أنهى مجلس النواب مناقشة المواد الأربع المتبقية من المشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بعد جدل بين النواب بشأن الرسوم التي يفرضها المشروع وفرض نسب البحرنة، إذ وافق المجلس في نهاية الأمر ان تتم زيادة الرسوم تدريجيا يقابلها التقليل من فرض نسبة البحرنة على اصحاب العمل.
كما سحبت الحكومة المشروع بقانون بشأن التجمعات وقامت بإحالة مشروع بقانون بتعديل بعض مواد المشروع المعمول به حاليا. ورفض النواب الاقتراح برغبة بصرف مبلغ 200 دينار كتعويضات للمتضررين من انقطاع الكهرباء في يوم «الاثنين الأسود»، فيما رأى وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة أن «هذا الاقتراح يشكل سابقة خطيرة في البحرين، الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد الوزارة عن القيام بدورها الوطني، وخصوصاً أنه لا يوجد ما يضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى».
القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات
أنهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة خليفة الظهراني مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة المواد المتبقية من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل (2 و4 و42 و47)، وذلك بعد جدل دار بين النواب بشأن المادة (42) التي تتعلق بفرض الرسوم، ليحسم الأمر في النهاية النائب عثمان شريف الذي اقترح تغيير نص البند «ب» في المادة والذي يتم بموجبه أن تتم مراعاة ما يتم اقتراحه من رسوم مع ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتدرج في زيادة الرسوم يرافقه التدرج في التقليل من البحرنة».
وكان النائب احمد بهزاد أول من اعترض على نص المادة الذي تناول مسألة «رفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب»، وطالب بالغاء النسبة المفروضة لاستقدام العمالة الأجنبية من دون قيود، وخصوصا في ظل وجود قيود تفرض على اصحاب العمل، مؤكدا أن المشروع لم يتطرق إلى إلغاء نسبة البحرنة على القطاع الخاص. وهو ما اتفق معه بشأنه الظهراني الذي أكد أن فرض الرسوم ونسبة البحرنة على أصحاب العمل من شأنهما أن يرهقاهم، مطالبا بأن تكون الأمور متكافئة، وخصوصاً أن أصحاب العمل هم أيضا من المواطنين البحرينيين.
أما وزير العمل مجيد العلوي، فأوضح أن رفع الرسوم على العمالة الأجنبية، ستتخذه هيئة تنظيم سوق العمل بعد سلسلة من الاجراءات والمشاورات الوطنية، نافياً أن تقوم الحكومة أو الهيئة باستثناء مصالح القطاع الخاص، وخصوصاً أنه من دون هذا القطاع لا يوجد سوق عمل. مؤكدا أن ما طرح بشأن تحديد مدة للتدرج في الرسوم ونسب البحرنة ليس فيه ضبابية.
من جهته أكد المستشار القانوني في مجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف، أنه لن يتم فرض أي عامل بحريني قسراً على أصحاب العمل، مؤكدا أن توجهات المجلس تعمل على التدرج في الرسوم، وأن الغاء نسب البحرنة لن يتم مع بداية تطبيق المشروع على اعتبار أن الرسوم هي الأخرى لن تطبق مع بداية المشروع، مؤكدا وجود نسبة وتناسب بين الرسوم ونسبة البحرنة.
فيما لم يوافق مجلس النواب على اقتراح النائب عيسى أبو الفتح بألا يتم تعديل الرسوم إلا عن طريق المجلس الوطني وعبر التقدم بمشروع بقانون في هذا الشأن، معتبرا أن تفويض الحكومة بفرض الرسوم هو أمر ليس فيه مصلحة، وهو الأمر الذي اعترض عليه الوزير العلوي، حين أكد أن الموافقة على الاقتراح من شأنه أن يعيد المشروع إلى المربع الأول، معتبرا أن الضمانات التي وضعتها اللجنة في هذا الاطار هي ضمانات كافية.
اعترضت وزيرة الصحة ندى حفاظ على ما علق عليه النائب محمد الخياط بشأن ردها على سؤاله بشأن «تدريب وتمهين الكادر الطبي»، إذ قال وهو ملوح بيده بملف يضم مجموعة كبيرة من الأوراق: «إن طريقة رد حفاظ على السؤال جاءت غير معقولة، فلا يقبل أحد من النواب أن يكون الرد بمثل هذا الملف من الأوراق والمستندات، بعضها قديم وبعضها غير مؤرخ، في حين اكتفت الوزيرة في اجابتها بانشاء بسيط بعيدا عن الموضوعية والواقعية». وهو الأمر الذي أثار حفيظة حفاظ التي طالبته بعدم الاستهزاء بالملف كأقل تقدير له.
كما أشار الخياط إلى وجود فجوات كبيرة بين رغبات الأطباء والموظفين وخطط مختلف الأقسام الطبية واحتياجات التنمية التي تلبي تطلعات وطموح المواطنين من وجود رعاية صحية شاملة، مؤكدا أن الأمور تزداد سوءا في التخصصات التي يوجد بها استشاري واحد فقط.
وأكد شكوى الأطباء من تحكم المحسوبية في عملية ابتعاث الأطباء، إضافة إلى عوامل أخرى شخصية، عوضا عن خضوعها للأنظمة والقوانين، مطالبا بالتحقيق في الأمر بصورة جدية، ملقيا باللوم على الوزارة التي لا تستند في عملها على التدريب المعتمد على الحاجة، واصفا قرارات الوزارة بأنها ما هي إلا حبر على ورق لا وجود لها على أرض الواقع.
