شكت 35 أسرة في منطقة المقشع من كثرة السرقات التي تحدث في مجمع 450، خصوصاً في الآونة الأخيرة، إذ أصبح الفاصل الزمني بين السرقة والأخرى لا يتجاوز الأسبوع، ما فاقم المشكلة وجعل مجموعة من هذه الأسر تفكر في جلب حارس شخصي، أو التعاون مع شركة أمنية لحفظ السلم الاجتماعي الذي انعدم.

ولدى حضور عدد من المتضررين إلى مبنى «الوسط» لبث شكواهم، أكدوا أن رجال الأمن لا يتعاطون بصورة إيجابية مع اتصالاتهم التي تدعو لمعاينة المواقع التي تعرضت للسرقة، ما يفوت الفرصة لاقتفاء أثر الجاني، موضحين أن حوادث الشغب عند الإبلاغ عنها تلاقي استجابة فورية من الشرطة على عكس بلاغات السرقة.

من جهته لفت المواطن محمد حسن إلى أنه تعرض للسرقة مرتين، في العام 1997 وقبل 4 سنوات، تم في المرة الأولى سرقة عدد من الطيور وبعض الأموال الموجودة في حصالات الأطفال، بالإضافة إلى بعض الهدايا البسيطة، أما في المرة الثانية فقد فر السارق وترك أدوات الجريمة في موقعها، عندما قدم وأفراد أسرته إلى المنزل وهموا بفتح الباب، بينما في السرقة الثانية دفع مكيف النافذة إلى داخل المنزل فتسنى له الوصول إلى حرم المنزل.

من جهته بدأ عبدالأمير الحرز حديثه مندهشاً من كيفية سرقة منزله وهو نائم، دون أن تكون له القدرة على ضبط الجاني، ذاكراً أن الأخير نفسه قام بسرقة جاره في اليوم التالي وتم ضبطه من قبل الشرطة، واتضح أن لديه ملفا يحوي 35 قضية سرقة موثقة عليه، وتم حبسه لمدة ثلاثة أشهر، وغرم 50 ديناراً، ثم خرج حراً طليقاً من دون قيد أو شرط، ولايزال يهتك أعراض القاطنين يوماً بعد الآخر.

سعيد مدن لم يسرق بعد على رغم على أنه مقيم في مجمع 450، ولكنه شرح حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي وهم غير قادرين على الوصول إلى أي حل، فقد خلق السارق المعروف لدى الجميع بحسب قوله، حال من الرعب في نفوس القاطنين، حتى أن منهم من يعتزم مغادرة المنطقة بسبب ذلك.

وأكد مدن عدم توافر الرقابة الأمنية الكافية في الحي من قبل وزارة الداخلية وشرطة المجتمع، مفيداً أن الأهالي دشنوا عريضة بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، اشتملت على 32 توقيعاً وتم إرسالها إلى وكيل النيابة العامة، يدعونه فيها إلى تكثيف الدوريات الأمنية، والتحقيق في الموضوع ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم حتى يعيشوا بأمان.

كما قاموا برفع عريضة احتوت على 49 توقيعاً بتاريخ 17 أكتوبر 2005، إلى محامي النيابة العامة علي البوعينين، يطالبونه فيه بالقبض على المتهم، وتحويل القضية إلى المحكمة بأسرع وقت ممكن، وإنزال أشد العقوبة بالمتهم لكونه ممن يعاود السرقة وهتك الأعراض باستمرار.

وبالنسبة لأسامة حبيب الذي سرق منزله قبل أيام، فإنه حمَّل الشرطة مسئولية الإهمال في معاينة موقع الجريمة، مبيناً أن رجال الأمن لا يستجيبون لنداءات الأهالي، فعندما سألهم عما إذا كانوا سيأتون فيما لو أبلغهم عن نشوب حريق في مجموعة إطارات، فإن الإجابة جاءته من قبلهم بأنهم سيباشرون الحادثة فوراً ومن دون أي تلكؤ أو تردد بحسب ما أفاد حبيب، وأضاف «عندما قمت بطلب حضور الشرطة لمعاينة منزلي لم تستجب، فمن أمرهم بعدم تلبية نداء المواطن، عند حدوث المناوشات؟».

وتكلم علي حبيب عن تعرضه للسرقة في سبتمبر/ أيلول 2004، عندما جلس صباحاً فشاهد جميع أبواب المنزل مفتوحة، وسرق منه ذهب زوجته وعدد من الهواتف النقالة، فاتصل فوراً بالشرطة، فقدموا بعد حوالي الساعة والربع، فشعر أن هناك تهاونا من ناحيتهم، فطلبوا منه تقديم بلاغ بشأن الواقعة، فتم ذلك وقيدت القضية ضد مجهول.

ونوه حبيب إلى أن خادمته، أكدت أنها شاهدت السارق ووصفته إليه، وتمكن من التعرف إليه فهو المتهم نفسه الذي تعدى على منازل جيرانه الآخرين، وبعد مرور خمسة أيام قبض عليه، فوجه حبيب خطاباً إلى النيابة العامة، وأجابوه بعد ثلاثة أشهر بأنهم غير قادرين على فعل شيء للمتهم، لأن القاضي يحكم بثلاثة أشهر ويغرمه 50 ديناراً، معتقداً أنها عقوبة غير رادعة.

أما عبدالهادي حسن، فأفاد أنه تعرض للسرقة مرتين، في المرة الأولى لم يستطع السارق الدخول إلى منزله ولكنه تمكن من سرقة دراجة هوائية كانت متوقفة في الفناء، وفي المرة الثانية دخل من خلال نافذة دورة المياه واستحوذ على حصالة بها خمسة دنانير، فما كان من حسن إلا أن أتجه إلى السارق فأخبره أن هناك كاميرا التقطت صورته أثناء سرقته الدراجة، عندها تغيرت ملامح المتهم وأعترف بجرمه وأكد أنه سيعيد ما سرقه. وفي هذا الصدد ذكر حسن أن السارق الذي اعترف له بجرمه هو نفسه الشخص الذي يسعى جيرانه للقصاص منه.