يتأمل المقال التحليلي لهذا الأسبوع في مسألة الأجانب في البحرين، إذ نزعم بأن التمثيل الأجنبي مبالغ فيه في بلادنا. وحجتنا في ذلك أنه ليس بمقدور مملكة البحرين، ذات القدرات المحددة، أن تحتضن هذا الزخم الكبير من العمالة الأجنبية على وجه التحديد. تشير الاحصاءات المتوافرة أن الأجانب يشكلون 38 في المئة من السكان و57 في المئة من القوى العاملة في البلاد. تناقش السطور التالية جانباً من سلبيات الوجود المبالغ فيه للأجانب في بلادنا.

38 في المئة من السكان

بلغ عدد السكان في نهاية العام 2004 تحديدا 707168 بزيادة 17742 فرداً عن العام 2003. وشكل المواطنون 438 ألف، أي 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد، أي 38 في المئة من السكان. بالعودة إلى عقود مضت، شكل الأجانب نحو 17 في المئة من السكان في العام 1950 وارتفعت النسبة إلى 32 في المئة في العام 1981 ثم إلى 37 في المئة في العام 1993 ولم تتغير النسبة بشكل جوهري منذ ذلك التاريخ، ما يعني استقرار التمثيل الأجنبي بين السكان.

قدر حجم النمو السكاني الكلي للعام 2004 بـ 2,6 في المئة، بيد أنه بلغت نسبة النمو 2,4 في المئة لدى أفراد الشعب البحريني، مقابل 2,9 في المئة عند الأجانب. بمعنى آخر، كان للأجانب دور رئيسي في مستوى النمو السنوي للسكان. وتعتبر هذه المسألة حيوية في ظل وجود بعض التحديات مثل فرص العمل وتوفير البنية التحتية مثل المنازل والشوارع والكهرباء والماء.

كما أن للأجانب دوراً في زيادة الكثافة السكانية. فعند تقسيم عدد السكان (707 آلاف نسمة) على مساحة البحرين (718 كيلومتر مربع) يتبين لنا أن الكثافة السكانية في حدود 985 فرداً للكيلومتر المربع الواحد. وتعتبر هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في العالم، بعد بعض المناطق مثل سنغافورة وهونج كونج. بل أن الكثافة السكانية في البحرين عالية حتى من دون الأجانب (610 أفراد للكيلومتر المربع الواحد). أما على مستوى دول مجلس التعاون فيلاحظ أن الكثافة السكانية تقف في حدود 73 فرداً للكيلومتر المربع الواحد في دولة قطر، وهي ثاني أصغر دولة في مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن 13 فردا للكيلومتر المربع الواحد في المملكة العربية السعودية وهي بدورها أكبر دولة في المنطقة.

التأثير على الديمغرافية

يلاحظ أن من أصل 707 آلاف نسمة في العام 2004 بلغ عدد الذكور نحو 407 آلاف فرد مقارنة بنحو 300 ألف عدد الإناث. وعليه فإن الذكور هم الغالبية إذ يمثلون نحو 58 في المئة من السكان. وإذا كان هناك من سبب فهو بالتأكيد كثرة الأجانب من الذكور. استنادا لأرقام العام 2004 شكل الذكور نحو 70 في المئة من السكان الأجانب، الأمر الذي يخل بالتوازن الديمغرافي للبلاد. المعروف أن الأجانب الذكور يأتون إلى البحرين للعمل لغرض تأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم. جدير ذكره أن من أصل 438 ألف بحريني هناك 221 ألف من الذكور، مقارنة بـ 217 ألف من الإناث ما يعني عدم وجود اختلاف فعلي بين الجنسين في أوساط المواطنين (المشهور عند الناس أن الإناث أكثر من الذكور في أوساط المواطنين وهو أمر غير صحيح). لاشك أن وجود الأجانب الذكور على حساب الإناث يثير جملة من التحديات الأخرى فيما يخص الوضع النفسي لهؤلاء وتداعيات ذلك على السلم الاجتماعي في بلادنا.

57 في المئة من القوى العاملة

أكدت دارسة مركز البحرين للدراسات والبحوث والمعتمدة من قبل وزارة العمل ان حجم القوى العاملة في البحرين بلغ نحو 336 ألف فرد في العام 2004. وشكل الأجانب الغالبية، 193 ألف أي 57 في المئة، أما الباقي وعددهم 143 ألف هم من المواطنين ويمثلون 43 في المئة من المجموع. وأشارت الدارسة نفسها أن هناك 20199 مواطنا من دون عمل. حقيقة أنه لأمر غريب أن نرى هذا الكم الكبير من الأجانب في القوى العاملة في الوقت الذي يزال آلاف المواطنين في صفوف العاطلين.

نواصل حديثنا يوم غد (الخميس) إذ نركز على التداعيات الاقتصادية للعمالة الأجنبية