يبدو أن شهر يونيو/ حزيران الذي هو على الأبواب سيكون شهر الديمقراطية بامتياز إقليميا وعالميا. فهناك أكثر من استحقاق انتخابي سيشهده الشهر، ولا أعلم إن كانت هذه صدفة أم ليونيو أفضلية خاصة أو مغزى معين لتنظيم هذه الانتخابات فيه. إن أهم ما يترقبه العالم الانتخابات التشريعية التي ستنظم في لبنان والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في إيران وموريتانيا والانتخابات البلدية في الكويت والبرلمانية في كل من النيجر والاتحاد الأوروبي.

ففي الشأن اللبناني هناك توقعات كبيرة بأن تفوز المعارضة التي تتشكل من أقطاب 8 آذار بغالبية ضئيلة في انتخابات 7 يونيو، وهذه التوقعات في حد ذاتها أصبحت مصدر قلق لكثير من الجهات المحلية والخارجية في هذه الدولة التي تتسم بتقسيم طائفي معقد للسلطة. فحزب الله وحركة أمل والزعيم المسيحي ميشال عون يستميتون للحصول على الغالبية في البرلمان المكون من 128 مقعدا وذلك لضمان الإبقاء على الأجندة الوطنية حسب رؤيتهم والمتمثلة في دعم المقاومة ضد «إسرائيل» المتربصة بهذا البلد إذ كانت آخر المؤامرات وجود شبكات للتجسس طالت كل الطوائف اللبنانية وحتى المؤسسة العسكرية تم اختراقها إذ أعلن أخيرا عن توقيف ضابط برتبة عقيد في الجيش اللبناني يتعامل مع الدولة العبرية.

في المقابل هناك فريق 14 آذار اللبناني الذي لا يقل وطنية عن أقطاب المعارضة، ولكن مادام مدعوما من الغرب فلا يستبعد خضوعه لضغوط غربية وخصوصا أن الولايات المتحدة لوحت مسبقا أن دعمها المستقبلي للبنان سيتوقف على تشكيلة الحكومة المقبلة.

العملية السياسية الأخرى التي لاتقل أهمية عن الشأن اللبناني هي الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 12 يونيو، حيث يتنافس فيها أربعة مترشحين أبرزهم الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد الذي ربما يجد منافسة شرسة من قبل رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي الذي يحاول الإطاحة بنجاد من خلال ورقة الاقتصاد والأمور المعيشية التي تهم المواطن الإيراني. ويروج المحافظون أن حكومة نجاد نجحت في تعزيز القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية وتمكنت من إنتاج الكثير من الأسلحة المتطورة بخبرات محلية، ووصلت إلى مرحلة غزو الفضاء. وهناك من يقول إن صلابة الرئيس الحالي إزاء «الشيطان الأكبر» جعلت أميركا وأوروبا تسعيان بقوة إلى إقامة حوار مباشر مع إيران لأن سياسة الدبلوماسية الهادئة التي كان الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي انتهجها لاجتذاب الغرب من أجل تقديم تنازلات لم تؤت أُكلها رغم أنه وافق على وقف النشاط النووي المتنازع عليه.

وعموما يريد الجميع تهدئة الأوضاع بالمنطقة سواء بقي نجاد في سدة الحكم أو جاء موسوي أو أحد المترشحين الأخيرين مهدي كروبي ومحسن رضائي الذي بشر بمستقبل علاقات زاهرة مع أميركا. ولذلك ينتظر الغرب بفارغ الصبر نتيجة الانتخابات الإيرانية والتي بناء عليها ستستمر واشنطن في سياسة الحوار التي أبدتها تجاه طهران أو تتراجع إلى سياسة «العصا والجزرة» التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة.

الاستحقاق الثالث الذي ستشهده المنطقة في 25 يونيو هو الانتخابات البلدية الكويتية التي لاتقل أهمية عن انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) على اعتبار أن قانون البلدية الكويتي أشار في مادة من مواده إلى انتخاب عشرة أعضاء وفقا لقانون انتخاب مجلس الأمة، كما أن جميع الإجراءات تخضع لقانون البرلمان مع وجود فرق وحيد وهو أن الناخب الكويتي بدلا من أن يصوت لأربعة مترشحين سيقوم بالتصويت لمترشح واحد فقط، حيث سيكون هناك ممثل واحد لكل دائرة من الدوائر العشر.

الشهر المقبل سيسفر أيضا عن عملية سياسية في موريتانيا وإن كانت الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة في 6 يونيو لا يوجد إجماع على تنظيمها وحتى الآن تطلب الأحزاب الكبرى المعارضة بتأجيلها ولكن حزب مدبر الانقلاب العسكري الأخير الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الأوفر حظا للفوز بها وأحزاب الموالاة تريدها في موعدها. وليس بعيدا عن موريتانيا كان من المفترض أن تنظم انتخابات بلدية وتشريعية في النيجر المجاورة، تلك الدولة المسلمة وعضو منظمة المؤتمر الإسلامي والغنية باليورانيوم. بيد أن حل الرئيس النيجري مامادو طانجا للبرلمان الأسبوع الجاري ربما يخلق اضطرابات في الوفاء بهذا الاستحقاق في وقته.

أما في الغرب فالعالم مع موعد لانتخابات الاتحاد الأوروبي في 7 يونيو لاختيار 737 نائبا أوروبيا يمثلون 27 دولة. وهناك عدم اكتراث حتى الآن من قبل الناخب الأوروبي تجاه هذه الانتخابات. 30 في المئة فقط من الأوروبيين يرغبون في التوجه إلى صناديق الاقتراع. وتعود حالة اللامبالاة هذه ربما لجهل المواطن الأوروبي بأهمية الاتحاد الأوروبي وأنه يهتم أكثر بأموره المعيشية الداخلية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة.