لا يزال النفط المحرك الأول للاقتصاد السعودي على رغم التطور الملحوظ في المنتجات غير النفطية والتطور الملحوظ في نشاط القطاع الخاص، ولذلك يتأثر اقتصادنا بشكل كبير بالتطورات الحاصلة في السوق العالمية للنفط الخام. ومن ثم، فإن النمو الاقتصادي في المملكة أكثر تقلبا مما هو عليه الحال في اقتصادات أخرى أكثر تنوعا في قواعدها الإنتاجية.

وتهدف سياسة المملكة المالية إلى خفض تقلبات النمو المرتبطة بشكل رئيس بتقلبات أسواق النفط من خلال العمل بشكل معاكس للدورات الاقتصادية، والحرص على مواصلة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي الأوقات التي تتحسن فيها إيرادات الصادرات النفطية، تقوم الحكومة بإدارة فائض الموازنة نحو بناء الوفورات المالية وإطفاء جزء من الدين العام. فخلال السنوات القليلة الماضية، على سبيل المثال، تراجعت نسبة الدين العام نتيجة لذلك من أكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1999م إلى أقل من 15 في المئة حاليا.

وندرك أنه لو تم إنفاق كامل عائدات النفط، فربما تتجاوز النفقات في بعض السنوات - خصوصا الأخيرة منها - القدرة الاستيعابية للاقتصاد مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية. وأبرز مثال على ذلك ما حصل في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي.

وفي المقابل، عندما تنخفض عائدات النفط، تحقق الدولة عجزا في ماليتها العامة ربما أدى إلى ارتفاع حجم مديونيتها أو استخدام جزء من وفورات الأعوام السابقة بهدف المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادي واستمرار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية.

والأداة الثانية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية هي السياسة النقدية، ويتجلى أثرها في اقتصاد السعودية بصورة رئيسة من خلال سياسة سعر الصرف، إذ ظل سعر صرف الريال مقابل الدولار مستقرا منذ منتصف العام 1986 حتى وقتنا الحالي. وتعزى تلك السياسة إلى أن معظم صادرات المملكة وقدرا كبيرا من وارداتها يتم تسعيرها بالدولار.

ويؤدي استقرار الربط بصورة فاعلة إلى تخفيض تقلبات الدورة الاقتصادية، لأن زيادة التدفقات المالية عند ارتفاع أسعار النفط من شأنها أن ترفع سعر الصرف وتشجع ارتفاع الطلب المحلي، بينما يؤدي انخفاض التدفقات إلى خفض سعر صرف الريال، وبالتالي انخفاض الطلب المحلي.

يقوم الرابط بمنع هذا التذبذب أو خفضه بشكل كبير مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وفي المقابل، فإن سياسة ربط العملة تعني أن لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نطاقا محدودا لتعديل معدلات الفائدة معدلات الدولار حيت تتعامل البنوك من أصول الريال والدولار بصفة تبادلية. ومع ذلك، هناك مجال لتعديل معدلات الفائدة ضمن هامش ضيق وفق ظروف وتطورات الأسواق المحلية والدولية، فقد تباينت معدلات الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولارات في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، حتى اكتوبر/ تشرين الأول 2008، حافظت مؤسسة النقد العربي السعودي على سعر مرتفع للريبو عند نسبة 5.5 في المئة بسبب تنامي النشاط الاقتصادي المحلي وتفاقم الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ولكنها خفضت سعر الريبو المعاكس بشكل مطرد للحد من التدفقات الرأسمالية الموجهة للمضاربة. وبعبارة أخرى، فإن إجراء مؤسسة النقد العربي السعودي لتوسيع الفرق بين الريبو والمعاكس، إضافة إلى التدابير النقدية الأخرى، حال دون حدوث اضطراب ملحوظ في السوق النقدية. ولاشك أن سياسة سعر الصرف المتبناة أدت الى تحقيق استقرار مالي واقتصادي كبير نتج عنه تحسين نشاط الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي.

