منذ أن التقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في مطلع فبراير/ شباط الماضي والحديث يتكرر عن سياسة لمنح أرض لكل مواطن. وكان جلالته قد قال ان لديه أمنية ان تطرح لجنة الاسكان والاعمار خطة استراتيجية خلال شهر او شهرين (الشهر الجاري او الشهر المقبل) يتم من خلالها توضيح مدى امكانية تحقيق هذه الأمنية على أرض الواقع.

من الناحية النظرية فانه بالامكان تحقيق ذلك وبكل سهولة. فالبحرين تتكون من مساحة أرضية (إذا أغفلنا ما لدينا من مساحة بحرية) قدرها 718 كيلو متراً مربعاً، وعدد سكان البحرين 707 آلاف شخص، يشكل البحرينيون نحو 62 في المئة من هذا العدد، اي ان البحرينيين عددهم نحو 438 ألف شخص.

واذا اقتطعنا نحو 100 كيلومتر مربع لاستخدامات الدولة (وهو أكثر مما تحتاج اليه) يبقى نحو 618 كيلومتراً مربعاً. وفيما إذا أردنا أن نحتاط اكثر للمستقبل، فانه يمكن ان نحجز 200 كيلومتر مربع من دون استخدامها الآن، وهذا يعني انه يبقى 418 كيلومتراً مربعاً.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن مساحة ما هو مستخدم للسكن في كل أرجاء البحرين تبلغ نحو 70 كيلومتراً مربعاً. ومعنى ذلك ان لدينا 348 كيلومتراً مربعاً غير مستخدمة حاليا في البحرين.

وفيما لو قسمنا 348 كيلومتراً مربعاً على عدد المواطنين جميعهم، بمن فيهم من يملك أو لا يملك اي شيء من الاراضي، فإن حصة كل مواطن (كل امرأة ورجل، وكل طفل وعجوز) حاليا هي 800 متر مربع تقريباً (ما يساوي نحو 8500 قدم مربع). اما اذا كانت الحكومة لا تريد ان توزع على كل فرد من البحرينيين، وتود ان توزع على العوائل فقط، فلدينا نحو 75 ألف عائلة، وهذا يعني ان كل عائلة تستطيع ان تحصل على اكثر من 4600 متر مربع (قرابة خمسين ألف قدم مربع).

هذا كله من الناحية النظرية فقط... ومن المؤكد ان ماورد أعلاه يحتاج الى الكثير من التعديل ليأخذ بعين الاعتبار عوامل اخرى تدخل في التخطيط الاستراتيجي للبلدان، ولكن الارقام النظرية تنفع في توجيه الأنظار الى ان الحل الممكن للمشكلة وان ما يتوافر لدينا يتضمن الحلول المرجوة فيما لو اتجهنا الى اعتماد سياسة جذرية، وليست ترقيعية.

فمن الناحية العملية فانه لا يمكن تحقيق الأمنية الملكية من دون اصلاح سياسة استملاك الاراضي، بحيث تسترجع الدولة جميع الأراضي التي تم وضع اليد عليها، وجميع الأراضي التي وزعت من دون سياسة عادلة، وجميع الاراضي التي تعتبر «منفعة عام» بحسب ماهو متعارف عليه دولياً ... ومن ثم تسلم كل هذه الأراضي الى هيئة محترفة ومستقلة وخاضعة للمساءلة البرلمانية، على ان تقوم هذه الهيئة بتوزيع أرض على كل مواطن وتتحقق بذلك أمنية كل مواطن، تماما كما عبر عنها جلالته اثناء اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية.

لا يمكننا أن نقول اننا سندفن البحار وبعد ذلك سنوزع الاراضي على البحرينيين، ونحن نعلم ان المدينة الشمالية التي كان من المفترض ان توزع اول مجموعة من وحداتها السكنية مطلع هذا العام مازالت لم تدفن ومازالت من دون جدول تنفيذي واضح... فكيف اذا تحدثنا عن اربع او خمس مدن كبيرة كلها تحتاج الى الكثير من المال والعدة من أجل البدء بها؟

ان ما تتحدث عنه بعض الجهات الحكومية لن يحقق أمنية جلالة الملك، ولن يحقق أماني أهل البحرين، وما نحن بحاجة اليه سهل جدا ولايتطلب الا التفعيل المباشر لإصـلاح سياسة استملاك الأراضي من دون لف أو دوران