مع زيادة سرعة التقدم التكنولوجي في مجال أجهزة الحاسوب خلال العقود الماضية، أصبح من الضروري للمستخدم العادي - وليس المحترف - أن يغير جهاز الكومبيوتر الشخصي أو المحمول المستخدم وبصورة تكاد تكون دورية خلال فترة تعتبر قصيرة ولا تتجاوز عادة فترة 2-3 سنوات. أما بالنسبة إلى إكسسوارات الحاسوب، فإنه أصبح من المعتاد للمستخدم العادي بأن يقوم بشراء أجهزة جديدة وأكثر حداثة وتقدما بين الفترة والأخرى. فعلى سبيل المثال، يقوم بعض المستخدمين محليا بشراء جهاز طباعة جديد عند نفاد حبر الجهاز السابق لأنه وببساطة هناك فرق طفيف بين سعر الجهاز الجديد وسعر الأحبار السوداء والملونة. أما بالنسبة إلى دورة حياة أجهزة الهاتف المحمول فهي لا تتعدى السنتين في أحسن الأحوال وخاصة مع زيادة جاذبيتها بسبب انخفاض أسعار النماذج الجديدة مع زيادة تعقيدها في آن واحد.

بعد تقاعد هذه النوعية المعاصرة من المخلفات الصلبة فإنه يتم التخلص منها عشوائيا أو معالجتها بعد جمعها من قبل البلديات المحلية في العالم بواسطة عدة وسائل فهي إما يتم طمرها أو دفنها أو حرقها أو إعادة تصنيعها. لكن من المتفق علميا أن الرقائق الإلكترونية للأجهزة الإلكترونية تحتوي على العديد من المواد السمية مثل المعادن الثقيلة ومركباتها كالزئبق والرصاص والكادميوم والبريليوم والزرنيخ بالإضافة إلى المواد الثمينة كالذهب والبلاتين والألمنيوم والنحاس. وتحتوي هذه الأجهزة على بعض المواد الخطرة مثل كلوريد الفينيل المتعدد والمواد البلاستيكية واللدائن.

بسبب وجود هذه المركبات السامة فإن طرق التخلص غير البيئية من هذه الأجهزة الإلكترونية قد تسبب كوابيس مستقبلية للحكومات التي تتجاهل خطورتها. فعلى سبيل المثال فإن طمرها أو دفنها قد يزيد من احتمال تسربها إلى المياه الجوفية وبالتالي دخولها إلى دورة الحياة وهذا قد يسبب آثارا صحية وبيئية سلبية تنعكس على جميع الكائنات الحية. أما في حال حرقها فإن الغازات الملوثة والمنبعثة من انصهار هذه المواد الخطرة قد تسبب أمراضا سرطانية وقد تؤثر على الجهاز العصبي والدوري والتناسلي للإنسان وخاصة الأطفال.

لاشك أن عدد معارض الأجهزة الإلكترونية في تزايد سواء في المجمعات المكيفة أو في الأسواق التقليدية، ومن الطبيعي أن يكون التنافس بينها يشعل من حرارة العروض الملتهبة والجذابة للمستهلكين لاستمرارية شراء أنواع جديدة من المنتجات الإلكترونية. بدورها فإن شركات الإلكترونيات العالمية استشعرت بزيادة وعي المستهلك والمنظمات البيئية وحكومات الدول للآثار الضارة من هذه النوعية من المخلفات الصلبة وبالتالي فقد وجدت هذه الشركات بأن هناك نوعا من المسئولية والضغوط الملقاة على عاتق أقسام البحث والتطوير فيها للتخلص أو محاولة خفض تأثير التركيزات السمية.

منظمة الخضر العالمية أطلقت موقعا إلكترونيا تتابع فيه التطورات التكنولوجية لإنتاج المنتجات الإلكترونية الخضراء من قبل الشركات العالمية. الموقع يحتوي على تصنيف لأفضل 17 شركة عالمية ذات برامج منهجية لخفض الآثار السلبية لمنتجاتها وتتنوع هذه الخطوات بين وضع محطات لتجميع أجهزة الهاتف المحمول المستخدم وتدوير المنتجات وزيادة كفاءة الطاقة.