هوية البحرين في الماضي ارتبطت باللؤلؤ، وكان يطلق عليها في فترة من الفترات «لؤلؤة الخليج العربي»، وهي تسمية ذات هوية حضارية تعطي معاني غنية كثيرة ترتبط بالتاريخ والثقافة، الاقتصاد والسياسة. ولعله في الماضي كانت لدينا وسائل أفضل لإبراز هوية البحرين، بحيث يقترن اسم بلادنا بعدد من المعاني الجوهرية التي تبعث على الفخر والاعتزاز. فقديماً ارتبط اسم البحرين بعيون المياه التي تنبع من الأرض وفي قاع البحر، ومنها - على الأكثر - استمدت اسمها، فبحر بماء مالح يحيط بها، وبحر بماء حلو يمد أهلها بما يحتاجون إليه من أجل الحياة.
وقد تحدث رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة عن الحاجة إلى «إعادة اختراع» هوية البحرين، لكي نعزز وجهتها الحضارية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاستراتيجية التي من شأنها أن ترفع مستوى المعيشة وتعطينا نمواً اقتصادياً يواكب تطلعاتنا التنموية.
من جانبه، تطرق مجلس التنمية الاقتصادية إلى رؤية اقتصادية جديدة تستهدف نمواً معدله 9 في المئة سنوياً على مدى السنوات المقبلة. ومثل هذا النمو بالامكان تحقيقه، لكن ذلك يحتاج إلى «إعادة هندسة» مجريات الأمور بحيث تتحول البحرين إلى منطقة جذب مستمرة. وتتطلب اعادة الهندسة إزالة الاجراءات البيروقراطية وتسيير الأمور على أسس شفافة وبعيدة عن أية ممارسات غير سليمة.
البحرين تحتاج في تعريف هويتها الحالية إلى الاعتماد على نقاط قوتها التي استمدت منها سمعتها التاريخية. وانه لمن المؤثر أن تشتمل الدعاية للفيلم الخليجي الجديد «عقاب» الاشارة الى دبي بأنها «درة الخليج»، وهي أيضاً تستحق هذه التسمية لكل ما أنجزته خلال 20 عاماً، اذ تحولت من بلد صغير، الى لاعب اقتصادي دولي، وأصبح اسمها أكثر الأسماء شهرة عندما يتطرق الحديث إلى الخليج في وقتنا الحالي.
البحرين لديها أهم عامل للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو العامل البشري، وكثير من الذين تعطلت حياتهم في البحرين تجدهم حالياً في دبي وفي مناطق أخرى يشرفون على مشروعات تنموية كبرى... والفخر للبحرين أن إمكاناتها مازالت موجودة وقادرة على التجديد والانطلاق بمجرد أن تتركز الجهود في اتجاه محدد وتتسق المسيرة بشكل أكثر فاعلية وأكثر انتاجية ومن دون معوقات بيروقراطية أو سياسية.
البحرين لديها بيئة متحركة سياسياً واقتصادياً، وما نحن بحاجة إليه هو أن نعاود الحديث عن الاستراتيجية الاقتصادية وعن الاصلاحات المطلوبة لتنشيط عجلة التنمية. واذا كانت السنوات الخمس ركزت على الإصلاحات السياسية، وان هذه الاصلاحات مازالت محل نقاش، فإن ما هو محل اتفاق هو أن البحرين بحاجة الى إصلاحات إدارية بحيث تتمكن من التنفيذ السريع والفعال للبرامج الاقتصادية التي تحدث عنها الجميع، لكنها مازالت لم تنطلق بعد بالشكل المطلوب
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 1296 - الجمعة 24 مارس 2006م الموافق 23 صفر 1427هـ