أثارت تصريحات وزيرة الصحة ندى حفاظ أمس الأول، بشأن استصدار الوزارة - قريبا - تعميما يلزم موظفي الوزارة بالتقيد بأنظمة ديوان الخدمة المدنية بشأن التصريحات التي يدلون بها إلى وسائل الإعلام من دون تصريح مسبق... أثارت الكثير من التساؤلات: هل هناك من يسعى إلى إذكاء الفتنة داخل الوزارة التي عانت الكثير بدءا بـ «الانقلابات» التي ساهمت في الإطاحة بالوزير السابق، وصولا إلى مشكلة الطوارئ وغيرها من المشكلات غير المعلنة؟ أم أن هناك توجيهات للتستر على ما يحدث في «الصحة»؟

الوزيرة عللت هذا الطرح بضرورة فرض الصرامة في الوزارة للسيطرة على الأوضاع ومنع المسئولين من التصريحات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة أمن المجتمع! ولكن مع ذلك، ألا يعتبر هذا التوجه سعيا جديدا من الوزارة لتكميم أفواه المسئولين والموظفين وصد الصحافة أو الإعلام عن الحقائق وعن ما يجري بين جدران الوزارة العتيدة؟

ويرى مراقبون أن لدى الوزارة خطة لتطبيق قانون شبيه بقانون «أمن الدولة» ولكن بطريقة أخرى، فأي تصريح غير مسئول - حسب الوزارة - قد يودي بصاحبه إلى خارج أسوار الوزارة «الحصينة»! ويرى آخرون أن الوزارة تسعى إلى نهج جديد وهو إخفاء كل السلبيات والتصريح فقط بالإيجابيات، وبالتالي ستتحول وسائل الإعلام إلى مجرد أجنحة يطير بها قسم العلاقات العامة التابع للوزارة، وهي السياسة الموجودة في غالبية حكومات دول العالم الثالث التي تعتبر الصحافة بوقا من أبواقها! وهي سياسة أثبتت فشلها، وعلى الوزارة أن تتأكد أنها لن تنجح في هذا التوجه لأن التصريحات - من دون مصادر - ستزداد، وسيتعين على الوزارة أن تستعين حينها بأجهزة الأمن وتعين قوات مباحث على المسئولين لضمان التستر على كل المخافي.

إن وزارة الصحة عانت في السنوات الأخيرة ما يكفي، وعانى منتسبوها من المشكلات التي أحاطت بوزارتهم، وعانوا أكثر من التكتلات التي بدأت تتشكل للإطاحة بكل من يعترضها، ولعلها نجحت في ذلك بصورة كبيرة... ولعل الخاسر الأكبر من هذه العملية هو المواطن الذي يبحث عن طبيب يداوي جراحه، ولكنه يفاجأ بطبيب بحاجة إلى من يداويه!

كان بإمكان الحكومة أن تستوعب الأزمات التي مرت بها وزارة الصحة من خلال تعديل أوضاع العاملين، والتدخل بصورة مباشرة لاجتثاث الفساد الموجود منذ زمن طويل، ولكن هناك حسابات أخرى لا نعلم بها