أعلنت حركة «لنا حق» في بيان لها عن دعمها المطلق «لإصدار قانون أحكام الأسرة من قبل السلطة التشريعية، باعتبارها الجهة الدستورية والشرعية الوحيدة في المملكة المخولة بمناقشة مشروع القانون المذكور وتعديله وإقراره، من دون أي تدخل أو وصاية من أية جهة كانت، وذلك احتراماً لاحكام الدستور والميثاق الوطني، و تمشياً مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، والتي تلزمها بالعمل على تعديل القوانين المحلية الوطنية إذا ما تعارضت مع تلك المواثيق». كما أعلنت الحركة تضامنها التام «مع المرأة البحرينية ممثلة في الجمعيات النسائية و المجلس الأعلى للمرأة و الاتحاد النسائي، و مع كل من يؤازر إصدار قانون أحكام الأسرة من ضمن مؤسسات المجتمع المدني وممثلي السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية. و تثميننا العميق لمواقفهم الحضارية المشرفة والواضحة من الحملة الوطنية للتقنين». في الوقت الذي ناشدت فيه الحركة «معارضي تقنين أحكام الأسرة بالابتعاد عن تسييس الموضوع، و الامتناع عن خلط الأوراق والأجندات الخاصة والمصالح الحزبية والسياسية الضيقة بقضية إصدار قانون أحكام الأسرة الواضحة والملحة وغير القابلة للجدل»