إن تجربة مؤسسة النقد العربي السعودي باستخدام متطلبات الاحتياطي النظامي للودائع والتعليمات الاحترازية الخاصة بنسبة القروض إلى الودائع، وكذلك الربط بين القروض الشخصية ومستوى دخل الفرد الذي يمكن التصرف به، حققت النتيجة الموجودة وهي الحد من التوسع الائتماني المفرط أوقات الطفرة. إلا أن ذلك تغير في الربع الأخير من العام الماضي بسبب تغير الظروف ولحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، فمنذ أكتوبر 2008، بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض قيود السياسة النقدية بشكل غير مسبوق عن طريق خفض معدلات الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النظامي، إضافة إلى وضع ودائع لدى المصارف المحلية لتعزيز مستوى السيولة وترسيخ مستوى ثقة المستثمرين والمدخرين بالنظام المالي المحلي، وضمان عدم تأثر المصارف المحلية بشكل ملموس بأزمة الائتمان العالمي.

وكثيرا ما يثار جدل بأن السياسة النقدية في السعودية ليست ناجعة بالشكل اللازم في التأثير في الأوضاع النقدية المحلية. ونحن ندرك فعالية تحركات سعر الفائدة في الاقتصاد السعودي محدودة لأن حجم الاقتراض في القطاع الخاص أقل بكثير من نظيره في الاقتصادات المتقدمة. فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي تمثل نحو 43 في المئة، ونسبة القروض الشخصية إلى الناتج المحلي الإجمالي تقارب 10 في المئة. ولكن أود التأكيد أن لدينا أدوات إضافية للتأثير في سيولة النظام (مثل متطلبات الاحتياطي، الريبو ومقايضات النقد الاجنبي) للتأثير في الأوضاع النقدية المحلية بما يخدم ويتلاءم مع احتياطات النشاط الاقتصادي ويساعد على استقرار مسيرة التنمية.

اسمحوا لي أن أركز الآن على الأداة الثالثة لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية: إلا وهي الإشراف على النظام المصرفي فعلى عكس الأداتين السابقتين، لا يمكن تغيير الرقابة المصرفية بشكل يومي، ولكن ما يمكن عمله هو الحيلولة دون خروج آثار تقلبات الاقتصادية في النشاط الائتماني عن السيطرة. فعندما تكون هناك حاجة إلى إصدار تعليمات، فمن الأفضل عدم الاستعجال بها في أوقات الأزمات (خاصة إذا كان الأمر يتعلق بزيادة المخصصات والاحتياطيات) لأن الأوضاع قد تتحسن إلى الأفضل في المستقبل القريب. لذا لا بد أن يكون النظام المالي قائما أساسا على مبادئ الإشراف الفاعل المتعارف عليه وفق أفضل الممارسات الدولية. وغالبا ما يلاحظ أن التحفظ يصبح أصعب منالا في أوقات الفورات الاقتصادية، كما أن الإفراط في التمويل، وعدم توافق الآجال، قد يؤدي إلى أزمات مالية.

إن مؤسسة النقد العربي السعودي ليست مسئولة عن إدارة السياسة النقدية فحسب، بل وعن الرقابة والإشراف على المصارف التجارية ونشاط التأمين أيضا، وهذا استوجب علاقة وثيقة مع مختلف وحدات القطاع المالي. لقد انتقدنا مراراُ حول الأسلوب والمنهج المحافظ في أسلوبنا الرقابي، غير أن هذه الأزمة أثبتت سلامة ذلك المنهج، حيث كانت النتيجة هي الحد من انكشاف المصارف السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على ملاءة رأسمالية جيدة مدعومة باحتياطيات كافية. ومن مؤشرات ذلك، أن نسبة أصول المصارف السعودية تقارب ثمانية أضعاف حقوق المساهمين، وأن متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها 16 في المئة، كما أن نسبة إجمالي الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 57 في المئة من (أي أن النمو في ميزانيات المصارف كان متناسبا مع سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي). وبالنظر إلى جودة الأصول، نجد أن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض والسلف لم تتعد 1.4 في المئة بنهاية العام 2008.

