قال المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان له أمس إن «صدور قانون عصري متطور للأحوال الشخصية ينظم المسائل ويضع الإطار العام للعلاقة الأسرية ويرسم حدود الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، بات ضرورة ملحة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد لمعاناة المرأة وحفظ كيان الأسرة البحرينية وزيادة تماسك المجتمع»
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ
