يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا تحضيريا يوم غد الخميس في الخرطوم لإعداد الملف الاقتصادي، الذي سيعرض على القمــة العربية المقبلة، وفيما يراقب الكل ما سيصدر عن هذه القمة علي المستوي السياسي، وفي حين اعتاد الناس على التعبير عن سخطهم لما يصدر عن هذه القمم، يتم تجاهل أهم المحاور التي يجب أن تبني على أساسها الوحدة العربية وينحصر ذلك في الجانب الاقتصادي الذي لا يجد الاهتمام المتوقع، فيما الأجدر أن يتم التركيز عليه لان غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تعاني من مشكلات اقتصادية مزمنة.

التحدي الأول الذي يواجه الدول العربية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 300 مليون نسمة، هو تزايد أعداد العاطلين وتفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، بينما حجم القوى العاملة لا يزيد على 112 مليون نسمة منهم 20 مليون عاطل.

ويوضح أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى أن هذه المشكلة تمثل للعالم العربي فاقداً اقتصادياً كبيراً إلى جانب المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تسببها، بالإضافة إلى سهولة استقطاب العناصر الإرهابية لهؤلاء الشباب العاطل، وتزايد معدلات الهجرة غير المشروعة للخارج.

ويضيف أن هذا يؤكد أن الأمة العربية ليست بحاجة للديمقراطية والقضايا السياسية بقدر احتياجها للإصلاح الاقتصادي بالدرجة الأولي، لأنه يعتبر الداعم الأساسي لأية جهود سياسية.

كلمات بسيطة وموجعة تصدر عن منطقة حباها الله بالموارد الطبيعية المتنوعة وبالكادر البشري المؤهل الذي راح تحت وطء التردي الاقتصادي إلى الهجرة بعيدا عن الوطن العربي ليستفيد منه عدونا من دون أي جهد يبذله، في حين صرفت عليه الدول العربية الكثير لإعداده. إذن لابد من الالتفات للوضع العربي من منظور اقتصادي بحت لكي يقتنع الجميع بحاجة الكل لبعضهم البعض ونتمنى أن يصدر عن القمم المقبلة قرارات تؤطر لإقامة مشروعات مشتركة تقام لكل دولة عضو بحسب امكاناتها ومواردها، ولكل بحسب حاجته وما يمكن أن يسهم به لصالح الأمة وعندها فقط يمكن لنا أن نتحدث أو نصمت عن الحديث في السياسة