من الواضح من خلال الأزمة المالية الراهنة أن الاقتصاد العالمي، خصوصا الاقتصادات المتقدمة، كانت تعتمد بشكل مبالغ فيه على إجراءات مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية. وكانت السياسة المالية العامة متراخية خلال الطفرة تقريبا في كل مكان من العالم، حيث كانت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي مستقرة أو في ارتفاع، وكانت معدلات الفائدة منخفضة بشكل غير مستدام. وبشكل خاص أخفق الإشراف المالي المرن في الحد من مواكبة تقلبات الدورة الاقتصادية. واتسم النظام المالي في الكثير من الدول المتقدمة بالميل المفرط إلى خلق الائتمان الذي ينتج عنه في نهاية المطاف رفع أسعار الأصول بأكثر من قيمتها الحقيقية، ما يجعل المصارف والاقتصاد تبدو وكأنها في وضع سليم. كما تم التراخي في تطبيق الإشراف الاحترازي على مستوى الاقتصاد الكلي macro prudential خلال أوقات الطفرة، على رغم أنه يعتبر أداة مهمة لدراسة وتفحص الحالات التي يبدو فيها كل مصرف في حالة سليمة بحد ذاته micro prudential ولكن النظام بكامله معرض للانكشاف بشكل خطر.

وعلى ما يبدو، فإن اختبارات التحمل ستكون إحدى الأدوات الدائمة في الترتيبات الإشرافية الجديدة.

ويجب أن يكون التنظيم والإشراف الاحترازي على مستوى الاقتصاد الكلي موجها للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية وأن يكون قويا تجاه الفقاعات التي يمكن أن يضر انفجارها بمختلف مكونات القطاع المالي. وتشير تجربتنا إلى أن السياسة المالية المواجهة لتقلبات الدورة الاقتصادية تعتبر إدارة فاعلة جدا في العمل على استقرار مسار النمو. وفي ظروفنا هذه يعمل سعر الصرف الثابت أيضا بطريقة تساعد على مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية. وقد نجحت منهجيتنا المتحفظة والعلمية وأنظمتنا الكمية في حماية مؤسساتنا المالية المحلية من مشكلة التوسع الائتماني المفرط. إن من أهم وظائف الإشراف المصرفي هو الحد من الميل الى مسايرة تقلبات الدورة الاقتصادية. ومما يدعو للتفاؤل. إن هذا الأمر قد أدرك الآن على المستوى العالمي وعلى نطاق واسع، على أنه سمة أساسية للترتيبات الإشرافية الجديدة.

وهنا أود التأكيد على أن أنجح المصارف المركزية هي تلك التي تحافظ على مهامها المحددة في أنظمتها المرعية وتتفادى الاضطلاع بمهام هي من اختصاص جهات حكومية أخرى. إن توزيع العمل بين مختلف الجهات هو تطور إداري إنساني مهم يساعد على حسن تحقيق أهداف كل جهة. ولذلك فإنني آمل أن لا نطالب بأن نوفر الحلول أو أن نتصدى لمهام جهات أخرى هي الأقدر على ذلك.

وفي هذا السياق فإن من أهم وظائف أي مصرف مركزي هو توفير استقرار نقدي ومالي ومصرفي يعطي الطمأنينة للمواطن والمقيم المستثمر بأن أمواله في حرز أمين وأن النظام المالي يدار بحرفية عالية تقلل من احتمالية حدوث كوارث مالية وتعظم فرص الاستقرار في أسعار الأصول وقيمة الثروات.

إن وجود مثل تلك البيئة المالية المستقرة مهم جدا لرجال وسيدات الأعمال عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. بل وأضيف أن ذلك يجعل المخاطر التي يواجهونها أقل بكثير من تلك السائدة في بيئات مالية تميل أكثر إلى التذبذب وعدم الاستقرار. وكما هو معروف فإننا في مؤسسة النقد العربي السعودي ننتمي الى مدرسة الحصافة والاستقرار.