أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية رفعتها مديرة دار المنار فاطمة حسن وزوجها نجيب جاسم الذوادي ضد الصحافي صالح مهدي العم حتى تاريخ 21 من شهر مايو/ آيار المقبل، إذ تتهم مديرة دار المنار بو علاي وزوجها صالح العم بتهمة القذف والتشهير من خلال موقع الصحيفة في الإنترنت. وادعت بوعلاي أن العم قام بكتابة مقالات نشرها عن طريق الإنترنت تتضمن (المقالات) الإساءة لدار المنار بالإضافة إلى الإساءة إليها شخصيا، كما ادعت أن المتهم الصحافي العم شوه سمعتها وسمعة الدار، بالإضافة إلى إساءته لزوجها. وطلبت بوعلاي أخذ الإجراءات القانونية ضد الصحافي مبررة طلبها بأنه سبق وأن كتب مقالات ضدها في مواقع إلكترونية أخرى.
وأوضحت المدعية في ادعائها أن كل كتابات المتهم من مقالات كانت تسيء لها و لزوجها وللدار وليس لها أساس من الصحة على حسب قولها، مدللة على ذلك بأن دار المنار تتطور بعكس ما يكتبه الصحافي. وعللت بوعلاي سبب قيام المتهم بالكتابة ضدها هو معرفتها لزوجة المتهم الأولى، موضحة أنها تأكدت من قيام المتهم بتلك الكتابات. وطلبت المدعية من الصحافي صالح العم أن يثبت صحة ما نشره وما نشره غيره في المواقع الإلكترونية، وما إذا ثبت ذلك فإنها مستعدة ببمساءلة.
من جهته، أنكر الصحافي المتهم صالح العم ما نسب إليه، وقال بأنه لم يقم بسب أحد إنما تحدث عن فساد إداري في دار المنار لرعاية الوالدين، موضحا بأنه من المؤسسين والمتطوعين للدار، بالإضافة إلى قيامه بالتغطية الإعلامية للدار، إلا أنه ترك العمل فيها منذ مدة لسوء استغلال الإدارة من قبل المدعيين فاطمة بوعلاي وزوجها، مضيفا أنه وبعد تركه للدار قام المدعيان بالتشهير به بأنه لا يقوم بتوصيل المساعدات للمحتاجين وأنه متزوج من امرأة أخرى، مشيرا إلى أنه طلب من المدعيان عدم نشر تلك الإشاعات وإلا سوف يقوم بكتابة مقالات توضح الصورة الحقيقة للدار وما يحدث فيها من سوء إدارة واستغلال. وأكد العم أنه لم يقم بسب المدعية بوعلاي وإنما كان يوضح ما تقوم به المدعية من سرقة للمال العام، بالإضافة إلى عنصريتها في التفريق بين السني والشيعي وغيرها من الأمور وكلها أمور حقيقية.
يذكر أن قضية دار المنار تفاعلت في الآونة الأخيرة بعد أن أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارا بحل مجلس إدارة الدار وتعيين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة مديرا تنفيذيا للدار.
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ
