في الواقع، لم يعد المجال كافياً للتنظير والتأويل واستخدام المنهج الشفهي في الوصف والتحليل والنقد والاستنتاج ونحن نشاهد أحوال المجتمع التي تتردى (مع شديد الأسف) بشكل لافت للنظر.. العنف بدأ ينتشر حتى وإن كنا لا نراه!

نستطيع أن نشاهد مظاهر العنف والعنف المضاد بين الفينة والأخرى، ويمكننا رؤية كيف تتحول النقاشات والخلافات البسيطة الى تشابك دام، لكن هناك نوع آخر من العنف ينتشر ولا نستطيع رؤيته... العنف داخل البيوت، والعنف داخل المكاتب بل والعنف حتى في دور العبادة... هل يعقل ان تشهد دور العبادة كل هذا العنف؟!

فحين يتشاجر الناس بسبب خلاف على إمامة المسجد فهذا عنف، وحين (يصطاد) عامل في المسجد طفلاً ليهتك عرضه فهذا أيضاً عنف... الى آخره من أمثلة.

لن نتحدث عن العنف في جزئية معينة، لكنه حديث عن واقع مخيف يتصدر فيه العنف مواقف كثيرة في حياتنا اليومية، إلا أن الجانب الأهم هو مبادرة المراكز البحثية والمهتمين لإجراء الدراسات الميدانية التي تركز على القضايا والظواهر المنتشرة بصورة عميقة ترتكز على التحليل والبحث والاستنتاج واستخلاص التوصيات والحقائق.

من المهم استغلال طاقات الباحثين في البلد، وخصوصاً فيما يتعلق بما يشغل بال الكثير من المواطنين والمقيمين من قضايا وظواهر، وليس هناك في الآونة الأخيرة ما هو أكثر اخافة للوضع الاجتماعي من مظاهر العنف في كل شئ.

لكن، لنفترض أن هناك دراسات وأبحاثاً أجريت ميدانياً وخرجت بنتائج وتوصيات مهمة، ترى، هل تتبنى الدولة النتائج وتضعها في موقع التنفيذ؟

في الظن خير، واذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية على بينة من أهمية هذا النوع من الدراسات، فإن النتائج والتوصيات ستصل الى الحكومة وستجد من يطالب بتنفيذها، لأن الغاية المراد الوصول اليها هي العيش في مجتمع آمن... وهذه أمنية الجميع