كما تحدث الخياط عما أرفقته الوزيرة في ردها من مرفقات تحدد المسمى الوظيفي الذي يحدد الواجبات والمسئوليات، إذ أشار إلى أن بعضها قديم والآخر غير مؤرخ، وأن هذه المرفقات لا تعدو عن كونها اجراء روتينيا لا يعلم عنه ولا عن تفاصيله معظم الأطباء.
وأكد أن معظم الأطباء ممن هم دون درجة الاستشارية لا يعلمون حدود عملهم، فعليهم أن يغطوا في معظم الأحيان عمل الطبيب الاستشاري ما يبعث على عدم الثقة لدى المريض حتى لو كان ذلك الطبيب بارعا في عمله.
وطالب الخياط أن يكون تطوير هياكل الوحدات في كل تخصص طبي يشمل على الأقل ثلاثة اختصاصيين في كل قسم، وأن يعاد تنظيم وهيكلة الترقيات بعناية تامة وفق معايير دولية، وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة برامج التدريب الداخلية لتشمل جميع التخصصات الطبية.
كما دعا إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بترقية الطبيب بعد عودته من الخارج وعدم ربطها بالشواغر، إضافة إلى التدريب المستمر للأطباء واخضاعهم لدورات قصيرة في مستشفيات عالمية لسد النقص في بعض الاحتياجات الطبية.
أما حفاظ فأكدت أن أسباب عدم التحاق الأطباء القادمين من الخارج للعمل في الوزارة تعود إلى ما طالبوا به من رواتب شهرية تعادل رواتب وكلاء وزارة، مؤكدة أن عدداً من الأطباء الذين ذهبوا للتخصص في الخارج تم دعوتهم للعمل في الوزارة مقابل تعويضهم كلفة دراستهم في الخارج.
دعا النائب عبدالعزيز المير إلى تخصيص موازنة للمشروعات والأمور الطارئة للدولة، مؤكدا أن إجراء المناقلات المالية ليس من اختصاص مجلس الوزراء وإنما هو حق أصيل لمجلس النواب، معتبرا ما حدث من مناقلات في هذا الشأن إنما تم مخالفا للمجلس والدستور. جاء ذلك في معرض تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على السؤال الموجه إليه بشأن «مدى التزام وزارة المالية بالمادة (32) من قانون الموازنة العامة المتعلقة باجراء مناقلات بين اعتمادات أبواب النفقات المتكررة للموازنة العامة للدولة للعامين 2002 و2003».
وكان وزير المالية أكد أن اجراء هذه المناقلات يستدعيها ما يطرأ على الساحة من متطلبات مفاجئة تتطلب التعامل معها بمرونة، مشيرا بذلك إلى انتشار مرض انفلونزا الطيور في العالم.
حمّل النائب علي أحمد وزير الدولة رئيس هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا المسئولية أمام مجلس النواب لتصحيح الأخطاء وردع المتجاوزين في شركة نفط البحرين (بابكو) والمرافق التابعة لها، مشيراً بذلك إلى مستشفى عوالي، وأخذ المتجاوزين إلى النيابة العامة في حال ثبوت الجرم عليهم.
واشار في معرض تعليقه على رد ميرزا على سؤاله بشأن «مقدار الموازنة التشغيلية التي خصصت لمستشفى عوالي في الأعوام من 2002 وحتى 2005»، إلى انه في حال افتراض أن موظفي شركة «بابكو»، وعددهم 3200 موظف، قد اُمن عليهم بتأمين مقداره 60 ديناراً شهرياً لكل موظف، فإن ذلك من شأنه أن يكلف مليونين ونصف المليون دينار تقريباً، وهو ما يساوي مقدار العجز الذي يواجهه المستشفى، مشيراً إلى أنه بالامكان تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص لادارته وتخيير الموظف في الالتحاق بأي من القطاعين. وقال: «لن نسمح بأن تكون «بابكو» «البقرة الحلوب» لفئات من المتنفذين، بل ان خيرها سيعم الجميع بمتابعة المراقبة والمحاسبة من قبل المخلصين»، معتبراً أحمد أن ميرزا هو المسئول الأساسي عن كل ما يجري في «بابكو»، من دون أن يكون دوره مجرد وسيط بين الشركة والنواب.
وبيّن أحمد أنه في الوقت الذي كانت فيه موازنة المستشفى نحو أكثر من ثمانية ملايين دولار في العام 2002، فإن العائد بلغ أكثر من ستة ملايين دينار، في حين أنه رصدت للمستشفى موازنة بلغت أكثر من 11 مليون دينار في العام 2005، ومع ذلك فإن اجمالي العائد نقص بمقدار أكثر من مليون دولار تقريباً، إذ بلغ أقل من خمسة ملايين دولار، ناهيك عن عجز يفوق خمسة ملايين دولار.
واضاف، بأن رواتب وأنظمة عوائد الموظفين بلغت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون دولار في العام 2002 بمجموع 94 موظفاً منهم 40 في المئة فقط بحرينيون، فيما بلغت الرواتب في العام 2005 نحو سبعة ملايين دولار، متسائلا أحمد عن أسباب الزيادة في هذه الرواتب على رغم أن عدد الموظفين لم يزد إلا بمقدار ثلاثة أفراد فقط، وهو ما يوازي زيادة بنسبة 45 في المئة.
واكتفى ميرزا بالاشارة إلى أنه كوزير لا يرأس مجلس إدارة الشركة، وأنه سيدرس ما تم الاشارة إليه بشأن المصروفات التشغيلية، مؤكداً أن السؤال الذي وجهه أحمد لم يكن يتضمن أية أسئلة ذات علاقة بديوان الرقابة المالية.
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط و
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ
