أعلنت الأمانة العامة في «الوفاق» قيامها بدراسة نظام إعلان الذمم المالية لقياداتها ولأعضائها الذين سيتم انتخابهم في المجالس المنتخبة وذلك من أجل تعزيز روح الشفافية والنزاهة بين العاملين في الشأن السياسي.

وقالت أمين سر الأمانة العامة بالوفاق سكينة العكري إنه «تم في اجتماع الامانة العامة مساء أمس (الثلثاء) تدارس مقترح وضع نظام لإعلان الذمم المالية لقيادات الوفاق سواء كانوا في الأمانة العامة أو في الشورى او هيئة التحكيم وكذلك لأعضائها في المجالس المنتخبة، وتم توزيع استمارة خاصة بذلك على أعضاء الأمانة العامة، إذ سيتم طرح هذا النظام على مجلس شورى الوفاق في حال الانتهاء منه من أجل دراسته والتصديق عليه أو تعديله».

وأضافت أن «الأمانة العامة في الوفاق تتمنى من الحكومة وأعضاء المجالس المنتخبة والمعينة في الوقت الحالي ان تدرس على أقل تقدير هذا التوجه في إعلان الذمم المالية إن لم تشرع في تنفيذه وذلك من أجل إشاعة روح الشفافية ومحاربة الفساد المالي والاداري المستشري في الكثير من المؤسسات الحالية».

وقالت العكري ان «اجتماع الأمانة العامة واصل متابعة تجهيز خطط عمل سنوية للملفات التي تقوم بها وكذلك الدوائر والمراكز التابعة لها اذ سيتم التصديق عليها من قبل الأمين العام خلال الأسبوع المقبل».

وأضافت أن «ممثل الوفاق في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جواد فيروز قدم تقريراً موجزاً عن أهم الفعاليات الدستورية القادمة التي ستقوم بها وأهمها ندوة الإصلاح السياسي والدستوري في الخليج التي تنعقد في الساعة الثامنة من مساء اليوم (الأربعاء) في جمعية وعد بمشاركة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والخبير الدستوري والوزير السابق حسين البحارنة وغانم النجار (استاذ جامعي كويتي) والإعلامي الكويتي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ، مؤكدة دعوة الوفاق للمواطنين إلى المشاركة فيها».

مشيرة الى أن «الأمانة العامة في الوفاق ستشارك في جلسات المؤتمر الدستوري الثالث وذلك بستين عضوا من قياداتها وكوادرها وذلك لما لهذا المؤتمر من أهمية كبيرة على مستوى العمل السياسي والدستوري وخصوصا مع وجود إصرار شعبي من قبل القيادات السياسية والشعبية على ضرورة إيجاد إصلاح دستوري جاد».

إلى ذلك أكد أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في اجتماع له مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مساء امس في جمعية الإصلاح احترام خيار الشعب الفلسطيني الشقيق في انتخاباته الأخيرة وحقه في تقرير مصيره، ورفض الضغوط الدولية الجائرة على السلطة الفلسطينية المنتخبة. وقال سلمان إنه أكد أن الوفاق تندد بموقف القوى الغربية حيال اتخاذها الموقف السلبي والعدائي اتجاه تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، إذ كان ينبغي لها احترام صناديق الاقتراع التي أسفرت عن انتخاب ممثلين عن الشعب.