ناقش وزير العدل محمد علي الستري خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية الاستراتيجية المقترحة لتفعيل دور المعهد على النحو المحدد في المرسوم الملكي رقم «69» لسنة 2005 من تدريب القضاة وأعوانهم وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة، بالإضافة إلى تدريب المحامين وتنمية البحث العلمي وإقامة البرامج والندوات. كما ناقش الاجتماع موضوع اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي للمعهد على أن يُستكمل البحث في هذه البنود في الاجتماع المقبل للمجلس
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ
