حينما شرعت في كتابة هذا الهدف، ترددت أكثر من مرة، لا خوفاً من طرحه، ولكن على أن يفسره البعض تفسيراً خاطئاً لا اتمناه وخصوصاً أن هناك من هم مولعون بتفنيد آراء «الوسط الرياضي» أو تكذيبها لا من أجل الحقيقة بل بسبب نفس مريضة ارتضتها نفسه!

فحينما أشهر البعض قلمه في وجه عملية التجنيس الرياضي في ألعاب القوى وهي تستعد للمشاركة في كأس العالم، وقفنا في - الوسط - نراقب العملية بمنتهى الحيادية، نتعرف كل على معالمها بصورة واضحة لا نتعجل في أخذ القرار لا يهمنا التلميحات التي وجهت إلينا بقدر ما كانت تهمنا نتيجة التجربة، وحينما حققت ألعاب القوى إنجازات رياضية غير مسبوقة على مستوى العالم، باركناها واعتبرناها تجربة ناجحة بكل المقاييس حالها حال دول العالم الكبرى التي تفتح مصراعيها أمام كل موهبة أو عقلية فذة!!

وعلى رغم ذلك، كنا في «الوسط الرياضي» أول من طالب بتشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة وألا يترك الحبل على الغارب.! وهكذا حينما وجدنا أن التجنيس الرياضي في كرة السلة يأخذ منعطفاً سبق وأن حذرنا منه، ساندنا طلب عقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة مؤكدين أن ذلك حق شرعي لا يجب أن يسلبه مجلس الادارة بغض النظر عن مساعيه أو أهدافه الطيبة.

وحتى نضع النقاط على الحروف في هذا المقام، نقول إن التجنيس الرياضي الذي تم في ألعاب القوى لن يكون له شعبية في لعبة كرة السلة أو القدم أو بقية الألعاب الجماعية... فالظروف تختلف تماماً... فالألعاب الجماعية.... لها جمعيات عمومية من الأندية الأعضاء - تؤثر وتتأثر بمثل هذا التجنيس - ونرفض أن يستغله ناد على حساب ناد آخر... فعلى سبيل المثال هناك أندية تمتلك القدرة على جلب اللاعب الأجنبي وهذا حق مشروع ولكن أن تستغله كلاعب مواطن فهذا أمر مرفوض ويجب أن يتم عبر قنوات ووفق المنطق الصحيح لذلك فإننا نؤكد أهمية تشكيل لجان في كل اتحاد عملها وضع ضوابط لعملية التجنيس الرياضي