في ان يعدله، وان يطرح وجهة نظره بشأن موعد الانتخابات وبشأن صلاحيات المجلس البلدي.
من المفترض اننا في هذا العام نعقد ثلاثة انتخابات مهمة، بلدية، ونيابية، وأخرى مخصصة لبرلمان الشباب، الذي صرف عليه الكثير من أجل إعداده... والبرلمان الشبابي يعتبر حالياً من أفضل وسائل التدريب على العمل السياسي، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون كان قد انطلق في السياسة من خلال نشاطه في برلمان من هذا النوع... ولكن لا يبدو ان هناك رأياً محدداً حتى بالنسبة إلى الانتخابات المحددة دستورياً وقانونياً، فكيف بانتخابات تدريبية للشباب. انه ليس من الصالح الاستمرار في الصمت على هذا الموضوع، واذا كان سيتم تأخير الانتخابات لأي سبب، فالمفترض ان يصدر تصريح رسمي بذلك، كما أن المفترض من البرلمانيين والجمعيات السياسية عدم الاسهام في التقليل من شأن العمل البلدي من خلال المشاركة في الصمت
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1297 - السبت 25 مارس 2006م الموافق 24 صفر 1427هـ
