نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه أمس بخصوص الأجانب ونركز على التداعيات الاقتصادية لما نزعم بأنه تمثيل مبالغ فيه للأجانب في البحرين. وتتمثل هذه التداعيات في إرسال الأموال إلى الخارج وتحمل المجتمع البحريني أنواعاً من الكلف، لكننا نبدأ مع تصريحات منسوبة لعاهل البلاد.

تصريحات صاحب الجلالة

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تحدث عن قضية العمالة الأجنبية في حديثه الشامل إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية في شهر فبراير/ شباط الماضي.

ونورد هنا ما قاله بهذا الخصوص: «ان التنمية يجب أن يكون هدفها المواطن أولا، وإذا لم تكن للمواطن فليس فيها فائدة. ثم أن التنمية للاقتصاد المتنوع والقوي ستحتاج إلى العامل الأجنبي ولكن ضمن حدود بحيث لا يتضرر منها المواطن». وفي جانب آخر، قال جلالته: «وإذا نظرنا إلى الأموال التي يتم تحويلها إلى الخارج بسبب العمالة الوافدة فإنها كبيرة، وأنا أشعر كما يشعر الآخرون بأن هذا الأمر بات يشكل خطرا، والأمة خائفة على مستقبلها ودينها وحياتها، ولذلك فإن الحاجة إلى تغيير الأمور واضحة».

وكما جاء في كلام جلالته فإن الهدف الأساس للتنمية هو المواطن البحريني، ومن غير الصواب أن يكون هدفها إيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الدول الأخرى.

أيضا نرى بالضرورة حاجة المجتمع البحريني بشكل دائم إلى العمالة الأجنبية سواء المهرة وغير المهرة لكن ضمن حدود المعقول. حاليا يشكل الأجانب الأغلبية في القوى العاملة في الوقت الذي لايزال آلاف المواطنين من دون عمل. فبحسب دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أجريت لحساب وزارة العمل، تشكل العمالة الأجنبية 57 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد. كما أن هناك سلبية أخرى وهي قيام الأجانب بإرسال الأموال إلى الخارج.

إرسال الأموال للخارج

لاشك أن من حق العمالة الأجنبية إرسال الأموال إلى الخارج، إلا أن المتضرر الأول هو الاقتصاد البحريني. وبحسب تقرير لوحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية تقدر قيمة الأموال المرسلة من البحرين للخارج بنحو مليار و300 مليون دولار سنوياً «أي نحو 490 مليون دينار». ويمثل هذا الرقم نحو 14 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني. المؤكد أن خروج هذه الأموال يشكل نزيفا للاقتصاد، الأمر الذي يستدعي توفير أدوات تشجع بقاء جانب من هذه النقود داخل البلاد. ومن جملة الأدوات التي توفرها الحكومة في هذا الصدد السماح للأجانب بالتملك في بعض أجزاء البحرين، فضلا عن السماح لهم بالمتاجرة في سوق الأسهم، لكن لا يمكن إنكار وجود سلبيات لهذه السياسات الاقتصادية.

كلفة الأجانب

توصلت الدراسة التي قام بها فريق العمل في مؤسسة ماكينزي إلى أن كلفة كل فرد أجنبي يعمل أو يعيش في البحرين تبلغ 40 ديناراً شهريا. هذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة، وتتوزع على النحو الآتي:

- 15 ديناراً للأمن العام.

- 8 دنانير للأشغال.

- 7 دنانير للكهرباء والماء.

- 4 دنانير للصحة.

- 3 دنانير لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

- 3 دنانير أمور أخرى.

وإذا علمنا بأنه كان هناك 269 ألف أجنبي في البحرين في العام 2004، فمعنى ذلك أن الكلفة التي تحملها المجتمع بلغت نحو 129 مليون دينار.

الأجور في القطاع الخاص

تبين في الأسبوع الماضي أن هناك أكثر من 33 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص يحصلون على أجور تقل عن 200 دينار «530 دولاراً» شهريا. ويعتقد أن أحد أسباب هذه الحقيقة المرة هو الحضور الكثيف للأجانب في القطاع الخاص. وبحسب الإحصاءات المتوافرة يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الخاص نحو 267 ألف فرد، يمثل البحرينيون نحو 69 ألف فرد منهم، أي نحو 26 في المئة، بينما الأكثرية من الأجانب. كما يقوم عدد من هؤلاء بعمل مقارنة مع الأجور السائدة في بلدانهم مثل الهند «يبلغ الحد الأدنى للأجر في منطقة كيرلا في الهند نحو 17 دينارا بحرينيا، أو 45 دولارا شهريا». فالأجنبي عندنا يحصل على راتب أكثر من 17 ديناراً شهريا في كل الأحوال. ختاما، لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أننا لسنا ضد الأجانب بأية حال من الأحوال، بل ان البحرين ستبقى دائما بحاجة إلى العمالة الأجنبية، لكن لكل شيء حدود